6492
الجريدة الرسمية
13 - وأولت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة المذكورة أهمية فائقة لأبعاد الوقاية والحماية والزجر بوصفها أبعادا أساسية في بناء الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد النساء. وفي هذا الإطار أوصت اللجنة الدول باتخاذ «جميع التدابير القانونية وغيرها من التدابير اللازمة لتوفير حماية فعالة للنساء من العنف القائم على أساس نوع الجنس، وتشمل هذه التدابير، في جملة أمور، مايلي: التدابير القانونية الفعالة، بما فيها فرض العقوبات الجنائية وإتاحة سبل الانتصاف المدنية، والأحكام التعويضية لحماية المرأة من جميع أنواع العنف، بما في ذلك، في جملة أمور أخرى، العنف وإساءة المعاملة داخل الأسرة، والاعتداء الجنسي والمضايقة الجنسية في مكان العمل : التدابير الوقائية، بما في ذلك برامج الإعلام الجماهيري والتثقيف الرامية إلى تغيير المواقف بشأن دور الرجل والمرأة ومركز كل منهما ؛ تدابير الحماية، بما في ذلك توفير خدمات المأوى والإرشاد وإعادة التأهيل والدعم للنساء اللاتي يقعن ضحية للعنف أو يتعرضن لخطر العنف ؛»20
ضرورات انسجام الإطار القانوني والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء
14 - لقد أكد مجلس حقوق الإنسان على تكامل الإطار القانوني وإطار السياسات العمومية في مجال مكافحة العنف ضد النساء من جهة ، وعلى ضرورة ارتكاز القوانين والسياسات على مفهوم العناية الواجبة من جهة أخرى. وفي هذا الصدد طلب مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم 12/14 ، المعتمد بتاريخ 8 يونيو ⅔2010، من الدول «سن تشريعات داخلية وأن تعزز أو تعدل ما يوجد منها عند الاقتضاء، وأن تتخذ تدابير لتحسين حماية الضحايا، والتحقيق في الإساءات المرتكبة ضد النساء والفتيات اللواتي تعرضن لأي شكل من أشكال العنف، سواء في المنزل أو في مكان العمل أو في المجتمع المحلي أو في المجتمع عموماً، أو أثناء الاحتجاز... ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وجبر الضحايا، بما في ذلك ضمان إتاحة سبل انتصاف وافية وفعالة وسريعة وملائمة». كما حث مجلس حقوق الإنسان أيضا الدول على «القيام على جميع المستويات بتعزيز البيئات والمجتمعات الآمنة للنساء والفتيات، وعلى دعم ما يبذله المجتمع المدني وغيره من الجهات صاحبة المصلحة من جهود تحقيقاً لهذه الغاية، بوسائل منها اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز الأمن الشخصي وخفض مخاطر التعرض للعنف في المجتمع المحلي وفي المنزل وفي مكان العمل، ولا سيما التدابير التي تزيل الحواجز التي تحول دون الوصول الآمن إلى المدارس وغيرها من مؤسسات التعليم، ومصادر مياه الشرب والمرافق الصحية، وأماكن العمل وسبل المعيشة، والمشاركة في حياة المجتمع المحلي».
عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016) 15 - وقد ذكرت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، سابقا، رشيدة مانجو، في تقريرها الصادر في 14 ماي 222013، بإحدى متطلبات إعمال مفهوم العناية الواجبة والمتمثلة في إنشاء نظام قضائي مستقل وفعال. فقد انطلقت المقررة الخاصة السابقة من تشخيص مفاده أن « ومن جملة التحدِّيات المتعلِّقة بمسؤولية الدول، عدم قبول العنف ضد المرأة بوصفه قضية من قضايا حقوق الإنسان : وعدم كفاية وملاءمة الوسائل التي تتخذها الدول في التصدي له... وتخصيص القدر الأدنى من الوقت والموارد لمعالجة هذه المشكلة : وقلة الاهتمام بأنماط التحقيق في العنف وأسبابه ونتائجه ؛ وحتى في الحالات المبلّغ عنها لا يلاحق إلا عدد قليل من الجناة، بل إن عدد الذين تتم إدانتهم أقل من ذلك؛ وعدم تناسب الجزاءات المفروضة مع خطورة الجريمة المرتكبة». وانطلاقا من التشخيص المذكور خلصت المقررة الخاصة السابقة إلى أن «بذل العناية الواجبة» يتطلب «إنشاء نظام قضائي مستقل وفعال» وأن «وهناك في سياق العنف بين الشريكين/ الزوجين بوجه خاص، تداخل بين الالتزام بالمنع والالتزام بالعقاب. وبسبب الطبيعة المستمرة للعلاقة بين الضحية والجاني، فإن فرض جزاءات فعالة بسبب تصرف عنيف في الماضي ضروري لمنع تكراره في المستقبل. ويقتضي بذل العناية الواجبة فرض عقوبات على مرتكبي أفعال العنف ضد المرأة تكون شديدة بما يكفي لردع إتيان سلوك عنيف في المستقبل. وفضلاً عن ذلك، وعلى الرغم من أن الدول تحتفظ بقدر من السلطة التقديرية في تحديد العقوبات الجنائية الواجب فرضها، فإن بذل العناية الواجبة يتطلب التطبيق الفعلي للعقوبات المفروضة بهدف وقف وردع الجاني (على سبيل المثال الخضوع للعلاج النفساني). وقد يكون في إخفاق السلطة القضائية في فرض عقوبات ملزمة بموجب القانون على جرائم محددة إخلال بالتزام بذل العناية الواجبة. ولذلك يجب وضع الصيغة النهائية للإجراءات القضائية الرامية إلى منع العنف ضد المرأة في غضون فترة زمنية معقولة.»
16 - كما ربطت المقررة الخاصة السابقة في نفس التقرير بين جبر الضرر الناتج عن العنف وبين تغيير أوضاع النساء المؤدية إلى حدوث حالات العنف ضدهن. ففي التقرير المذكور أشارت المقررة الخاصة السابقة إلى «معيار بذل العناية الواجبة» لا يتطلب «وجود سبل انتصاف بشكل رسمي فحسب، بل يقتضي أن تكون هذه السبل متاحة وفعالة أيضاً. ولا يقتصر الالتزام ببذل العناية الواجبة فيما يتعلق بسبل الانتصاف على إعادة المرأة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل حالة العنف الفردية، بل، الأحرى به أن يسعى إلى إتاحة فرصة تغيير وضعها. ويعني ذلك ضمناً أنه ينبغي أن تهدف سبل الانتصاف، بقدر المستطاع، إلى إتاحة فرصة لتغيير الوضع بدلاً من تعزيز ما هو موجود من أنماط التبعية الهيكلية المتداخلة، والتسلسل الهرمي الجنساني. والتهميش النسقي، وعدم المساواة الهيكلية التي ربما تكون هي الأسباب الجذرية وراء العنف الذي تعانيه المرأة. ومثلما ذكرت المقررة الخاصة