عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016)
الجريدة الرسمية
ونطاقه، بما في ذلك العنف الجنسي والأسري. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف جمع بيانات مصنفة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتضمين تقريرها المقبل معلومات عن القوانين والسياسات المعمول بها للتصدي لهذا النوع من العنف وعن أثر التدابير المتخذة في هذا الصدد. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ خطوات نحو توفير الحماية للمشتغلات بالخدمة في المنازل وضمان إنفاذ القيود المفروضة على عمل الأطفال وذلك لحماية الطفلة من شتى أشكال التمييز.»
29 - وفي ملاحظاتها الختامية الموجهة إلى المغرب، بتاريخ 21 ديسمبر 2011، أكدت لجنة مناهضة التعذيب، شعورها بالقلق «أيضاً إزاء قلة عدد الشكاوى المقدمة من قبل الضحايا، وإزاء عدم وجود إجراء جنائي قيد الدراسة في النيابة العامة، وإزاء عدم خضوع البلاغات المقدمة لتحقيقات منهجية بما في ذلك حالات الاغتصاب، وكذلك أيضاً إزاء ما ثبت من أن عبء الإثبات عبء فادح وأنه يقع فقط على الضحية في سياق اجتماعي قد يتعرض فيه للوصم بشكل كبير». وعلى هذا الأساس حثت اللجنة المغرب على «سن قانون في أسرع وقت بشأن العنف المرتكب في حق النساء والفتيات، بصفة تجرم جميع أشكال العنف ضد النساء. وعلاوة على ذلك، تُشَجَّع الدولة الطرف على ضمان وصول النساء والفتيات ضحايا العنف فوراً إلى وسائل الحماية، بما في ذلك دور الإيواء، وعلى تمكينهن من الحصول على تعويضات، وعلى مقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب. ... وينبغي للدولة الطرف أن تعدّل، دون مزيد من الإبطاء، القانون الجنائي بصفة تجرم الاغتصاب في إطار الزواج وأن تضمن عدم إفلات المغتصبين من الملاحقة الجنائية في حالة زواجهم من الضحية. وينبغي لها أيضاً أن تجري دراسات بشأن أسباب ومدى انتشار العنف المرتكب في حق النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنمي والعنف الأُسري. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها المقبل إلى اللجنة، معلومات عن القوانين والسياسات السارية لمكافحة أعمال العنف المرتكبة في حق المرأة، وأن تقدم معلومات عن آثار التدابير المتخذة.»36
30 - وقد أوصت مجموعة العمل حول التمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة في تقريرها الصادر بتاريخ 19 يونيو 2012 ، المغرب بأن «بأن تتم مراجعة مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء على ضوء الملاحظات الختامية ذات الصلة التي قدمتها لجنة مناهضة التعذيب» 37.
31- وقد أشارت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية الموجهة للمغرب ، بتاريخ 19 سبتمبر 2014 ضمن الممارسات الضارة بحقوق الطفل، إلى كون «الزواج المبكر في الدولة الطرف آخذ في الازدياد رغم أن الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات والفتيان الذي تنص عليه مدونة الأسرة لعام 2004 هو 18 عاماً، ولأن آلاف الفتيات، بعضهن لا تتجاوز أعمارهن 13 عاماً، يتزوجن سنوياً بسبب كثرة لجوء قضاة الأسرة إلى
6497 الاستثناءات من القانون. وتشعر اللجنة أيضاً بقلق شديد إزاء انتشار ممارسة الزواج بالإكراه وانتحار الفتيات نتيجة هذا الزواج. وكانت آخر حالات الانتحار المبلغ عنها في كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2014. وتعرب اللجنة عن قلقها من الآتي في هذا الصدد: (أ) أن الدولة الطرف تنظر في خفض الحد الأدنى لسن الزواج إلى 16 عاماً ؛ (ب) أن للقاضي الحق في أن يأذن بزواج الأطفال رغم رفض الممثل الشرعي للطفل ذلك الزواج.» وبناء على العناصر المذكورة لفتت « اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى العواقب الوخيمة الكثيرة الناشئة عن الزواج المبكر، وتحثها على الامتناع عن خفض الحد الأدنى لسن الزواج إلى 16 عاماً وعلى اتخاذ تدابير فعالة من أجل وضع حد للزواج المبكر والزواج بالإكراه» 38.
32 - وقد قدمت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في ملاحظاتها الختامية، الصادرة في 8 أكتوبر 2015 الموجهة إلى المغرب عددا من التوصيات تتعلق بالتحرش الجنسي، وبالعنف ضد المرأة بشكل عام، وزواج الأطفال والزواج القسري 39.
ففيما يتعلق بالتحرش الجنمي، أحيطت اللجنة «علماً بما أعلنته الدولة الطرف (أي المغرب) من أنّ وضع مشروع قانون بشأن التحرش الجنسي سيوسع نطاق تطبيق القانون في هذا المجال لكنها تشعر بالقلق إزاء انتشار ظاهرة التحرش الجنمي، ويساورها القلق لأن السبل المتاحة للنساء للحصول على الانتصاف والجبر محدودة بسبب الخوف من التعرض للانتقام أو للوصم الاجتماعي (المادتان 7 و10).» وبناء على هاته الإحاطة أوصت اللجنة « الدولة الطرف (أي المغرب) بالإسراع في اعتماد مشروع القانون بشأن التحرش الجنمي لا سيما في مكان العمل، فضلاً عن التحرش الجنسي بجميع أشكاله وفي أي مكان كان، على أن يتضمن عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ جميع التدابير التي تمكن الضحايا من تقديم شكاوى دون خوف من الانتقام، ومن الوصول إلى سبل الانتصاف والحصول على الجبر المناسب.»
وفي مجال العنف ضد المرأة «تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار العنف ضد المرأة ومحدودية خدمات الدعم المقدمة لضحايا العنف، وتأخر اعتماد مشروع مكافحة العنف ضد النساء، واستمرار تجريم العلاقات «غير الشرعية»، ما يثني المرأة عن تقديم شكوى في حالات الاغتصاب. كما تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض أشكال العنف المنزلي، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، لا تُجرم صراحة في التشريعات الوطنية (المادة 10)» وبناء على ذلك «توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تشريعات شاملة بشأن العنف ضد المرأة بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال، وبالحرص على تطبيق هذه التشريعات بغية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك الاغتصاب الزوجي. وتوصيها بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية غير الشرعية. وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق في أعمال العنف المنزلي