BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6496 بتاريخ 1 شتنبر 2016، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6496 ·

عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016)

الجريدة الرسمية

وفي هذا الصدد، أهاب مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم 25/23 بتاريخ 14 يونيو 2013 المعنون : «تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة : منع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنمي والتصدّي لها» 28 بالدول «أن تكفل تجريم جميع أشكال الاغتصاب والعنف الجنسي في قوانينها الوطنية، وأن تتخذ الخطوات التشريعية والسياساتية الملائمة التي تكفل إجراء تحقيقات سريعة وكافية ومحاكمة مرتكبيها ومساءلتهم، بوسائل منها تعزيز قدرات نظام العدالة الجنائية» وفي مجال استراتيجية تجريم بعض أشكال العنف ضد النساء حث مجلس حقوق الإنسان في نفس القرار «على أن تضمن اتفاق قوانينها وسياساتها الوطنية مع التزاماتها الدولية المتعلِّقة بحقوق الإنسان وخلوها من التمييز، بوسائل منها الإذن باتخاذ الإجراءات القضائية في حالات الاغتصاب في إطار الزواج وإلغاء الأحكام التي تشترط إثبات صحة الشهادة .... وتُخضع ضحايا العنف الجنسي للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم أخلاقية أو بتهمة القذف». أما في مجال ولوج النساء ضحايا العنف إلى وسائل الانتصاف القضائي، فقد أكد مجلس حقوق الإنسان في القرار نفسه إلى « حاجة الدول إلى اتخاذ خطوات عملية تكفل إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة بوسائل منها تهيئة بيئة مواتية تسمح للنساء والفتيات بالإبلاغ بيسر عن حوادث العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، بوسائل منها توفير الخدمات للضحايا ومساندة الشهود وإمكانية منع النشر، وتحسين حماية الضحايا والشهود، وحماية الحق في السرية والحق في الخصوصية، وتوفير التدريب في مجال حقوق الإنسان لموظفي إنفاذ القانون والمستجيبين الأوائل».

22 - إن اعتبار خصوصية الإثبات في بعض حالات العنف ضد النساء، هو معطى قد تم استحضاره من طرف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرارها م.س. ضد بلغاريا بتاريخ 4 ديسمبر 2003. ففي قضية تتعلق باغتصاب فتاة من طرف شخصين، تمكن الفحص الطبي من إثبات واقعة الاغتصاب لكنه لم تتم متابعة المغتصبين بالنظر إلى أنه لم يكن من الممكن إثبات مقاومة الضحية أو طلبها للنجدة. وقد اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أن دولة بلغاريا قد انتهكت المادتين 3 و8 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان (عدم جواز إخضاع أي إنسان للمعاملة المهينة للكرامة، وحق الإنسان في احترام حياته الخاصة). حيث أشارت المحكمة بشكل نقدي إلى أن هناك توجها سائدا يتمثل في اعتبار عدم القبول هو المعيار الأساسي للإقرار بوجود اغتصاب أو اعتداء جنمي. ذلك أنه في أحيان كثيرة ، فإن ضحايا الاعتداءات الجنسية ، خاصة الفتيات، قد لا يبدين مقاومة لخوفهن من التعرض لأشكال أخرى من العنف. وقد أكدت المحكمة أنه يقع على عاتق الدول الالتزام بمتابعة مرتكي الأعمال الجنسية بالإكراه حتى في حال غياب المقاومة الجسمانية للضحية.

6495 المتطلبات المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء في سياقات معددة

23 - طور القانون الدولي لحقوق الإنسان تصورا متكاملا لمكافحة بعض أشكال العنف ضد النساء في سياقات محددة، وهو تصور مرتكز على مفهوم العناية الواجبة. وفي هذا الصدد ذكرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في التوصية العامة رقم 19 الدول الأطراف بأن 29 «التدابير اللازمة للقضاء على العنف الأسري» تشمل «فرض عقوبات جنائية عند الاقتضاء وإتاحة سبل انتصاف مدنية في حالة حدوث العنف المنزلي؛ سن تشريعات لإبطال الاحتجاج بالدفاع عن الشرف فيما يتعلق بالاعتداء على إحدى الإناث من أفراد الأسرة أوقتلها: تقديم الخدمات التي تكفل سلامة وأمن ضحايا العنف الأسري، بما فيها المأوى وبرامج الإرشاد وإعادة التأهيل ودعم الخدمات المقدمة للأسر التي تتعرض لحوادث الاعتداء الجنسي».

24 - وضمن نفس الإطار، فقد حث مجلس حقوق الإنسان الدول، في قراره رقم 14/29 المعتمد بتاريخ 2 يوليو 2015 والمعنون «التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة : القضاء على العنف المنزلي» 30 على اتخاذ إجراءات فعالة في مجال زجر العنف المنزلي عبر «اعتماد وتعزيز وتنفيذ تشريعات تحظر هذا النوع من العنف، بما في ذلك عنف الشريك والاغتصاب الزوجي، وتفرض تدابير عقابية، وتوفر حماية قانونية مناسبة من هذا النوع من العنف، بما في ذلك حماية الضحايا والشهود من الانتقام لتقديمهن شكاوى أو أدلة : وكذا ضمان قدرة النساء والفتيات على اللجوء دون عوائق إلى العدالة والمساعدة القضائية والمعلومات عن حقوقهن، دون تمييز، ليتسنى لهن الحصول على سبل انتصاف عادلة وفعالة فيما لحق بهن من أذى، بطرق منها اعتماد تشريعات وطنية، عند الاقتضاء؛» كما حث المجلس الدول أيضا على «وضع مجموعة من السياسات وتطويرها وتنفيذها، ودعم إنشاء خدمات لإعادة التأهيل من أجل تشجيع وإحداث تغييرات في الاتجاهات والسلوك لدى مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات، وتقليل فرص معاودة ارتكاب العنف، في حالات من بينها العنف المنزلي والاغتصاب والتحرش، فضلاً عن رصد وتقييم تأثير تلك السياسات والخدمات وأثرها ؛»

25 - وضمن نفس منظور العناية الواجبة ومسؤولية الدولة عن مكافحة العنف ضد النساء، حث مجلس حقوق الإنسان في القرار رقم 14/29 المذكور الدول على اتخاذ إجراءات فعالة لحماية ضحايا العنف المنزلي عبر عدد من التدابير منها:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6496 ·