الجريدة الرسمية
عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فانح سبتمبر 2016)
ذلك أن المقررة الخاصة السابقة قد أكدت «الحاجة إلى وضع إطار لمناقشة مسؤولية الدول في بذل العناية الواجبة، من خلال تقسيم معيار بذل العناية الواجبة إلى فئتين هما : العناية الواجبة على مستوى الأفراد والعناية الواجبة على مستوى الأنظمة». وتشير المقررة الخاصة السابقة بكل وضوح إلى أن طرح هذين المستويين المتمايزين من مفهوم العناية الواجبة يسائل « الصيغ السابقة لمعيار بذل العناية الواجبة، التي كانت تدمج التزامات الدول حيال ضحايا العنف من الأفراد مع القزامات الدول بإنشاء نظام للقضاء على العنف ضد المرأة يؤدي وظيفته».
وبعد هذا التذكير، تعرف المقررة الخاصة السابقة معيار «بذل العناية الواجبة على مستوى الأفراد» بوصفه يحيل إلى «التزامات الدول إزاء أفراد معينين، أو مجموعات معينة من الأفراد، بمنع العنف والحماية منه والمعاقبة عليه وتقديم سُبل الانتصاف الفعالة منه على أساس محدد». وفي هذا الإطار، قدمت المقررة الخاصة السابقة عددا من التوضيحات التي يستفاد منها أن بذل العناية الواجبة على مستوى الأفراد ينبغي أن يرتكز على وضع الأفراد المتضررين من العنف أي ضحاياه المباشرين وغير المباشرين. حيث «تتطلَّب عملية بذل العناية الواجبة على مستوى الأفراد التحلي بالمرونة لأن الإجراءات المتخذة في هذه الحالات يجب أن تأخذ في الحسبان احتياجات الأفراد المتضررين وما يفضلونه. وبإمكان الدول أن تفي بالالتزام بالحماية ومن معيار بذل العناية الواجبة على مستوى الأفراد من خلال توفير خدمات للنساء كتوفير الخطوط الهاتفية المباشرة، والرعاية الصحية، ومراكز المشورة، والمساعدة القانونية، ودور الإيواء، وإصدار أوامر زجرية وتقديم المساعدة المالية. وقد يساعد التعريف بتدابير الحماية والاستفادة من التدابير الفعّالة أيضاً في الوفاء بالتزامات الحماية والمنع التي تتعهد بها الدول إزاء الأفراد». وضمن نفس المنطق فإن معيار بذل العناية الواجبة على مستوى الأفراد يوقع «التزاماً على عاتق الدول بمساعدة الضحايا في إعادة بناء حياتهم والمضي قدماً فيها وقد يشتمل ذلك الالتزام على التعويض المادي، وكذلك المساعدة في الانتقال للعيش في مكان آخر أو في إيجاد عمل. ويتطلَّب معيار بذل العناية الواجبة على مستوى الأفراد أيضاً من الدول لا معاقبة الجناة فحسب، وإنما معاقبة الجهات التي قصّرت في أداء واجبها في التصدي للانتهاك كذلك».
أما المستوى الثاني من مفهوم العناية الواجبة والمتمثل في بذل هذه العناية على مستوى الأنظمة فيحيل على «الالتزامات التي يتعيّن على الدول أن تتعهد بها لضمان اتباع نموذج شامل ودائم المنع عن أفعال العنف ضد المرأة والحماية منها والمعاقبة عليها وجبر الضرر الناجم عنها» وفي هذا الإطار ترى المقررة الخاصة السابقة أنه «يمكن للدول، على مستوى الأنظمة، أن تفي بمسؤوليتها في الحماية والمنع والمعاقبة بوسائل منها اعتماد أو تعديل التشريعات : ووضع استراتيجيات . وخطط عمل وحملات توعية وتقديم خدمات : وتعزيز قدرات وسلطات
6489 الشرطة والمدعين العامين والقضاة : وتوفير التمويل الكافي لمبادرات التغيير التي تؤدي إلى تحولات؛ ومحاسبة من لا يكفل الحماية والمنع، ومن ينتهك حقوق الإنسان للمرأة. ويتعين على الدول أيضاً أن تشارك بصورة ملموسة أكثر في التحوُّل المجتمعي الشامل بغية التصددِي لأوجه اللامساواة والتمييز بين الجنسين الهيكلية النَّظمية.»
9 - إن مفهوم العناية الواجبة هو الأساس الذي بني عليه اجتهاد لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بمناسبة نظرها في البلاغات الفردية المتعلقة بادعاءات انتهاك اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، خاصة في توصياتها العامة الموجهة إلى الدولة موضوع البلاغ الفردي والمتعلقة بالإطار القانوني وإطار السياسات العمومية الخاصة بمكافحة العنف ضد النساء.
ففي بلاغها رقم 2011/31 المعنون "س. ف. ب. (لا يمثلها محامٍ) ضد بلغاريا" بتاريخ 12 أكتوبر "2012. دعت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بلغاريا إلى ضمان تعريف جميع أعمال العنف الجنسي الذي يستهدف النساء والبنات (في القانون الجنائي البلغاري)، وبخاصة الاغتصاب، تعريفاً يتماشى مع المعايير الدولية والتحقيق في تلك الأعمال تحقيقاً فعالاً ومقاضاة المعتدين والحكم عليهم بما يتناسب وجسامة جرائمهم : كما دعت اللجنة بلغاريا إلى تعديل قانون المساعدة القانونية لعام 2006 لضمان توفير المساعدة القانونية على تنفيذ أحكام القضاء التي تقضي بمنح تعويض لضحايا العنف الجنسي. مع إنشاء آلية مناسبة لمنح ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس تعويضاً عن الأضرار المعنوية، بوسائل منها تعديل القانون المتعلق بدعم ضحايا الجرائم وتعويضهم مالياً. وضمن نفس الإطار دعت اللجنة بلغاريا إلى تعديل التشريعات الجنائية لضمان توفير الحماية الفعالة لضحايا العنف الجنسي بعد الإفراج عن المعتدين حتى لا يقعن ضحايا من جديد، بوسائل منها توفير سُبل الحصول على الحماية للضحية و/أو إصدار أوامر مقيِّدة ضد المعتدين. وضمن نفس المنطق الشمولي للعناية الواجبة دعت اللجنة بلغاريا إلى ضمان وضع وتنفيذ سياسات، بما يشمل بروتوكولات الرعاية الصحية والإجراءات المتعلقة بالخدمات الاستشفائية، من أجل التصدي للعنف الجنسي الذي يستهدف النساء والبنات.
وقد تم تأكيد توجه مماثل من طرف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قضية كونتروفا ضد سلوفاكيا، بتاريخ 31 ماي 2007. ذلك أنه بتاريخ 2 نونبر 2002 وضعت المشتكية شكاية ذات طابع جنائي ضد زوجها متهمة إياه بضربها. وبرفقة زوجها حاولت سحب شكايتها، غير أن الشكاية تم تعديل مضمونها وتم تكييف الوقائع كمخالفات بسيطة لم تستلزم أي إجراء آخر. غير أن زوج المشتكية أقدم في 31 ديسمبر 2002 على قتل ابنيهما . وقد ادعت المشتكية أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أن الشرطة التي كانت على علم بالسلوك العنيف للزوج ولم