6498
الجريدة الرسمية
وملاحقة مرتكبيه وتمكين ضحاياه من الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة والحصول على حماية فورية بطرق منها إنشاء عدد كاف من مراكز الإيواء»
وفيما يخص زواج الأطفال والزواج القسري فقد أعربت اللجنة عن قلقها «إزاء منح الإذن القانوني في بعض الحالات لعقد القران قبل بلوغ السن القانونية المحددة وهي 18 سنة، الأمر الذي زاد من عدد حالات زواج الأطفال والزواج القسري في البلد. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء وجود مشروع قانون قيد النظر في البرلمان يحدد السادسة عشرة سناً دنيا للزواج (المادتان 10 و13).» وبناء على ذلك دعت اللجنة المغرب إلى «تعديل مشروع القانون لتحديد الثامنة عشرة سناً دُنيا للزواج، وإلغاء المادة 20 من قانون الأسرة التي تجيز للقاضي إعطاء الإذن بالزواج قبل السن القانونية المحددة، وهي سن 18 عاماً، والحرص على أن يعقد الزواج برضا الطرفين رضا لا إكراه فيه.»
33 - ولقد قدمت إلى المغرب، في إطار الاستعراض الدوري الشامل (10(2012 عدد من التوصيات تتعلق بالإطار القانوني لمكافحة العنف ضد النساء. وقد انصبت هذه التوصيات بالخصوص على تسريع إصدار الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد النساء (التوصيات 129.12 و129.14، و129.21، و129.26، و 129.51)، وتضمين الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد النساء مقتضيات جنائية ومدنية ( التوصيات 129.16، و129.24)، وإدراج ترتيبات مسطرية ملائمة في الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد النساء ( التوصيات 129.51 و129.55) وضمان سبل الانتصاف الفعال (التوصية 129.19) وإعمال مقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على مستوى القوانين، ومكافحة التمييز على أساس الجنس (التوصيتان 129.21 و129.39) وتطوير السياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء (التوصية 129.57).
111. - توصيات بشأن بعض مقتضيات مشروع القانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
34 - تستهدف التوصيات المقترحة الإجابة على التحديات التالية :
• إعمال مقتضيات تصدير الدستور فيما يتعلق بحظر و مكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، وكذا مقتضيات الفصول 22 ،21 ،19 والفصول 123،121،120،119،118،117 126 من الدستور: ويجدر التذكير بشكل خاص أن الفصل 22 من الدستور ينص على أنه « لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي طرف، ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، : معاملة قاسية لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية،
ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون» ؛
عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016) • إعمال الالتزامات المترتبة عن اتفاقية القضاء عل جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولاسيما المادتان الأولى والثانية منها :
• إعمال الملاحظات والتعليقات الختامية والتوصيات الموجهة إلى بلادنا من طرف الأجهزة والهيئات الأممية في مجال مكافحة العنف ضد النساء :
• الإعمال القانوني لمفهوم «العناية الواجبة» في مجال مكافحة العنف ضد النساء :
• تقوية المقتضيات المتعلقة بالتعريفات الضرورية في مجال مكافحة العنف ضد النساء ؛
• تدقيق بعض تعريفات المشروع ومقتضياته بما يحقق الانسجام مع موضوع وغاية مشروع القانون المتمثل في مكافحة العنف ضد النساء :
• تقديم مقترحات بمراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة ذات الصلة المباشرة بمكافحة العنف ضد النساء. باعتبار الطابع المركب والمتعدد الأشكال لحالات وأنماط العنف ضد النساء بوصفها انتهاكات لحقوق الإنسان. حيث تجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى تصدير الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة"، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 104/48 بتاريخ 20 ديسمبر 1993، الذي تم فيه التأكيد «أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحربات الأساسية ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية، وإذ يقلقها الإخفاق منذ أمد بعيد، في حماية وتعزيز تلك الحقوق والحريات في حالات العنف ضد المرأة». وضمن نفس المنطق حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 155/63 المعتمد بتاريخ 18 ديسمير 2008 والمعنون « تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة» 12 الدول على « اعتبار جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات جرائم يعاقب عليها القانون، وكفالة فرض عقوبات تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة وتضمين القوانين الوطنية جزاءات للمعاقبة على جرائم العنف المرتكبة ضد النساء وجبر الضرر الناجم عنها حسب الاقتضاء» :
• تقديم مقترحات تتعلق بتقريب مشروع القانون من المتطلبات الواردة في «دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة» الصادر عن شعبة النهوض بالمرأة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، في 2010. وكذا من العناصر الأساسية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 86/52 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1998 المعنون «تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة» 13 وكذا وثيقة «الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال الجريمة والعدالة الجنائية» الملحقة بالقرار المذكور،