BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6496 بتاريخ 1 شتنبر 2016، الصفحة 49

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6496 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016)

توصيات تتعلق بالمادة الأولى:

35- لاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تعريف العنف ضد المرأة الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون لا يشمل التهديد بأعمال. أو الامتناع عن الفعل، كما عاين المجلس أن التمييز ورد في تعريف المادة الأولى من المشروع كأساس للعنف وفي حين لم يتم تعريف العنف ضد المرأة ذاته بوصفه شكلا من أشكال التمييز على أسام الجنس.

لذا فإن المجلس يوصي المشرع بتقوية مقتضيات المادة الأولى وذلك بتعريف العنف ضد المرأة بوصفه شكلا من أشكال التمييز بسبب الجنس، ويقترح المجلس أن يشمل تعريف العنف ضد المرأة كافة أعمال العنف القائمة على النوع، والتي تسبب، أو التي من شأنها أن تسبب للمرأة أضرارا بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما فيها التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء أكان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.

ويذكر المجلس بأن هذا التعريف مقتبس من المادة 3 (النقطة أ) من اتفاقية مجلس أوربا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي و مكافحتهما.

ويذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المادتين الأولى والثانية من الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 104/48 بتاريخ 20 ديسمبر 1993 يعرفان العنف ضد النساء ويحددان بعض عناصره على سبيل المثال لا الحصر. ذلك أن المادة الأولى من الإعلان تنص على أنه «يعني تعبير «العنف ضد المرأة «أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.» أما المادة الثانية من الإعلان فتحدد بعض عناصر العنف ضد النساء على سبيل المثال «العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث ، والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة ، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال وكذا العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء: إضافة إلى العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع»

6499 36- ويذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنه من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، أنه يترتب على اعتماد تعريف عام وشامل للعنف ضد النساء بوصفه تمييزا قائما على أساس الجنس، واجب الدول في اعتماد استراتيجية للتجريم والعقاب تتوخى بشكل خاص زجر «أنماط» معينة من العنف ضد النساء، وكذا زجر مختلف أشكال العنف ضد النساء سواء كانت «عملا معزولا» أو «نمطا من السلوك».

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن بعض أشكال العنف قد ورد تعريفها في وثائق مختلفة من مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهكذا ورد في التوصية رقم 19 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن «المضايقة الجنسية» تشمل «أي سلوك مقيت ومتعمد أساسه الجنس، مثل الملامسات البدنية والعروض المادية، والملاحظات ذات الطابع الجنسي، وعرض المواد الإباحية والمطالب الجنسية سواء بالقول أو بالفعل. ويمكن أن يكون هذا السلوك مهيناً ويتسبب في مشكلة للصحة والسلامة : وهو تمييزي عندما تعتقد المرأة لأسباب معقولة أن اعتراضها يسيء إلى وضعها في العمل بما في ذلك توظيفها أو ترقيتها، أو عندما يخلق بيئة عمل معادية.» * ، كما أشارت التوصية ذاتها إلى أن «العنف الأسري هو من أشد أشكال العنف ضد المرأة» 15 وإلى « الزواج بالإكراه» كأحد أشكال العنف".

37 - كما أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، قدمت توصيات تتعلق بإعادة تحديد العناصر المكونة لبعض جرائم العنف ضد النساء وكذا الترتيبات المسطرية المتعلقة بها. ففي بلاغها رقم 2011/34 ، المعنون : ر. ب. ب. (تمثلها المحاميتان إيفلين ج. أورسوا وماريا كارلا ل. إسبينوسا)، ضد الفلبين، الصادر بتاريخ 21 فبراير 201417، أوصت اللجنة دولة الفلبين ب" 1 مراجعة التشريع المتعلق بالاغتصاب لحذف أي اشتراط بأن يكون الاعتداء الجنسي قد ارتُكب باستعمال القوة أو العنف، وأي اشتراط بوجود دليل على الإيلاج، لكي يكون انعدام الرضا هو محور التركيز فيه" وفي إطار أكثر شمولية أوصت اللجنة الفلبين ب"استعراض التشريعات والممارسات ذات الصلة من أجل ضمان توفير المساعدة المجانية الملائمة من المترجمين الشفويين، بما يشمل لغة الإشارة، في جميع مراحل سير الدعاوى، عند الاقتضاء:" وكذا "كفالة سير جميع الدعاوى الجنائية التي يدخل فيها الاغتصاب وغيره من الجرائم الجنسية بحياد ونزاهة دون تحيزات أو أفكار نمطية عن جنس الضحية أو سنّها أو ما تعانيه من إعاقة".

38 - وقد أكد مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم 14/29 بتاريخ 2 يوليو 182015 أن هناك أشكالا من العنف تشكل ظروفا موضوعية تفاقم من مخاطر تعرض النساء إلى أشكال عنف أخرى. حيث أقر المجلس أن «ظاهرة تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري تجعل الأفراد، لا سيما الفتيات صغار السن، في خطر التعرض لشتى أشكال التمييز والعنف ومواجهتها طوال حياتهن، بما في ذلك العنف المنزلي».

· فهرس العدد 6496 ·