6330
الجريدة الرسمية
المادة 142
تأمر وكالة الحوض المائي بإغلاق النقط المائية التي تصبح غير قانونية أو قد تكون منجزة بدون ترخيص.
إذا لم يتم الامتثال لأوامر وكالة الحوض المائي بعد إعذار يمكن تخفيض أجله في حالة الاستعجال إلى أربع وعشرين ساعة، للوكالة أن تتخذ تلقائيا وعلى نفقة المخالف الإجراءات الضرورية، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
إذا وقع داخل المدارات السقوية المعدة والمجهزة من طرف الدولة ضبط جلب غير مرخص أو يفوق الصبيب المرخص به أو السقي غير المرخص به أو خارج الأوقات المحددة أو سرقة الماء، ودون المساس بالعقوبات المطبقة عن المخالفة المرتكبة ، فإن المخالف يؤدي إناوة إضافية قدرها ضعف الإتاوة العادية المستحقة من الأمتار المكعبة المجلوبة بصفة قانونية. ويتم احتساب الأمتار المكعبة التي يتعين أداء الإتاوة عنها بطريقة جزافية بافتراض أن الصبيب المجلوب بصفة غير . قانونية قد وقع بصفة مستمرة خلال العشرة أيام السابقة لضبط
المخالفة.
في حالة العود، فإن المخالف يتعرض لعقوبة من نفس الدرجة، إلا أن الإتاوة المطبقة تنتقل من الضعف إلى ثلاث مرات من الإتاوة العادية.
في حالة العود من جديد، فإن المخالف يمكن حرمانه من الماء إلى حين نهاية موسم السقي الجاري. وفي هذه الحالة، يبقى خاضعا لأداء الحد الأدنى للإتاوة المحددة في النصوص الجاري بها العمل.
المادة 143
يعاقب عن الإنجاز بدون ترخيص للأشغال المذكورة في الفقرات 1 و3 و9 من المادة 28 أعلاه وفي المواد 20 و96 و117 أعلاه بغرامة تساوي عشر مبلغ الأشغال تقدره وكالة الحوض المائي.
يمكن لوكالة الحوض المائي تعليق الأشغال في طور الإنجاز أو إيقافها نهائيا دون الإخلال بإجراءات حماية المياه التي يمكن أن تأمر بها.
المادة 144
يعاقب على المخالفات لمقتضيات هذا القانون المتعلقة بالمياه المخصصة للاستعمال الغذائي وبالمياه الطبيعية المعدنية ومياه العيون أومياه المائدة بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالزجر عن الغش في البضائع.
تعتبر مخالفة في مدلول القوانين السالفة الذكر وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فيها :
1 - الحيازة من أجل البيع أو العرض للبيع أو البيع تحت إسم «ماء معدني طبيعي» أو «ماء المائدة» أو «ماء العين» كل ماء غير مرخص قانونيا باستغلاله وبعرضه للبيع أو بيعه :
عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) 2 - الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو البيع تحت تسمية مطبقة على المياه الغازية طبيعيا أو أضيف إليها الغاز أو تمت تقوية نسبة الغازفيها، إذا لم تكن هذه الإضافة أو التقوية مرخصا بها ومشارا إليها صراحة في كل أشكال التعبئة الموضوعة رهن إشارة العموم :
3 - الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أو البيع عن قصد تحت إسم معين لماء ليس له الأصل المشار إليه :
4 - الإشارة في الأوعية إلى تركيبة تختلف عن تركيبة الماء الذي تحتويه الأوعية ؛
5 - عرض ماء للبيع أو بيع ماء غير خال من الجراثيم المرضية أو غير صالح للاستهلاك :
6 - الإشارة على الأوعية إلى أن المياه الموجودة داخلها معقمة في حين أنها تحتوي على جراثيم حية :
7 - استعمال أي إشارة أو علامة على الأوراق التجارية والفاتورات والفهارس والبيانات التمهيدية والملصقات والإعلانات أو أية وسيلة أخرى للإشهار يكون من شأنها أن تحدث غموضا في ذهن المستهلك حول طبيعة وحجم وجودة ومصدر المياه :
8 - الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع أوبيع الماء المعدني الطبيعي في أوعية قد تفسد جودة هذا الماء
9 - عدم الإشارة على المنتوج إلى تاريخ عرضه للبيع وتاريخ نهاية صلاحيته.
المادة 145
يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عمد إلى جلب مياه قنوات أو أنابيب نقل أو توزيع الماء دون إذن مسبق من المخول له تسيير هذه القنوات والأنابيب من طرف الإدارة.
في حالة العود يمكن مضاعفة العقوبة المحكوم بها على المخالف.
المادة 146
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، يحق لوكالة الحوض المائي، بعد إعذار ظل دون جدوى، إزالة الإيداعات والحطامات وهدم كل المنشآت التي تعرقل السير والملاحة والجريان الحر للمياه على نفقة المخالف.
المادة 147
يعاقب على المخالفات المتعلقة بالمادتين 98 و158 من هذا القانون بغرامة من 10000 إلى 500000 درهم.
المادة 148
يعاقب على المخالفات المتعلقة بالمادتين 109 و159 من هذا القانون بغرامة من 10000 إلى 50000 درهم.