BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6496 بتاريخ 1 شتنبر 2016، الصفحة 16

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6496 ·

6466 الجريدة الرسمية عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016)

المادة 6 قاعدة التخصيص

1) لا يمكن متابعة (تتبِّع) الشخص الواقع تسليمه أو محاكمته أو اعتقاله (إيقافه) لو إخضاعه لأي إجراء من شأنه تقييد حريته الشخصية بإقليم الدولة الطالبة من أجل أي فعل آخر صابق لحضوره باقليم الدولة الطالبة غير الذي تمّ لأجله التسليم.

2) لا تنطبق أحكام الفقرة السابقة:

. أ- إذا وافقت للدولة المطلوب إليها على ذلك، وفقا للشروط المقررة بهذه الإتفاقية،

بناء على طلب رسمي يقدم لهذا الغرض من الدولة الطالبة، يكون مرفقا بمحضر محرر من السلطة القضائية المختصة يتضمّن قبول الشخص المعني لو رفضه التنازل عن حقه في الإنتفاع بقاعدة التخصيص؛

ويمكن للدولة الطالبة، أثناء النظر في الطلب من الدولة المطلوب إليها، اعتقال (إيقاف) الشخص الواقع تسليمه لو إخضاعه لأيّ إجراء من شأنه تقييد حريته الشخصية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

ب) إذا لتيحت للشخص الواقع تسليمه إمكانية مغادرة إقليم الدولة الطالبة وبقي به بعد مرور خمسة وأربعين يوما من التاريخ الذي لم يعد فيه حضوره مطلوبا، أو إذا عاد إليه بمحض إرادته بعد خروجه منه.

3) إذا تم تغيير تكييف الفعل المجرّم خلال سير المسطرة (الإجراءات)، فإنه لا يمكن متابعة (تتبع) لو محاكمة الشخص الواقع تسليمه إلاّ إذا كانت الجريمة، المتكونة من نفس الأفعال، تسمح وفق تكييفها الجديد بالتسليم.

المادة 7 إعادة التسليم

1) لا يمكن للدولة الطالبة إعادة تسليم الشخص الذي وقع تسليمه إليها إلى دولة ثالثة من أجل جريمة مرتكبة قبل تسليمه إليها.

2) لا تتطبق أحكام الفقرة السابقة:

١- إذا وافقت للدولة المطلوب إليها على ذلك، وفقا للشروط المقررة بهذه الإتفاقية، بناء على طلب رسمي يقدّم لهذا الغرض من الدولة التي وقع إليها التسليم، يكون

· فهرس العدد 6496 ·