6490
الجريدة الرسمية
تتخذ التدابير الضرورية لحماية حياة الطفلين. كما اشتكت الزوجة من عدم إمكانية حصولها على تعويض. ولقد خلصت المحكمة إلى انتهاك الدولة السلوفاكية للمادة 2 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (حق كل إنسان في الحياة) باعتبار عدم قيام السلطات بحماية حياة أطفال المشتكية. كما خلصت المحكمة أيضا إلى انتهاك المادة 13 من الاتفاقية (الحق في وسيلة انتصاف فعالة).
10 - ويذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمستويين اللذين يتضمنهما التزام الدولة بمكافحة العنف ضد النساء كما حددهما القانون الدولي لحقوق الإنسان إذ أن التزام الدولة لا ينصب فقط على اتخاذ التدابير القانونية وتدابير السياسات العمومية الملائمة لمنع ومكافحة العنف ضد النساء وإنما يتضمن أيضا إمكانية قيام مسؤولية الدولة عن عدم بذل أجهزتها الإدارية والقضائية للعناية الواجبة في حالات العنف الذي يقوم به أشخاص خواص.
وفي هذا الصدد، ذكرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في توصيتها رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة أنه «يقضي القانون الدولي العام وعهود معينة لحقوق الإنسان بإمكانية مساءلة الدول أيضاً عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو للتحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبها وتعويض ضحاياها»12. وضمن نفس المنطق أوصت اللجنة الدول الأطراف ب«أن تتخذ تدابير مناسبة وفعالة للتغلب على جميع أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، سواء كان عملاً عاماً أو خاصاً ؛» 13
وفي نفس الإطار أكد مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم 12/14، المعتمد بتاريخ 8 يونيو 2010 المعنون «عنوان تسريع الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة : ضمان التزام الحرص الواجب لمنع العنف» 4" أن الدول» ملزمة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات، وأنه يجب عليها التزام الحرص الواجب لمنع ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق مع مرتكبيها ومقاضاتهم ومعاقبتهم وتوفير الحماية للضحايا، وأن الامتناع عن القيام بذلك يشكل انتهاكاً لتمتعهن بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويخل بهذا التمتع أو يبطله».
وضمن نفس المنحى أكد مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم 12/20، المعتمد بتاريخ 5 يوليو 2012 والمعنون» تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة : سبل انتصاف النساء اللائي تعرضن للعنف» 15 أن «الدول تتحمل المسؤولية الأولى عن حماية النساء والفتيات اللائي يواجهن العنف ويحث الدول، في هذا الصدد، على اتخاذ تدابير للتحقيق في الإساءات المرتكبة في حق النساء والفتيات اللائي تعرضن لأي شكل من أشكال العنف، سواء في المنزل أو في مكان العمل أو في المجتمع المحلي أو في المجتمع عموماً، أو أثناء...،
عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016) ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم وجبر الضحايا، بما في ذلك عن طريق ضمان الوصول إلى سبل انتصاف وافية وفعالة وسريعة وملائمة».
11 - ولقد تم تأكيد هذا التوجه في اجتهاد المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. ففي قرار أوكيف ضد إيرلندا بتاريخ 28 يناير 2014 والمتعلق بمسؤولية الدولة الإيرلندية عن اعتداء جنسي تعرضت له تلميذة من طرف مدرس في 1973، اعتبرت المحكمة أن الدولة الإيرلندية انتهكت المادة 3 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان بسبب عدم قيام الدولة بالتزامها بحماية المشتكية من الاعتداءات الجنسية التي كانت ضحية لها. كما خلصت المحكمة أيضا إلى انتهاك الدولة الإيرلندية للمادة 13 من الاتفاقية (الحق في وسيلة انتصاف فعالة أمام سلطة وطنية) بسبب عدم تمكن الضعية من استصدار حكم بعدم قيام الدولة بالتزامها أمام المحاكم الوطنية.
وقد أكدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان هذا التوجه في قرار ضد سلوفينيا بتاريخ 23 يناير 2014 والمتعلق بمتابعة جنائية ضد مجموعة من الرجال قاموا باغتصاب المشتكية في أبريل 1990، عندما كان سنها 18 سنة. وقد اشتكت الضحية بشكل خاص من التأخيرات المتكررة في المسطرة، بالرغم من كونها تلقت تعويضا نقديا عن هذا التأخير اعتبرته غير مغط للأضرار الحاصلة لها بسبب التأخير. وقد اعتبرت المحكمة أن الدولة السلوفينية قد انتهكت مسطريا المادة 3 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (عدم جواز إخضاع أي إنسان للمعاملة المهينة للكرامة) ذلك أن المسطرة الجنائية المتعلقة باغتصاب المشتكية لم تحترم متطلبات المادة 3 المذكورة.
وفي قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إب. ضد جمهورية مولدافيا، بتاريخ 28 أبريل 2015، ادعت المشتكية أنها تعرضت للاغتصاب من طرف شخص كانت على علاقة سابقة معه، وأن السلطات المولدافية لم تجر تحقيقا فعليا بشأن هذه الادعاءات وأنها لم تتوفر على سبل انتصاف فعال مدني أو جنائي لتقديم ادعائها بالاغتصاب أو بالتشكي من الطابع غير الكافي للتحقيق. وقد اعتبرت المحكمة أن الدولة المولدافية قد انتهكت مسطريا المادة 3 من الاتفاقية (عدم جواز إخضاع أي إنسان للمعاملة المهينة للكرامة)، لأن التحقيق الذي أجرته السلطات المولدافية لم يستجب لمتطلبات الالتزامات الإيجابية التي يتعين بمقتضاها على الدولة القيام بتحقيق جدي في مختلف حالات و أشكال الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ومعاقبة مرتكبيها. كما خلصت المحكمة إلى انتهاك الدولة المولدافية للمادة 13 من الاتفاقية (الحق في وسيلة انتصاف فعالة) لغياب إمكانية رفع دعوى مدنية.