BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6495 مكرر بتاريخ 30 غشت 2016، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6495 مكرر

6450

الجريدة الرسمية

وحيث إن الفصل 68 من الدستور ينص في فقرته الثالثة على أن «جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية» :

وحيث إنه، تطبيقا لأحكام هذه الفقرة، نص النظام الداخلي لمجلس المستشارين في الفقرتين الأولى والثانية من مادته 61 على أن «اجتماعات اللجن الدائمة للمجلس سرية، ويمكنها أن تعقد اجتماعات علنية بخصوص قضايا وطنية وجهوية تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني لا تتعلق بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، بناء على طلب معلل من رئيس المجلس أو مكتبه، أو رئيس فريق، أو من الحكومة، أو من ثلث أعضائها، أو بمبادرة من مكتبها ؛

تقرر مكاتب اللجن الدائمة في الطلبات المذكورة، وتسهر على ترتيب وتأمين انعقاد اجتماعاتها العلنية» :

وحيث إن الإحالة المقدمة إلى المجلس الدستوري تتعلق بمراقبة دستورية القوانين ؛

وحيث إن مراقبة دستورية القوانين تشمل مراقبة القانون في إجراءاته وفي جوهره؛

وحيث إنه، لئن كان الدستور يحيل، لتطبيق بعض أحكامه، على النظام الداخلي لمجلسي البرلمان تكريسا لاستقلالهما وضمانا لحسن ممارستهما للمهام المنوطة بهما في عدة مجالات، فإنه، فيما يخص البت في مطابقة أو عدم مطابقة قانون للدستور لا يعتد إلا بأحكام ومبادئ هذا الأخير وتلك التي تعلو القانون وتعد في حكم الدستور :

وحيث إن النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، مع مراعاة قوته الإلزامية بالنسبة لأجهزة المجلس المعني وأعضائه، لا ينزل منزلة أعلى من القانون، الأمر الذي لا يبيح فحص دستورية هذا الأخير في ضوء مقتضيات واردة في النظام الداخلي لأحد مجلسي البرلمان، ما عدا إذا جاءت هذه المقتضيات تطبيقا مباشرا لقاعدة دستورية يتوقف إعمالها وجودا وعدما على ضوابط أسند الدستور تحديدها إلى نظام داخلي، ويؤدي الإخلال بها إلى الإخلال بالقاعدة الدستورية نفسها ؛

وحيث أشار السادة المستشارون أصحاب الإحالة إلى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، لم تطبق المادة 61 من نظامه الداخلي، وأن محاضر وتسجيلات اجتماع اللجنة تبين أنه لم يتم ضبط الحضور وأنها كانت مفتوحة، كما تم تسريب فيديو الاجتماع المنعقد بتاريخ 13 مايو 2016 بمناسبة دراسة مشاريع القوانين موضوع الإحالة ؛

وحيث إنه، بصرف النظر عن كون تسريب فيديو أحد اجتماعات اللجنة المذكورة لا يعد دليلا على أنه لم يحترم فيه مبدأ السرية، فإنه يبين من الاطلاع على تقرير اللجنة المذكورة - خلافا للإدعاء - أن حضور أعضائها تم ضبطه من خلال لوائح التوقيعات، وأن هذا التقرير خال مما يفيد أن اجتماع اللجنة كان مفتوحا، وليس فيه أيضا ما يفيد أن المستشارين أصحاب الإحالة أثاروا أثناء انعقاد اجتماع هذه اللجنة ما ادعوه من عدم تقيدها بمبدإ سرية اجتماعاتها :

عدد 6495 مكرر - 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016) وحيث إنه، بناء على ذلك، فإن ما ادعي من خرق أحكام الفصل 68 من الدستور لا يستند على أساس :

وحيث إن باقي الماخذ المتعلقة بادعاء مخالفة مقتضيات المواد 60 و 61 (الفقرة الثالثة) و 189 و 190 من الظام الداخلي لمجلس المستشارين، لا تهم ضوابط تعتبر تطبيقا مباشرا لقاعدة دستورية يؤدي عدم التقيد بها إلى الإخلال بالقاعدة الدستورية نفسها، الأمر الذي لا يجوز معه الاستناد إلى هذه المقتضيات للتصريح بمطابقة أو بعدم مطابقة القوانين المذكورة للدستور :

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الأسباب المستدل بها للطعن في دستورية القوانين المذكورة لا تنبني على أساس دستوري صحيح :

لهذه الأسباب :

أولا - يصرح بأن مسطرة إقرار القانون رقم 71.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 96.15 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، ليس فيها ما يخالف الدستور :

ثانيا - يأمر برفع قراره هذا إلى علم جلالة الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 15 من ذي القعدة 1437 (19 أغسطس 2016).

الإمضاءات :

محمد أشركي. حمداتي شبيهنا ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد. محمد الصديقي. محمد أمين بنعبد الله. محمد الداسر. شيبة ماء العينين. محمد أتركين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6495 مكرر