عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016)
الجريدة الرسمية
في تقريرها لعام 2010، فإن مفهوم الحق في الجبر يقع في إطار قانون سبل الانتصاف ويمكن أن يحقق الأهداف الفردية والمجتمعية على السواء والذي من أغراضه الكامنة العدالة الإصلاحية والردع والعقاب والعدالة التصالحية (A/HRC/14/22، الفقرة 12). وينبغي لأشكال الجبر أن تراعي المنظور الجنساني لا سيما عندما يتعلق الأمر بالنساء ضحايا أفعال التمييز والعنف، بما في ذلك في مجالات الترضية، وإعادة التأهيل، وضمانات عدم التكرار والتعويض.»
ويؤكد اجتهاد لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في مجال البلاغات الفردية، ضرورة اندراج الترتيبات المسطرية في إطار منظومة متكاملة للحماية من العنف ضد النساء وزجره وتعويض ضحاياه. ففي البلاغ رقم 2008/20 المعنون، السيدة ف. ك. (تمثلها المحامية السيدة ميلينا كاديفا) ضد بلغاريا، الصادر في 25 يوليوز 2011 23 أوصت اللجنة بلغاريا بتعديل «المادة (10 (1 من قانون الحماية من العنف العائلي بحذف المدة الزمنية المحددة بشهر واحد وضمان أن تتاح أوامر الحماية دون أن تلقي أعباء إدارية وقانونية على الملتمسين» وكذا «ضمان أن تخفف الأحكام الواردة في قانون الحماية من العنف العائلي من عبء الإثبات لصالح الضحية من خلال تعديل القانون وفقاً لذلك». وضمن نفس الإطار أوصت اللجنة بلغاريا ب» ضمان إتاحة عدد كاف من أماكن الإيواء الممولة من الحكومة لضحايا العنف العائلي وأطفالهن، وتقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية التي تقدم المأوى وأشكال الدعم الأخرى لضحايا العنف العائلي» وكذا «تقديم تدريب إلزامي للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين بشأن تطبيق قانون الحماية من العنف العائلي، بما في ذلك ما يتعلق بتعريف العنف العائلي ونطاقه وفيما يتعلق بالقوالب النمطية الجنسانية، وكذلك توفير التدريب الملائم بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة، لا سيما التوصية العامة رقم 19».
المتطلبات المتعلقة بالولوج إلى العدالة لضحايا العنف ضد النساء
17 - سواء تعلق الأمر بسبل الانتصاف القضائية أو غير القضائية، فإن هذه السبل ينبغي أن تتسم من منظور المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالفعالية وسهولة الولوج إليها. وقد تم تأكيد هذا المتطلب في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 12/20، بتاريخ 5 يوليوز 2012، المعنون «تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة: سبل انتصاف النساء اللائي تعرضن للعنف 24 . فبعد أن أشار المجلس المذكور إلى «أن سبل انتصاف النساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف قد تشمل طائفة من التدابير القضائية وغير القضائية يمكن أن تفضي إلى أنواع من الجبر منها ردّ الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل وضمانات عدم التكرار، وتدابير الترضية، مثل الاعتذار العلني والاحتفالات التذكارية والقرارات القضائية الرادة للكرامة والسمعة» فإن المجلس قد شدد « على أنه ينبغي أن تتاح للنساء اللائي تعرضن
6493 للعنف فرص اللجوء إلى آليات القضاء، حسبما تنص عليه القوانين الوطنية، وسبل عادلة وفعالة للانتصاف من الأضرار التي لحقت بهن، وأن يُعلمن بما لهن من حقوق في التماس الجبر من خلال هذه الآليات». وبناء على هذه المنطلقات حث المجلس الدول أيضا « على كفالة أن تكون سبل انتصاف النساء والفتيات اللواتي تعرضن للعنف، سواء كانت تلك السبل قضائية أو إدارية أو كانت في شكل سياسات عامة أوسواها من التدابير، متاحة، ويسهل الحصول عليها، ومقبولة. ومراعية للسن ونوع الجنس، وأن تلبي احتياجات الضحايا بصورة كافية، بوسائل منها حماية الطابع السري، والحيلولة دون الوصم أوتكرار إيذاء الضحايا أو إلحاق أضرار إضافية بهن، وإتاحة وقت معقول للنساء اللواتي تعرضن للعنف كي يتقدمن بطلب الجبر، وجعل معايير الإثبات معقولة، وتقديم ما يلزم من خدمات الترجمة، والتقليل إلى أدنى حد من تعقد الإجراءات».
18 - وتجدر الإشارة ، في نفس الإطار، إلى أن المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، سابقا، رشيدة مانجو أكدت في تقريرها الصادر بتاريخ 21 غشت 2013، أن المعايير الدولية تقر بأن "العنف ضد المرأة له تداعيات محددة في ما يتعلق باحتكاكها بنظام العدالة الجنائية"، وبأن العنف ضد المرأة يمكن أن يكون سببا في ضلوع النساء في جرائم جنائية يترتب عليها السجن ويقع على الدول واجب معالجة الأسباب الهيكلية التي تسهم في سجن النساء، ومعالجة الأسباب الجذرية وعوامل الخطر المتصلة بالجريمة والوقوع كضحايا من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية وصحية وتعليمية وفي مجال العدالة. وقد أهيب بالدول بأن تضع بدائل لإصدار أحكام تراعي الاعتبارات الجنسانية وتعترف بتاريخ الأذى الذي تعرضت له النساء عند اتخاذ قرارات تتعلق بالسجن. وإضافة إلى ذلك، يقع على الدول التزام بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بتحري العناية الواجبة لمنع جميع أشكال العنف الجنساني والاستجابة لها والحماية منها وتوفير سبل الانتصاف بشأنها.» 25
وتذكر لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في اجتهادها الخاص بالنظر في البلاغات الفردية بالترابط بين الولوج إلى سبل الانتصاف وبين التدابير الأخرى الضرورية لبناء منظومة للعدالة الجنائية فعالة في مجال مكافحة العنف ضد النساء. ففي بلاغ لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة رقم 2005/5 المعنون « مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي ورابطة حصول المرأة على العدالة، باسم حاقان وهاندان وغويلو (أبناء المتوفاة شهيدة غويكشه)، ضد النمسا» بتاريخ 6 أغسطس 200726 أوصت اللجنة النمسا ب» تعزيز تطبيق ورصد القانون الاتحادي للحماية من العنف داخل الأسرة والقانون الجنائي ذي الصلة بالتصرف مع الحرص الواجب لمنع العنف المرتكب ضد المرأة والاستجابة له والنص على العقاب الملائم لمن يخفق في القيام بذلك». وضمن نفس المنطق أوصت اللجنة النمسا ب» توخي العناية والسرعة