6502
الجريدة الرسمية
توصيات تتعلق بالمادة 2 :
46 - يوصي المجلس بخصوص التغيير والتتميم المقترح في مشروع القانون على الفصل 404 من القانون الجنائي بحذف شرط «ظهور الحمل والعلم به لدى الفاعل» وإضافة ارتكاب العنف ضد خطيب حالي أو سابق كظرف مضاعف للعقوبة وحذف شرط ارتكاب العنف بحضور أحد الوالدين كظرف مضاعف للعقوبة مع الإبقاء على الظرف المضاعف للعقوبة المتعلق بارتكاب العنف بحضور أحد الأبناء.
ويجد مقترح المجلس مبرره في كون القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة كما تم تغييره وتتميه قد نص على وضع قانوني للخطيبين في المادة 6 منه. ومن المعلوم أن عددا من التجارب المقارنة تضع ظروفا للتشديد في حالات العنف ضد النساء إذا كان مرتكب العنف ذا صلة بالضحية. وعلى سبيل المثال فإن القانون البلجيكي ل 24 نونبر 581997 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء ينص في مادته الثانية على ظروف التشديد في حال ما إذا كان مرتكب الجناية أو الجنحة زوجا للضحية أو مساكنا لها أو كان مساكنا لها أو أقام علاقة عاطفية أو جنسية مستديمة معها.
47 - كما أن مقترح المجلس بالإبقاء على الظرف المضاعف للعقوبة المتعلق بارتكاب العنف بحضور أحد الأبناء يجد مبرره في أن مجلس حقوق الإنسان ، في قراره رقم 14/29 المعتمد بتاريخ 2 يوليو 2015 المعنون «التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة: القضاء على العنف المنزلي» 5 قد لاحظ « بقلق بالغ أن الأطفال يمكن أن يقعوا هم أيضاً ضحايا العنف المنزلي، لا سيما حين يكونون شهودا لهذا العنف».
48 - يوصي المجلس بخصوص التغيير والتتميم المقترح في مشروع القانون على الفصل 431 من القانون الجنائي بأن يدرج الخطيب الحالي أو السابق إلى قائمة الأشخاص الذين يتعرضون لمضاعفة العقوبة في حالة الإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر في الوضعيات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل المذكور ، وذلك للأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة من هذا الرأي.
49 - يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن يدرج في المادة 2 من مشروع القانون، تعريف جديد للاغتصاب المنصوص عليه في الفصل 486 من القانون الجنائي، مع الإبقاء على وصفه كجناية، ونقل الفصل المذكور بعد إعادة ترقيمه إلى الباب السابع من القانون الجنائي المعنون « في الجنايات والجنع ضد الأشخاص» ويقترح المجلس أن يعرف الاغتصاب كما يلي : «يعتبر اغتصابا كل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته وبأية وسيلة كانت، يرتكب على شخص آخر عن طريق العنف، والإكراه، أو التهديد أو المفاجأة وذلك بغض النظر عن الصلة بين الضحية ومرتكب الفعل» ، ويسمح هذا التعريف المقترح بإدراج
عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016) الاغتصاب الزوجي. ويشير المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا أنه إذا تم اعتماد مقترحه باعتبار جريمة الاغتصاب مندرجة ضمن الجنايات ضد الأشخاص وليس ضمن «الجنايات والجنع ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة» كما هو الشأن في القانون الجنائي الساري المفعول، فإنه يترتب عن ذلك منطقيا حذف «الافتضاض» كظرف تشديد ومن ثم حذف المادة 488 من القانون الجنائي. وضمن نفس المنطق يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحذف الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يعرف جريمة الفساد بوصفه «كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية»، وذلك باعتبار أن الفصل 490 يشكل عائقا موضوعيا أمام تقدم عدد من الضحايا بالشكايات من أجل الاغتصاب.
50 - وتجدر الإشارة من منظور مقارن إلى التعريف المقترح من طرف المجلس الوطني للاغتصاب يماثل تعريف هذه الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 من القانون الجنائي البلجيكي6 والمادة 222-23 من القانون الجنائي الفرنمي". كما أن القانون الجنائي الإسباني يضع الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الممائلة ضمن الجرائم ضد السلامة الجنسية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الباب الثامن من القانون الجنائي الإسباني. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المادة 164 من القانون الجنائي البرتغالي ل 15 مارس 1995 كما تم تعديله وتتميمه يعتبر في تعريف الاغتصاب عدم قدرة الضحية على المقاومة" وهو ما يتجاوز المفهوم الكلاسيكي لعدم رضا الضحية، وقد تم اعتماد نفس التوجه في القانون الجنائي السويدي (الباب 6، المقطع 65(1 ، وهو الاتجاه الذي ذهب إليه المشرع الفنلندي أيضا في القانون الجنائي (الباب 20. المقطع الثاني) حيث اعتبر استغلال عدم قدرة الضحية على المقاومة ظرف تشديد. وتجدر الإشارة أيضا من منظور مقارن فإنه حسب القانون الناميبي لمكافحة الاغتصاب لسنة 2000 فإنه لا يمكن الاعتداد بالزواج أو بأي علاقة أخرى للإفلات من تهمة الاغتصاب.
51 - وإذ يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يعود إلى المشرع، تقدير العقوبة الرادعة لجريمة التحرش، على غرار ما تم التنصيص عليه بخصوص التغيير والتتميم المقترح في مشروع القانون على الفصل 503-1 من القانون الجنائي فإنه يقترح إعادة تحديد بعض عناصر التحرش الجنسي عبر استبدال مصطلحات « أوامر، أو تهديدات أو وسائل للإكراه» ب مصطلحات» أي سلوك لفظي أو غير لفظي أو جسماني ذي طبيعة جنسية»، كما يقترح المجلس أيضا أن تتم تقوية تعريف التحرش الجنسي عبر التنصيص على إحداث هذا السلوك لدى الضحية «وضعية موضوعية وتخويفية، معادية أو مهينة». وفي حالة اعتبار العناصر الجديدة المقترحة، أي اعتبار التحرش جنسيا بسبب طبيعة سلوكاته ، فإنه لا جدوى من الاحتفاظ بمصطلح «الأغراض ذات الطبيعة الجنسية».