عدد 6494 - 21 ذو القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)
الجريدة الرسمية
المادة 149
يعاقب على ارتكاب مخالفات لمقتضيات المادتين 114 و160 من هذا القانون بغرامة من 10000 إلى 100000 درهم.
المادة 150
في حالة الحكم بعقوبة بناء على المادة 147. تحدد المحكمة أجلا يجب أن تنجز خلاله الأشغال والتهيئات التي أصبحت ضرورية بحكم الأنظمة الجاري بها العمل. إذا اقتضت الظروف ذلك، يمكن للمحكمة في الحالات التي لا يكون فيها ما يدعو للقيام بأشغال أو تهيئات أن تحدد أجلا للمحكوم عليه من أجل الامتثال للالتزامات الناتجة عن الأنظمة المذكورة.
في حالة عدم القيام بالأشغال أو التهيئات أو الواجبات داخل الأجل المحدد، فإن المخالف يكون معرضا لغرامة من 10000 إلى 50000 درهم دون الإخلال عند الاقتضاء بتطبيق أية أحكام تشريعية أوتنظيمية جاري بها العمل،
علاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن تحكم، بعد الاستماع إلى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو ممثل وكالة الحوض المائي إلى حين انتهاء الأشغال أو التهيئات أو تنفيذ الالتزامات المأمور بها، إما بغرامة تهديدية لا يتجاوز مبلغها عن كل يوم تأخير 1/4000 من الكلفة المقدرة للأشغال أو التهيئات التي يجب إنجازها. وإما بمنع استعمال المنشآت التي هي مصدر التلوث.
المادة 151
يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من شغل منشأة مخالفا بذلك منعا صادرا بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 150 أعلاه.
علاوة على ذلك، يمكن للمحكمة أن ترخص للسلطة الحكومية المكلفة بالماء أو وكالة الحوض المائي بطلب منها أن تنجز تلقائيا وعلى نفقة المخالف الأشغال أو التهيئات الضرورية لجعل حد للمخالفة.
المادة 152
عندما يكون المخالف لأحدى مقتضيات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 153
عندما يترتب عن مخالفة لمقتضيات هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ضرر ما بالنسبة للملك العمومي المائي أو توابعه يعاقب المخالف زيادة على العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأداء تعويضات وفوائد التأخير عن الضرر لوكالة الحوض المائي بالاتفاق الرضائي أو، عند عدم حصوله، بحكم المحكمة المختصة.
6331 المادة 154
يمكن للإدارة أو وكالة الحوض المائي أن تجري صلحا في شأن المخالفات البيئية والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون طبقا لمسطرة تحويل الاحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب السادس من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.59 بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 مايو 2003).
الباب الثاني عشر مقتضيات انتقالية وختامية المادة 155
تظل مقتضيات المادة 7 من الباب الثاني من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء سارية المفعول بالنسبة لطلبات الاعتراف بالحقوق الخاصة المكتسبة على المياه التي تم تقديمها بشكل قانوني في الأجال المحددة في الباب الثاني السالف الذكر.
المادة 156
يجب أن تتطابق استعمالات المياه المستعملة، الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، مع مقتضيات هذا القانون خلال أجل تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي وكالة الحوض المائي المعنية.
المادة 157
يخول، مع مراعاة أحكام المادة 96 أعلاه، لمالكي أو مستغلي أو مستعملي منشآت تخزين وتحويل وجلب الماء الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون أجل يحدد بنص تنظيمي للمطابقة مع مقتضيات الفرع الأول من الباب الثامن من هذا القانون.
1ادة 158
يجب أن يقدم طلب للترخيص طبقا لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه داخل أجل يحدد بنص تنظيمي في شأن كل صب لمياه مستعملة في الملك العمومي المائي موجود وغير مرخص به عند تاريخ نشر هذا القانون.
يستثنى من هذا الطلب صب المياه المستعملة المنزلية الذي يقل عن العتبة المشار إليها في المادة 98 أعلاه.
المادة 159
يخول لأعمال صب المياه المستعملة الصناعية في الشبكة العمومية للتطهير، الموجودة عند تاريخ نشر هذا القانون، أجل يحدد بنص تنظيمي للمطابقة مع الحدود القصوى للصب الجاري بها العمل.
المادة 160
يتعين على كل شخص يزاول نشاط حفر الاثقاب عند تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 114 أعلاه أن يتقدم إلى الإدارة بطلب للترخيص داخل أجل تحدده هذه الإدارة.