.٠.٠....٩ ..... ٠٠٠٠ ٠٠
6328
٠ ٦٠٥٦ ٠٢١
الجريدة الرسمية
المادة 126
في حالة الخصاص في الماء، وخاصة في فترات الجفاف، تعلن الإدارة باقتراح من وكالة الحوض المائي حالة الخصاص في الماء، وتحدد المنطقة المعنية كما تتخذ، بناء على مخطط تدبير الخصاص في الماء وبإشراك . لجن العمالات أو الأقاليم للماء المعنية، الإجراءات المحلية والمؤقتة مع
إعطاء الأولوية لتزويد السكان بالكميات الضرورية من الماء الصالح للشرب مع الأخذ بعين الاعتبار حاجيات القطيع من الماء.
المادة 127
في حالة الخصاص في الماء الناتج عن أحداث أخرى غير الجفاف. تقوم الإدارة بالإعلان عن حالة الخصاص في الماء، وبتحديد المنطقة المعنية وبسن الإجراءات المحلية والمؤقتة.
المادة 128
علاوة على الإجراءات المتخذة تطبيقا لأحكام المادتين 126 و127 أعلاه يمكن للإدارة، في حالة عدم الاتفاق الحبي مع المعنيين بالأمر، أن تقوم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بعمليات مصادرة من أجل تعبئة الموارد المائية اللازمة لضمان تزويد السكان بالماء الشروب.
الباب العاشر
النظام المعلوماتي المتعلق بالماء
المادة 129
تضع وكالة الحوض المائي، على صعيد الحوض المائي، نظاما معلوماتيا مندمجا حول الماء يمكن من متابعة منتظمة للماء وللأوساط المائية على مستوى الكم والجودة، ولاستعمالات الماء والمنظومات البيئية وعملها والأخطار المتصلة بالماء وتطوراتها.
تضع الإدارة نظاما معلوماتيا مندمجا على الصعيد الوطني اعتمادا على الأنظمة المعلوماتية المندمجة حول الماء الموضوعة على مستوى الأحواض المائية.
تضع الإدارة ووكالة الحوض المائي رهن إشارة المتدخلين والعموم بصفة عامة المعلومة المفيدة والجيدة حول الماء.
تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات المتعلقة على الخصوص ب: - إنجاز القياسات والمعاينات والأبحاث والتحريات :
- تحديد طبيعة المعطيات والمعلومات حول الماء :
- جمع المعلومات حول الماء :
- اشتغال الأنظمة المعلوماتية والولوج إليها وطرق الحفاظ على سلامتها وحمايتها :
- تتبع وتحيين الأنظمة المعلوماتية ؛
عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) - تحديد المعلومات ووضعها رهن إشارة المتدخلين والعموم بصفة عامة.
المادة 130
تلزم الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا مدبري المرفق العمومي المتدخلين على طول دورة الماء، والأشخاص الطبيعيين الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، والحائزين على ترخيصات أو امتيازات لاستعمال الماء والملك العمومي المائي، اتجاه الإدارة المعنية ووكالة الحوض المائي ب :
- الإدلاء بصفة دورية بكل المعلومات والمعطيات المتوفرة لديهم حول الماء أو الملك العمومي المائي المستعمل :
- تسهيل ولوج أعوان الإدارة ووكالة الحوض المائي للمعطيات والمعلومات والوثائق والمنشآت والتجهيزات بهدف إنجاز البحوث أو التحريات أو القياسات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
الباب الحادي عشر شرطة المياه - المخالفات والعقوبات الفرع الأول الفرع الأول معاينة المخالفات المادة 131
يعهد بمعاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وتحرير المحاضر في شأنها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية المشار إليهم في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، إلى أعوان شرطة المياه المعينين لهذا الغرض من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، والمحلفين طبقا للتشريع المتعلق بأداء القسم من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر.
تحدد شروط وكيفيات تعيين هؤلاء الأعوان ومزاولتهم لمهامهم بنص تنظيمي.
المادة 132
يسمح لأعوان شرطة المياه المشار إليهم في المادة 131 أعلاه بالولوج إلى الآبار والأثقاب وأية منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال واستغلال الملك العمومي المائي وفق الشروط المحددة في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويمكنهم أن يطلبوا من مالك أو مستغل منشأة التقاط أو جلب الماء أو صب المياه المستعملة تشغيل هذه المنشآت قصد التحقق من خصائصها.