BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6496 بتاريخ 1 شتنبر 2016، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6496 ·

6488

الجريدة الرسمية

القبيل، أو الإكراه، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة، ويلاحظ أيضاً الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي يخلفه هذا العنف»

مفهوم والعناية الواجبة " كمفهوم مهيكل للأطر القانونية المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء

5 - يعتبر مفهوم «العناية الواجبة» مفهوما مركزيا يتعين، من منظور المجلس، الارتكاز عليه في أي مسار لإعداد الإطار القانوني المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء. ذلك أن إطارا قانونيا لمكافحة العنف ضد النساء مطابق للمتطلبات الدستورية وللالتزامات الاتفاقية للمغرب يتعين أن يتضمن مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف، والتحقيق في مختلف حالاته، وزجر هذه الحالات وجبر أضرار ضحايا العنف.

6 - إن إحدى الصيغ الأكثر شمولا لترجمة مفهوم العناية الواجبة في سياق مكافحة العنف ضد النساء، هي التي وردت في المادة 5 من اتفاقية مجلس أوربا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما ، حيث نصت المادة المذكورة على أنه « 1 - تمتنع الأطراف عن ارتكاب أي فعل عنف ضد المرأة، وتتاكد من تصرف السلطات والموظفين والمعتمدين والمؤسسات الرسمية وسائر العاملين باسم الدولة، وفقا لهذا الالتزام. 2 - تتخذ الأطراف التدابير التشريعية، وغيرها من التدابير الضرورية، لبذل العناية الواجبة في سبيل الوقاية من أعمال العنف المشمولة بنطاق تطبيق هذه الاتفاقية والمرتكبة من عاملين غير رسميين، وللتحقيق فيها، والمعاقبة عليها، ومنح التعويض عنها» .

وفي صيغة مماثلة، أوصى مجلس حقوق الإنسان الدول، في قراره رقم 14/29 المعتمد بتاريخ 2 يوليو 2015 ب» العناية الواجبة لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها. ولضمان المساءلة عن أعمال العنف المنزلي. بطرق منها توفير قنوات آمنة وملائمة لتقديم الشكاوى»". كما أشار مجلس حقوق الإنسان إلى بعض التدابير الأساسية التي تندرج في إطار أجرأة مفهوم العناية الواجبة. ففي قراره رقم 11/17 المعتمد بتاريخ 17 يونيو 2011 والمعنون « تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة: ضمان بذل العناية الواجبة في الحماية» ، أكد أن « واجب الدول المتمثل في بذل العناية الواجبة لتوفير الحماية للنساء والبنات اللائي تعرضن للعنف أو المعرضات له يشمل استخدام جميع الوسائل المناسبة ذات الطابع القانوني والسياسي والإداري والاجتماعي التي من شأنها ضمان إمكانية الوصول إلى العدالة والرعاية الصحية وخدمات الدعم التي تلبي احتياجاتهن المباشرة، وحمايتهن من التعرض لمزيد من الأذى، ومواصلة معالجة عواقب العنف المستمرة عليهن، مع مراعاة تأثير العنف على أسرهن ومجتمعاتهن المحلية».

عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016) وضمن نفس المنطق، حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 63/155 المعتمد بتاريخ 18 ديسمير 2008 والمعنون «تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة» " «الدول على وضع حد لإفلات مرتكبي العنف ضد المرأة من العقاب، عن طريق التحقيق مع جميع مرتكبيه ومقاضاتهم وفقا للإجراءات القانونية الواجبة ومعاقبتهم، وكفالة المساواة للمرأة في التمتع بحماية القانون والوصول إلى القضاء، ولفت الأنظار إلى المواقف التي تعزز العنف بجميع أشكاله ضد النساء والفتيات أو تبرره أو تتسامح معه والقضاء على تلك المواقف :»

7 - ولقد تم التذكير بالطابع الشمولي لمفهوم العناية الواجبة في اجتهاد لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بمناسبة نظرها في البلاغات الفردية المتعلقة بادعاءات انتهاك اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، خاصة في توصياتها العامة الموجهة إلى الدولة موضوع البلاغ الفردي والمتعلقة بالإطار القانوني وإطار السياسات العمومية الخاصة بمكافحة العنف ضد النساء.

ففي بلاغ اللجنة رقم 2005/6 المعنون «مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي والرابطة المعنية بتحقيق العدالة للمرأة، نيابة عن بانو وغولين وميليسا (ذرية المتوفاة، فاطمة يلدريم) ضد النمسا» بتاريخ 6 غشت 92007 أوصت اللجنة النمسا ب» تعزيز تنفيذ ورصد القانون الاتحادي المتعلق بالحماية من العنف داخل الأسرة والقانون الجنائي ذي الصلة، عن طريق بذل العناية الواجبة من أجل منع ارتكاب هذا العنف ضد المرأة والرد عليه، واعتماد عقوبات ملائمة تصدر في حالة عدم القيام بذلك؛ وكفالة أن تراعي أيضا على النحو المناسب في الإجراء الذي يتخذ سلامة المرأة والتأكيد على أن حقوق الجناة لا يمكن أن تعلو على حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وحقها في الحياة والسلامة الجسدية.»

مستويات إعمال مفهوم العناية الواجبة

8 - في نفس الوقت الذي تذكر فيه المقررة الخاصة السابقة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه السيدة رشيدة مانجو بالمكونات الرئيسية لمفهوم العناية الواجبة في سياق مكافحة العنف ضد النساء (الوقاية، الحماية، التحقيق، الزجر، جبر الضرر)، فإنها تثير في تقريرها 10 الصادر بتاريخ 14 ماي 2013، الانتباه إلى مستويين من المفهوم (العناية الواجبة على مستوى الأفراد والعناية الواجبة على مستوى الأنظمة)، وهما مستويان ينبغي استحضارهما من قبل المشرع في أي عملية لصياغة الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد النساء.

· فهرس العدد 6496 ·