BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6496 بتاريخ 1 شتنبر 2016، الصفحة 50

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6496 ·

6500

الجريدة الرسمية

وقد أشار مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم 15/26 المعتمد بتاريخ 26 يونيو 2014 المعنون «التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة: العنف ضد المرأة كحاجز أمام تمكينها سياسياً واقتصاديا» 9" ، أن» التهديد بالعنف، بما في ذلك كل أشكال التحرش، يشكل قيداً دائماً على حركة النساء والفتيات، ويحد من إمكانية استفادتهن من الموارد والخدمات والأنشطة الأساسية، ويعوق تمكيهن اقتصادياً وسياسيا» كما يعترف المجلس أيضا أن «تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري هي أمور لا تزال تشكل عائقاً ليس أمام المركز الاقتصادي والقانوني والصعي والاجتماعي للنساء والفتيات فحسب، بل أيضاً أمام تنمية المجتمع ككل».

39 - وبخصوص العنف المنزلي، فقد أورد القرار 29/14 المشار إليه عددا من أشكاله حيث شدد على أن العنف المنزلي يمكن أن يتخذ عدة أشكال مختلفة، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي والجنسي والحرمان الاقتصادي والعزل والإهمال، ويحدث ضمن الأسرة أو الوحدة العائلية ويكون بصفة عامة بين أفراد تربطهم علاقة دم أو قرابة حميمة» 50. وضمن نفس المنطق، أشار ذات القرار على سبيل المثال لا الحصر إلى أشكال متعددة من العنف المنزلي وذلك عندما دعا الدول إلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع العنف المنزلي، بما في ذلك عن طريق...(أ) إدانة مرتكبي الجرائم التي تنطوي على عنف جسدي أو جنسي أو نفسي وحرمان اقتصادي يحدث في إطار الأسرة إدانةً علنية ومجابهتهم ومعاقبتهم على أفعالهم التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الضرب والتعدي الجنسي على النساء والفتيات في البيت، وزنا المحارم، والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الزوجة، وعنف الشريك، وقتل النساء، وقتل الأطفال الإناث، والجرائم المرتكبة ضد المرأة والفتاة المندرجة في خانة ما يعرف «بجرائم الشرف»، والجرائم المرتكبة بدوافع الانفعال العاطفي، والممارسات الضارة بالمرأة والفتاة مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه،..؛» 51

40 - كما تمت الإشارة أيضا إلى تعريف العنف ضد النساء ينبغي أن يشمل أعمال العنف بوصفها أعمالا فردية وكذا الأنماط المتكررة من أشكال العنف ضد النساء. ذلك أن مجلس حقوق الإنسان قد أقر في القرار 14/29 «بأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، يمكن أن يتخذ شكل عمل معزول أو نمط من السلوك المسيء الذي قد يحدث على مدى فترة من الزمن، والذي يشكل، بوصفه نمطاً، انتهاكاً ضد المرأة، ويمكن أن يشمل أفعالاً من قبيل التسلط والتحرش عبر الإنترنت» 52.

عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016) 41 - انطلاقا من العناصر السابقة أعلاه، ومن أجل رفع كل لبس بخصوص نطاق تطبيق هذا القانون، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن يتم إدراج مقتضى بموجبه يشمل مصطلح «امرأة» الفتيات دون سن الثامنة عشر. ويذكر المجلس الوطني بهذا الخصوص أن لجنة حقوق الطفل، قد أشارت في تعليقها العام، رقم 13، الصادر بتاريخ 18 أبريل 2011 و المعنون «حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف» 53 إلى «الأبعاد الجنسانية للعنف ضد الأطفال» حيث أوصت الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل ومنها المغرب بأن «تتأكد من أن السياسات المرسومة والتدابير المتخذة تأخذ في الحسبان مختلف المخاطر التي تتهدد الفتيات والفتيان بشأن مختلف أشكال العنف في شتى السياقات. وينبغي للدول أن تتصدى لجميع أنواع التمييز الجنساني في إطار استراتيجية شاملة لمنع العنف. وتشمل هذه الاستراتيجية التصدي للقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس. واختلال القوة، والتفاوتات، والتمييز؛ هذه العوامل التي تدعم وتديم استعمال العنف والإكراه في البيت والمدرسة والمؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي وفي مكان العمل والمؤسسة والمجتمع ككل». وإذا كانت لجنة حقوق الطفل قد أقرت بأنه « يعد جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة معرضين للخطر حتى يستكملوا نموهم ونشأتهم» فإنها قد أكدت بالمقابل على أن « للعنف غالباً بعداً جنسانياً».

وضمن نفس المنطق، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن تضاف عبارة «والفتيات» إلى عنوان مشروع القانون، وإدراج مقتضى يحدد نطاق تطبيق هذا القانون الذي يشمل الضحايا (النساء والفتيات)، ومرتكبي أعمال العنف والمؤسسات المختلفة خاصة القضائية والإدارية منها التي يشملها الالتزام بالعناية الواجبة.

توصيات تتعلق بإدراج مقتضيات خاصة بالوقاية من العنف ضد النساء

42- يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإدراج مادة جديدة بين المادة الأولى والثانية، تتضمن مقتضى بموجبه تقوم الحكومة في غضون سنة واحدة من دخول القانون 103.13 حيز التنفيذ بإعداد خطة وطنية للوقاية من العنف ضد النساء تتضمن على الخصوص، التدابير والإجراءات التي ستتخذها مختلف السلطات العمومية، كل في نطاق اختصاصها في مجال مكافحة الصور النمطية والأفكار المسبقة ذات الصلة بالنوع الاجتماعي وكذا مختلف الممارسات القائمة على فكرة دونية المرأة أو على دور نمطي للنساء والرجال.

· فهرس العدد 6496 ·