عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
ولهذه الغايات يتعين عليهم التعريف بصفتهم بواسطة بطاقة مهنية تسلمها الإدارة أو وكالات الأحواض المائية أو المؤسسات العمومية المشار إليها في المادة 131 أعلاه.
المادة 133
يمكن معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بكل وسيلة مناسبة، ولاسيما بأخذ عينات. يترتب عن هذه المخالفات تحرير محاضر.
يجب على الأعوان المكلفين بشرطة المياه تقييد هذه المخالفات والمعاينات المتعلقة بها فورا في سجل مرقم وموقع تمسكه لهذه الغاية الإدارة أو وكالة الحوض المائي أو المؤسسة العمومية التابع لها هؤلاء الأعوان.
المادة 134
توضع الأختام على كل عينة مأخوذة. يجب على العون محرر المحضر. بمجرد وضع الأختام، أن يخبر مالك أو مستغل منشأة الصب، إذا وقع أخد العينة بحضوره، بموضوع هذه العملية وأن يسلمه عينة مختومة. ويشار إلى كل ذلك في المحضر.
المادة 135
يجب إعداد محضر المعاينة طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وأن يتضمن على الخصوص ظروف ارتكاب المخالفة وشروحات المخالف وكذا العناصر التي تبين مادية المخالفة.
يتعين على الإدارة ووكالات الاحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية التابع لها الأعوان المكلفون بشرطة المياه بتوجيه المحاضر مباشرة إلى النيابة العامة المختصة داخل أجل عشرة (10) أيام عمل ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة. يوثق بمحتوى المحاضر وبالمعاينات الواردة فيها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
المادة 136
في حالة التلبس بالمخالفة، ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم الأعوان المشار إليهم في المادة 131 أعلاه بتوقيف الأشغال والحجز على الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة وإيداعها بالمحجز.
يمكن لهؤلاء الأعوان عند الضرورة طلب القوة العمومية للسلطات المختصة التي تتخذ الإجراءات الكفيلة بمساعدتهم على القيام بمهامهم.
6329 الفرع الثاني العقوبات المادة 137
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 6000 إلى 25000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما عدا إذا أتبثت الوسائل المستعملة تكييفا جنائيا أخطر، كل من هدم جزئيا أو كليا. بأية وسيلة كانت، المنشآت أو التجهيزات المشار إليها في الفقرة ح من المادة 5 من هذا القانون.
المادة 138
يعاقب بغرامة من 250 إلى 1000 درهم كل من يجعل بأية وسيلة كانت الأعوان المشار إليهم في المادة 131 أعلاه في استحالة القيام بمهامهم لاسيما عبر منعهم من الولوج إلى مكان المخالفة و/أو رفض مدهم بالمعلومات المرتبطة بالمخالفة.
يمكن أن تضاعف هذه الغرامة في حالة العود أو إذا استعمل العنف في منع أو مقاومة الأعوان.
المادة 139
يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف مقتضيات الفقرة 7 من المادة 28 أو مقتضيات المواد 65 و66 و156 من هذا القانون.
يعاقب بغرامة من 500 إلى 2500 درهم كل من خالف مقتضيات الفقرات 2 و5 و8 من المادة 28 أعلاه.
يمكن في حالة العود أن تضاعف العقوبة المحكوم بها على المخالف.
المادة 140
كل من خالف مقتضيات المادة 33 أعلاه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 10000 إلى 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 141
يؤدي استخراج مواد البناء المشار إليه في المادة 28 أعلاه بدون ترخيص إلى قيام المخالف بأداء غرامة تقدرب 500 درهم عن كل متر مكعب من المواد المستخرجة.
تعلن عن هذه الغرامة وكالة الحوض المائي بمقتضى أوامر بالتحصيل بناء على محاضر المعاينات المحررة من طرف الأعوان المكلفين بشرطة المياه المشار إليهم في الفرع الأول من هذا الباب.