BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6496 بتاريخ 1 شتنبر 2016، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6496 ·

6494

الجريدة الرسمية

في مقاضاة مرتكبي أعمال العنف العائلي بُغية توجيه رسالة إلى المجرمين والجمهور بأن المجتمع يدين العنف العائلي، فضلا عن ضمان استغلال سبل الانتصاف الجنائية والمدنية في القضايا التي يشكل فيها مرتكب أعمال العنف العائلي تهديدا خطرا للضحية وكفالة أن تراعى أيضا على النحو المناسب في الإجراء الذي يتخذ سلامة المرأة والتأكيد على أن حقوق الحياة لا يمكن أن تعلو على حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة وحقها في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية» ويقتضي ذلك أيضا «ضمان تعزيز التنسيق فيما بين المسؤولين عن إنفاذ القوانين وموظفي الهيئة القضائية بجانب كفالة تعاون جميع مستويات نظام العدالة الجنائية (الشرطة والمدعون العامون والقضاة) بصورة اعتيادية مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل على حماية ودعم النساء من ضحايا العنف القائم على أساس الجنس». وقد أشارت اللجنة أيضا إلى ارتباط تطوير منظومة العدالة في مجال مكافحة العنف ضد النساء ب» تعزيز برامج التدريب والتثقيف بشأن العنف العائلي للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين، ويشمل ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصية العامة 19 اللجنة والبروتوكول الاختياري للاتفاقية.»

19 - ولقد أكدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان نفس المنحى في قرارها ي. ضد سلوفينيا، بتاريخ 28 ماي 2015 حيث تقدمت سيدة بشكاية تتعلق بالطول المبالغ فيه للمتابعة الجنائية التي أطلقتها ضد صديق للعائلة اتهمته السيدة المذكورة بالاعتداء عليها جنسيا بشكل متكرر. وقد أثارت المشتكية بشكل خاص طول المدة بين التحقيق في ادعاء تعرضها لاعتداءات جنسية والمسطرة القضائية التي ترتبت عن ذلك (سبع سنوات بين تقديم الشكاية وبين إصدار الحكم). كما اشتكت من كونها تعرضت لصدمة ناتجة عن الاستجوابات المضادة les contre-interr es الا ا ا ال اي خلصت المحكمة إلى أن الدولة السلوفينية قد انتهكت مسطريا المادة 3 من الاتفاقية (عدم جواز إخضاع أي إنسان للمعاملة المهينة للكرامة).

20 - إن نفس المنظور الشمولي ينبغي من وجهة نظر المجلس أن يشمل حماية النساء من العنف. وبهذا الخصوص أكد مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم 11/17 المعتمد بتاريخ 17 يونيو 2011 والمعنون « تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة: ضمان بذل العناية الواجبة في الحماية» 27. أن «الحماية الفعالة تتطلب نُهُجاً متعددة القطاعات تتسم بالشمول والتكامل والتنسيق وتشرك أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك المنظمات النسائية، والقيادات الدينية والمجتمعية، والشباب، والرجال والأولاد، والعاملون في مجال خدمة الضحايا والمدافعون عنهن، وموظفو إنفاذ القانون، والقضاء، وموظفو الإصلاحيات، وأخصائيو الطب الشرعي، وكذا ممارسو المهن القانونية والصحية والتعليمية، وبأن هذه الاستجابات ينبغي أن تتجنب تكرار إيذاء الضحايا وأن تعمل على تمكين الضحية

عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016) وأن تكون قائمة على الأدلة ومراعية للاعتبارات الثقافية، وأن تتضمن الاحتياجات المحددة والمتمايزة للنساء والبنات اللائي يواجهن أشكالاً متعددة ومتداخلة ومتفاقمة من التمييز» .

وبعد أن ذكر مجلس حقوق الإنسان على مرتكز أساسي لمفهوم العناية الواجبة أن «الدول تتحمل المسؤولية الأولى عن حماية النساء والبنات اللائي يواجهن العنف» حث المجلس الدول على «سن تشريعات داخلية وتدابير أخرى أو تعزيزها أو تعديلها، حسب الاقتضاء، لتحسين حماية الضحايا، بما في ذلك عن طريق إتاحة استعمال أدوات مساعدة على الإدلاء بالشهادة في الدعاوى الجنائية، حسب الحالة» وعلى «استحداث نظم للشرطة وإجراءات قضائية، وتعزيزها عند اللزوم، لتوفير حماية كافية للنساء اللائي تعرضن للعنف، بما في ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة تؤدي إلى قيام النساء والبنات بالتبليغ عما ارتكب في حقهن من أعمال عنف، والتحقيق في جميع ادعاءات العنف في الوقت المناسب وبطريقة مستفيضة، وجمع الأدلة ومعالجتها بطريقة فعالة ومراعية للضحايا، ولا سيما أدلة الطب الشرعي، وحماية الضحايا وأسرهن حماية فعالة من أعمال الانتقام، واحترام حق جميع الضحايا في الخصوصية والكرامة والاستقلال، وكذلك التدابير اللازمة لحماية الضحايا مثل الأوامر التقييدية أو أوامر الطرد وحماية الشهود حماية ملائمة». وضمن منظومة حماية النساء ضحايا العنف شجع مجلس حقوق الإنسان الدول على « إنشاء أو دعم مراكز آمنة ومتكاملة يمكن عن طريقها تزويد جميع النساء والبنات اللائي تعرضن للعنف بالمأوى والمساعدة القانونية والرعاية الصحية والنفسية والمشورة وغير ذلك من خدمات الدعم الملائمة والمناسبة التوقيت والسرية والتي يمكن الوصول إليها، والعمل، إذا كانت إقامة هذه المراكز لا تزال متعذرة، على تشجيع التعاون والتنسيق فيما بين الوكالات من أجل زبادة تيسير الوصول إلى سبل الانتصاف وتيسير التعافي البدني والنفمي والاجتماعي للنساء اللائي تعرضن للعنف» . وعلى مستوى السياسات العمومية حث مجلس حقوق الإنسان الدول على «.وضع أو تعزيز خطط عمل ترمي إلى القضاء على العنف ضد النساء والبنات ترسم بوضوح حدود المسؤوليات الحكومية عن الحماية وتدعمهما الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة، وتشمل، حسبما يكون مناسباً، أهدافاً محددة زمنياً وقابلة للقياس، وذلك من أجل تسريع وتيرة تنفيذ خطط العمل القائمة ورصدها وتحديثها بانتظام، مع مراعاة إسهامات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات والشبكات النسائية وغيرها من أصحاب المصلحة».

21- ويذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة اتسام منظومة العدالة في مجال مكافحة العنف ضد النساء، على المستويين المدني والجنائي، بترتيبات مسطرية ملائمة من شأنها أن تضمن ولوجا فعالا للنساء ضحايا العنف إلى سبل الانتصاف القضائية وغير القضائية. وتشمل هذه الترتيبات المسطرية على وجه الخصوص اعتبار خصوصية الإثبات في حالات العنف ضد النساء.

· فهرس العدد 6496 ·