BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6496 بتاريخ 1 شتنبر 2016، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6496 ·

عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016)

الجريدة الرسمية

ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن تنص هذه المادة المقترحة على مقتضى يحدد مجالات الخطة الوطنية للوقاية من العنف ضد النساء على سبيل الأولوية وليس الحصر في منظومات التربية والتكوين، والاتصال السمعي البصري والتكوين المستمر لموظفي الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون وباقي مهني العدالة.

43 - ويقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا أن تمكن الخطة من تجميع والحصول بشكل ممنهج ومنسق على المعطيات المتعلقة من تجميع والحصول بشكل ممنهج ومنسق على المعطيات المتعلقة بمدى انتشار أعمال العنف القائم على الجنس وأسبابه وعواقبه وتضمن نشرها. ويتعين إعداد هذه المعطيات وفقا لتعريف العنف القائم على النوع وتصنيفها حسب الجنس والسن والعلاقة بين الفاعل والضحية، بما فيها القرابة ومكان ارتكاب الفعل والظروف الشخصية للضحية وغيرها من الخصائص ذات الصلة؛ كما يقترح المجلس أيضا أن يتم التنصيص في هذه المادة على تضمن الخطة تقييم دوري للسياسات العمومية المتعلقة بمحاربة العنف وعلى تقديم الحكومة لتقرير سنوي إلى البرلمان بهذا الخصوص. وضمن نفس الإطار يوصي المجلس بأن تتضمن المادة الجديدة المقترحة مقتضى ينص على ضمان التمويل المستديم لهذه الاستراتيجية. وسواء تم اختيار تقوية المجال الثاني من الخطة الحكومية للمساواة 2012-2016 أي المجال المتعلق بمكافحة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء، أو تم وضع خطة وطنية خاصة للوقاية من العنف ضد النساء تتضمن على الخصوص برامج تكوينية وتعليمية وإعلامية خاصة بمناهضة العنف، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي باعتبار الطابع المندمج لهذه الخطة من جهة وبقترح تقوية وضعها القانوني من خلال التنصيص عليها في مشروع القانون 103.13.

44 - وتجدر الإشارة على سبيل المقارنة إلى أن المادة 3 من القانون التنظيمي الإسباني المتعلق بتدابير الحماية الكاملة من العنف المبني على النوع ل 28 ديسمبر 2004 كما وقع تعديله وتتميمه 54 نصت على وضع الحكومة فور دخول القانون التنظيمي حيز التنفيذ ل «خطة وطنية للتحسيس والوقاية من العنف» تشمل على الخصوص مجالات التربية والتكوين (المواد 4 إلى 9 من القانون التنظيمي) ، مجال الإشهار وومائل الاتصال (المواد 10 إلى 14)، ومجال المنظومة الوطنية للصحة (المادتان 15 و16).

وضمن نفس المنطق المقارن نصت المادة الأولى من القانون الفرنسي رقم 873-2014 الصادر في 4 أغسطس 2014 بشأن المساواة الفعلية بين النساء والرجال 55 على أن الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تقوم بإعمال سياسة من أجل المساواة بين النساء والرجال وفق مقاربة مندمجة وأن العناصر الوقائية لهذه السياسة تتضمن على الخصوص «أعمال الوقاية والحماية التي تمكن من مكافحة أشكال العنف ضد النساء والمس بكرامتهن» (البند الأول)، «الأعمال الموجهة

6501 إلى الوقاية ومكافحة الصور النمطية ذات الصلة بالنوع الاجتماعي» (البند الثالث)، أعمال تحسين أوضاع الفئات الهشة من النساء (البند الخامس)، الأعمال التي من شأنها تحقيق تمفصل أفضل لأزمنة الحياة والتقسيم المتوازن للمسؤوليات الوالدية (البند السابع)، الأعمال الهادفة إلى تعريف الجمهور بالأبحاث الفرنسية والدولية حول البناء الاجتماعي للأدوار حسب الجنس (البند العاشر).

وتجد هذه التوصية تبريرها أيضا في تصدير الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة ، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 104/48 بتاريخ 20 ديسمبر 1993 الذي أشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة « تدرك أن العنف ضد المرأة هو مظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ، أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها الكامل ، وأن العنف ضد المرأة هو من الآليات الاجتماعية الحاسمة التي تفرض بها على المرأة وضعية التبعية للرجل.»

45 - وتجدر الإشارة أيضا إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعنون «دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة» الصادر بتاريخ 6 يوليو 2006 قد تضمن توصيات للدول ب» أن تمارس مسؤوليتها عن التنسيق بين جميع القطاعات الحكومية الوطنية والمحلية، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في بناء استراتجيات مستدامة لمنع العنف ضد المرأة « وذلك عبر » إنشاء آليات مؤسسية قوية على الصعيد المحلي والإقليمي والوطني لضمان العمل والتنسيق والرصد والمساءلة ؛ دمج الجهود الرامية إلى منع وتقليل العنف الذي يمارسه الذكر ضد المرأة إلى سلسلة واسعة من المجالات البرنامجية مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، والصحة التناسلية، وتنظيم المدن، والهجرة، والحد من الفقر، والتنمية، ... ، والإغاثة الإنسانية؛ دمج تفهُّم شامل لأسباب العنف ضد المرأة وعواقبه في مناهج تعليمٍ وتدريب ملائمة على جميع المستويات، بما في ذلك في جملة أمور، التعليم المهي للأخصائيين الصحيين، والمعلمين وموظفي إنفاذ القوانين، والأخصائيين الاجتماعيين» 56. كما أوصى ذات التقريرب : «زيادة التمويل لتقديم خدمات كافية، وتمكين الضحايا/الناجيات من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف؛ تقدير الميزانيات على الصعيدين الوطني والمحلي من منظور جنساني وموازين صحيحة بغية ضمان تخصيص الموارد بإنصاف أكبر والقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة؛ تمويل العمل على مكافحة العنف ضد المرأة من الميزانيات الوطنية؛ ضمان تخصيص موارد إضافية من صناديق متخصصة ومن جهات مانحة لبرامج تعالج العنف ضد المرأة، لا سيما في أقل البلدان نمواً» ؟.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6496 ·