6496
الجريدة الرسمية
«(أ) توفير أشكال من الحماية القانونية تركز على الضحايا، وتكون شاملة ومناسبة من أجل دعم ضحايا العنف المنزلي ومساعدتهن في إطار النُظُم القانونية الوطنية لبلدانهن، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، اتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها من التدابير في نظام العدالة الجنائية والمدنية بأكمله، من قبيل إنشاء المحاكم المتخصصة، وإصدار أوامر الحماية، واستخدام عمليات تقييم التهديدات وأدوات تحليل المخاطر، واتخاذ التدابير اللازمة لتلبية احتياجاتهن الخاصة كشهود في جميع مراحل التحقيق والدعاوى القضائية ؛
(ب) وضع خدمات وبرامج واستجابات على جميع المستويات، تكون شاملة ومنسقة ومشتركة بين التخصصات وفي المتناول ومستدامة ومتعددة القطاعات، لصالح جميع الضحايا والناجيات من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي، وتزويدها بالموارد الكافية وتضمينها إجراءات فعالة ومنسقة يضطلع بها، حسب الاقتضاء، قطاع الشرطة والعدالة، وخدمات المساعدة القضائية، وخدمات الرعاية الصحية، في مجالات منها الصحة الجنسية والإنجابية، وخدمات المساعدة والمشورة الطبية والنفسية، فضلاً عن تدابير تنفّذها الدولة وجهات مستقلة تشمل مراكز لإيواء النساء وتقديم المشورة لهن، وخطوطاً ساخنة تعمل على مدار الساعة، وخدمات للمساعدة الاجتماعية، ومراكز جامعة تختص بالأزمات، وخدمات لمساعدة الأطفال، وفرصاً لتطوير المهارات، وخدمات لتوفير السكن المدعوم، وضمان أن توفر هذه التدابير المساعدة على نحو يسهل الوصول إليه وآمن للنساء والأطفال، بمن في ذلك النساء والفتيات ذوات الإعاقة، فضلاً عن المساعدة والحماية والدعم من خلال تزويدهن بالسكن الطويل الأجل:
(ج) ...بذل العناية الواجبة لمنع العنف المنزلي والتحقيق فيه ومحاسبة مرتكبيه، ووضع حد للإفلات من العقاب، وإتاحة الوصول إلى سبل انتصاف ملائمة للضحايا والناجيات، وضمان حماية النساء والفتيات وتمكينهن، بطرق منها تطبيق سبل الانتصاف المدنية وأوامر الحماية والعقوبات الجنائية على نحو مناسب من جانب الشرطة والقضاء:»
26 - ويذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه لا يمكن التذرع بأية حجج ذات طابع اجتماعي أوثقافي لتبرير الحد من الحماية القانونية والعملية للنساء من العنف. وفي هذا الإطار فقد ذكرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة 19 أن «إن المواقف التقليدية التي تعتبر المرأة تابعة للرجل أوذات دور نمطي يكرس الممارسات الشائعة التي تنطوي على العنف أو الإكراه، مثل العنف وإساءة التصرف في الأسرة، والزواج بالإكراه،» 31. وإضافة إلى هذا التذكير بالأسباب الثقافية والاجتماعية للعنف ضد النساء، فإن مجلس حقوق الإنسان حث الدول في قراره رقم 14/29، المعتمد بتاريخ 2 يوليو 2015، المعنون
عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016) «التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة: القضاء على العنف المنزلي» 32 على «إدانة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات بقوة، والامتناع عن التذرع بأية اعتبارات عرفية أو تقليدية أو دينية لتجنب الوفاء بالتزاماتها بخصوص القضاء على أشكال العنف هذه، بما فيها الممارسات الضارة مثل تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري ....، على النحو المبين في الإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة». كما أن القضاء عل العوامل الثقافية المؤدية إلى العنف ضد النساء يندرج ضمن بعد الوقاية من العنف ولذا دعا مجلس حقوق الإنسان الدول في القرار المذكور إلى « الوقاية من الانتهاكات واتخاذ خطوات لمنع الاعتداءات على جميع حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وإيلاء اهتمام خاص لإبطال الممارسات والتشريعات التي تميز ضد النساء والفتيات، والقضاء على التحيّز، والممارسات الضارة والقوالب النمطية الجنسانية، وإذكاء الوعي بعدم قبول العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي، على المستويات كافة» 33.
تذكير بأهم الملاحظات والتعليقات الختامية والتوصيات الموجهة إلى بلادنا من طرف الأجهزة والهيئات الأممية في مجال مكافحة العنف ضد النساء
27 - إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يذكر بأن قضايا قانونية وعملية ذات علاقة بمكافحة العنف ضد النساء، كانت موضوع ملاحظات ختامية وجهت إلى بلادنا من طرف هيئات المعاهدات أوتوصيات وجهت إلى بلادنا من طرف أصحاب الولايات برسم المساطر الخاصة. ويشير المجلس فيما يلي إلى هذه الملاحظات والتوصيات.
28 - وهكذا أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية بتاريخ 1 ديسمبر 2004 المغرب « على «قلقها أيضاً لكثرة حالات العنف المنزلي ضد النساء». و «ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عملية ملائمة لمكافحة هذه الظاهرة (المادتان 3 و7 من العهد).»34
وضمن نفس المنطق، حثت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة «في تعليقها الختامي بتاريخ 8 أبريل 2008، المغرب، «على أن تقوم في أقرب وقت ممكن، وفقا للتوصية العامة للجنة رقم 19، بإصدار تشريع بشأن العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الأسري، بحيث يكفل هذا التشريع تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة، وحصول النساء والفتيات من ضحايا العنف على سبل الحماية الفورية، بما فيها الملاجئ ووسائل الانتصاف، ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وإنزال العقوبة المناسبة بهم.» وفي نفس الإطار «تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدخل، دون إبطاء، تعديلا على قانون العقوبات لضمان تجريم الاغتصاب الزوجي .... وتوصي اللجنة أيضا بأن تجري الدولة الطرف دراسات عن أسباب العنف الموجه ضد النساء والفتيات