BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6496 بتاريخ 1 شتنبر 2016، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6496 ·

عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016)

الجريدة الرسمية

تذكيرا بالملاحظات الختامية ذات الصلة بمكافحة العنف ضد النساء والموجهة إلى بلادنا من طرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتاريخ فاتح ديسمبر 2004، ومن طرف لجنة مناهضة التعذيب بتاريخ 21 ديسمبر 2011، ومن طرف لجنة حقوق الطفل بتاريخ 19 سبتمبر 2014، ومن طرف اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 8 أكتوبر 2015 :

تذكيرا بتوصيات مجموعة العمل حول التمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة ذات الصلة بمكافحة العنف ضد النساء الموجهة إلى بلادنا بتاريخ 19 يونيو 2012 ؛

تذكيرا بالتوصيات ذات الصلة بمكافحة العنف ضد النساء الموجهة إلى بلادنا في إطار الاستعراض الدوري الشامل (2012) :

استحضارا لاجتهاد لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بمناسبة نظرها في البلاغات الفردية المتعلقة بادعاءات انتهاك اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة :

استحضارا لتقارير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه

استحضارا لاتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما التي يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالانضمام إليها؛

استحضارا لاجتهاد المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، في مجال مكافحة العنف ضد النساء :

تذكيرا بمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد النساء الصادرة سنة 2013 :

يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه بخصوص مشروع القانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

11. - تذكير بالنقط التي يوصى باعتبارها في إعداد مشروع القانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

العنف القائم على أساس الجنس بوصفه شكلا من أشكال التميغر

1 - يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتبار النقط التالية في مسعى مناقشة القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

ففيما يتعلق بتحديد طبيعة العنف القائم على أساس الجنس بوصفه شكلا من أشكال التمييز. وقد ذكرت بهذا الخصوص لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقم 19 «العنف ضد

6487 المرأة» بأن « العنف القائم على أساس نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز يكبع قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على أساس المساواة مع الرجل»3. وأن «العنف القائم على أساس نوع الجنس والذي ينال من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي العام أو بمقتضى اتفاقيات محددة لحقوق الإنسان، أو يبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات، يعتبر تمييزاً في إطار معنى المادة 1 من الاتفاقية» 3 [اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ].

2 - يترتب على اعتبار العنف القائم على أساس الجنس شكلا من أشكال التمييز ضرورة تعريفه بشكل عام ليشمل جميع أشكال العنف. وقد أكدت بهذا الخصوص لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في الفقرة السادسة من توصيتها رقم 19 المشار إليها أن تعريف التمييز المنصوص عليه في المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يشمل « العنف القائم على أساس نوع الجنس أي العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. ويشمل الأعمال التي تلحق ضرراً أو ألماً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية. والعنف القائم على أساس نوع الجنس قد يخرق أحكاماً محددة من الاتفاقية بصرف النظر عما إذا كانت تلك الأحكام قد ذكرت العنف صراحة أم لم تذكره»*.

وضمن نفس المنطق عرفت الفقرة 113 من منهج عمل بيجين العنف ضد المرأة بوصفه « أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس يترتب أو يحتمل أن يترتب عليه أذى بدني أو جنمي أو نفمي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة»

3 - وتجدر الإشارة إلى أن التعريف الشمولي للعنف ضد النساء، ينبغي أن يتضمن من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان التنصيص على التهديد بارتكاب أعمال العنف بوصفه مكونا لهذا التعريف من جهة وكذا مفهوم الأضرار بمختلف أشكالها الناتجة عن ارتكاب العنف ضد النساء أو التهديد بارتكابه.

4 - وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الفقرة الأولى من قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 14/29 المعتمد بتاريخ 2 يوليو 2015 و المعنون: «التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة: القضاء على العنف المنزلي» 5 قد أكدت أن « «العنف ضد المرأة» يعني أي عمل عنف قائم على نوع الجنس ويفضي، أو قد يفضي، إلى تعرض النساء من جميع الأعمار والفتيات إلى ضرر أو ألم جسدي أو جنمي أو نفمي، ويشمل التهديدات بارتكاب أفعال من هذا

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6496 ·