عدد 6495 مكرر - 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016)
6449
الجريدة الرسمية المجلس الدستوري
قرار رقم 1015.16 م.د صادر في 15 من ذي القعدة 1437
(19 أغسطس 2016)
الحمد لله وحده ،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على رسالة الإحالة المسجلة بأمانته العامة في 9 أغسطس 2016 التي يطلب بمقتضاها 43 عضوا بمجلس المستشارين من المجلس الدستوري التصريح بعدم مطابقة كل من القانون رقم 71.14 بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 96.15 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، الأحكام الدستور؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الوصفية المقدمة من طرف السيد رئيس مجلس المستشارين المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 15 أغسطس 2016؛
وبعد الاطلاع على مذكرة ملاحظات السيد رئيس الحكومة المرفقة بكتابه المسجل بنفس الأمانة العامة في 16 أغسطس 2016 :
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لا سيما الفصلان 132 و 177 منه ؛
وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، وعلى باقي المستندات ؛ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، والمداولة طبق القانون :
أولا - من حيث الشكل :
حيث إن رسالة الإحالة إلى المجلس الدستوري قدمت قبل إصدار الأمر بتنفيذ القوانين المذكورة من طرف 43 عضوا بمجلس المستشارين، الأمر الذي تكون معه الإحالة مستوفية للشروط المقررة في الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور ؛
ثانيا - من حيث الموضوع :
احيث إن رسالة الإحالة تهدف إلى التصريح بعدم مطابقة كل من القانون رقم 71.14 والقانون رقم 72.14 والقانون رقم 96.15 لأحكام الدستور، وذلك بعلة :
- أن مكتب مجلس المستشارين اتخذ قرارا بإحالة مشاريع هذه القوانين على الجلسة العامة داخل أجل شهر مخالفا بذلك أحكام الفصل 82 من الدستور وكذا مقتضيات المادة 189 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين :
- أن اجتماعات لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لم تكن سرية إذ كانت مفتوحة ولم يتم ضبط الحضور فيها، إضافة إلى تسريب فيديو اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 مايو 2016، مما يشكل خرقا للفصل 68 من الدستور والمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس؛
- أن دعوة اللجنة المعنية لانعقاد اجتماعها بتاريخ 26 مايو 2016 لم يتم فيه احترام الأجل المنصوص عليه في المادة 60 من النظام الداخلي للمجلس :
- أن هذه اللجنة عقدت اجتماعا يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016 لدراسة مشاريع القوانين وهو اليوم الذي تعقد فيه الجلسة العامة في مخالفة لمقتضيات المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس : - أن الآجال القانونية المتطلبة، طبقا للمادة 190 من النظام الداخلي للمجلس، لم يتم احترامها في توزيع تقارير اللجنة على أعضاء المجلس قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة : لكن،
حيث إن رسالة الإحالة ترتكز، من جهة، على خرق أحكام الفصلين 82 و 68 من الدستور، ومن جهة أخرى، على مخالفة بعض مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين :
وحيث إن الفصل 82 من الدستور المستدل به لا يتعلق بعمل اللجن وإنما بكيفية وضع مكتب كل من مجلسي البرلمان لجدول أعمال جلساته العامة :