عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح مبتمبر 2016) الجريدة الرسمية 6473
3) يوجه طلب الاعتقال (الإيقاف) المؤقت إلى السلطة المركزية للدولة المطلوب إليها إما بالطرق الدبلوماسية لو مباشرة عن طريق البريد أو عن طريق منظمة الشرطة الدولية (انتربول) لو بأي وسيلة أخرى يترتب عنها أثر كتابي.
4) يتخذ قرار الاعتقال (الإيقاف) والإبقاء عليه طبقا لقانون الدولة المطلوب إليها ويبلّغ فورا إلى الدولة الطالبة.
5) تشعر الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة فورا بنترجة الإجراءات التي اتّخذتها بقصد الاعتقال (الإيقاف).
6) يتم الإفراج عن الشخص الموقوف، في حالة عدم تلقّي طلب التسليم، في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإيقاف.
7) يخضع الاعتقال (الإيقاف) بغاية التسليم إلى تشريع الدولة للمطلوب إليها.
8) لا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب دون اعتقاله (إيقافه) مجددا وتسليمه إذا ما ورد طلب التسليم بعد الأجل المشار إليه بالفقرة السادسة من هذه المادة.
المادة 21 الاعتقال (الإيقاف) من جديد
في حالة فرار الشخص الواقع تسليمه وعودته إلى إكليم الدولة المطلوب إليها، يمكن لسلطاتها القضائية المختصة الإذن، بإعادة نقله، بناء على طلب جديد باعتقاله (بإيقافه)، صادر عن الدولة الطالبة، بالإستناد إلى أمر اعتقال (ليقاف) يتمّ فيه الإكتفاء بالوثائق التي تثبت سبق تسليمه من الدولة المطلوب إليها وفراره من إقليم الدولة الطالبة قبل استيفاء الحاجة التي تمّ لأجلها التسليم.
المادة 22 العود
1) لكلّ من الطرفين المتعاقدين أن يرخص في العبور، عبر إقليمه، لشخص من غير رعاياه (مواطنيه) يجري تسليمه للطرف الآخر من دولة ثالثة أو من الطرف الآخر لدولة ثالثة، على أن لا يتعارض ذلك مع نظامه العام وذلك عندما تكون الجريمة موجبة للتسليم وفقا لمقتضيات هذه الإتفاقية.
2) يوجه طلب العبور بالطرق الدبلوماسية.