الجريدة الرسمية
عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016)
وفي قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان كالوكزا ضد هنغاريا، بتاريخ 24 أبريل 2012، كانت المشتكية تتقاسم شقة مع شريكها السابق، الذي يعتبر شخصا عنيفا في انتظار نتائج عدد من المساطر المدنية المتعلقة بملكية الشقة المذكورة. وقد ادعت المشتكية أن السلطات الهنغارية لم تقم بحمايتها من العنف الفيزيائي والنفسي المستمرين الذي تتعرض له في مسكنها. وقد خلصت المحكمة إلى أن السلطات الهنغارية لم تقم بالتزاماتها الإيجابية وهو ما يشكل انتهاكا للمادة 8 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (حق الإنسان في احترام حياته الخاصة والعائلية).
وفي قرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إ.م ضد رومانيا بتاريخ 30 أكتوبر 2012 ادعت المشتكية بشكل خاص من أن التحقيق الذي تم فتحه على إثر شكايتها المتعلقة بأعمال العنف المنزلي الذي تعرضت اله بحضور ابنتها البالغة سنة ونصف، لم يكن تحقيقا فعليا. ولم يتم ترتيب أي أثر قانوني على العنف المنزلي لأن المحاكم الرومانية خلصت بناء على التحقيق المذكور إلى عدم حدوث حالة العنف المنزلي. وقد خلصت المحكمة إلى انتهاك الدولة الرومانية للمادة 3 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (عدم جواز إخضاع الإنسان للمعاملة المهينة للكرامة) وذلك على المستوى المسطري باعتبار أن الطريقة التي تم بها إجراء التحقيق لم تؤمن للمشتكية حماية فعالة تستجيب لضمانات المادة 3 من الاتفاقية.
12 - إن هذا المنظور الشمولي لمكافحة العنف ضد النساء، الميني على المفهوم المهيكل للعناية الواجبة، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتماده في صياغة الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد النساء. ويذكر المجلس بهذا الخصوص أن التوصية العامة رقم 19 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة حددت العناصر الأساسية للقوانين والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء. فقد أوصت اللجنة بأن «تضمن الدول الأطراف أن تتيح القوانين التي تناهض العنف وإساءة المعاملة في الأسرة، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، حماية كافية لجميع النساء، واحترام سلامتهن وكرامتهن. وينبغي توفير خدمات الوقاية والدعم المناسبة للضحايا. كما أن تدريب العاملين في القضاء وفي إنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين الحكوميين على الإحساس بتمايز الجنسين أمر أساسي لفعالية تنفيذ الاتفاقية» 6" . ويشمل إعمال التزامات الدول في مجال مكافحة العنف ضد النساء « كفالة إتاحة إجراءات التظلم وسبل الانتصاف الفعالة بما في ذلك التعويض"» وكذا إنشاء أو دعم «الخدمات التي تقدم لضحايا العنف الأسري والاغتصاب والاعتداء الجنمي وغير ذلك من أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، بما فيها خدمات المأوى، وتدريب موظفي الصحة تدريباً خاصاً، وإعادة التأهيل، وتقديم المشورة» 18.
6491 وفي نفس الإطار، أكدت المُقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، أسبابه وعواقبه، رشيدة مانجو، بتاريخ فاتح أغسطس 201119، أنه «ينبغي أن يشمل أي إطار للمنع يعالج العنف ضد المرأة، ضمن جملة أمور، ما يلي :
(أ) التدابير التشريعية، بما في ذلك التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ومواءمة التشريعات الوطنية، واعتماد تشريعات محددة بشأن العنف ضد المرأة وتخصيص الموارد البشرية وموارد الميزانية الكافية من أجل كفالة تنفيذ هذه القوانين تنفيذا ناجعا :
(ب) التدابير المؤسسية والسياساتية، بما في ذلك إزالة أية معوقات تعترض التحقيق في حالات العنف ضد المرأة ومقاضاة مرتكبيه، وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تقديم الدعم والخدمات لضحايا العنف الجنساني، وإرساء آليات للتنسيق فيما بين السلطات ومقدمي الخدمات من أجل كفالة الفعالية في التعاون وتقاسم المعلومات بشأن المسائل المتعلقة بالتحقيق في حالات العنف ضد المرأة ومقاضاة مرتكبيه:
(ج) أنشطة بناء القدرات، بما في ذلك التدريب والتوعية، من قبيل تقديم تدريب على مراعاة الحساسيات الجنسية لجميع الموظفين المدنيين الذين يعالجون مسائل العنف والتمييز ضد المرأة، والقيام بحملات توعية تهدف إلى القضاء على المواقف التمييزية والتصدي للمواقف التنميطية، ودمج منظور المساواة بين الجنسين في الكتب والمناهج المدرسية.» وبناء على هذا التذكير بمكونات مفهوم «العناية الواجبة» ذكرت المقررة الخاصة السابقة بعدد من المتطلبات المنهجية لمقاربة شمولية لمكافحة العنف ضد النساء. حيث « يستلزم اتباع نهج شامل لفهم التمييز والعنف ضد المرأة جملة أمور من بينها :
(أ) معاملة الحقوق باعتبارها عامة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة :
(ب) تعيين موضع العنف على طول سياق متصل يمتد من العنف بين الأفراد إلى العنف الهيكلي :
(ج) تفسير كل من التمييز الفردي والهيكلي، بما في ذلك حالات عدم المساواة الهيكلية والمؤسسية :
(د) تحليل الهياكل الهرمية الاجتماعية و/أو الاقتصادية في صفوف النساء، ثُمَّ بين المرأة والرجل، أي داخل الجنس الواحد وبين الجنسين في نفس الوقت».