BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6496 بتاريخ 1 شتنبر 2016، الصفحة 53

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6496 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016)

تجدر الإشارة من منظور مقارن إلى أن القانون الجنائي الإسباني، يعرف في المادة 184 منه، التحرش الجنسي، حيث يعاقب كل من طلب امتيازات ذات طبيعة جنسية، لنفسه أو لغيره في مجال علاقة مهنية أو تدريس أو في مجال تقديم خدمات مستمرة ومعتادة، ويحدث بهذا السلوك لدى الضحية وضعية موضوعية وتخويفية، معادية أومهينة ويعاقب في هذه الحالة بعقوبة حبسية من ثلاث إلى خمسة أشهر. وتنص المادة على عقوبات حبسية أطول إذا كان مرتكب التحرش مستغلا للسلطة التي تخولها له مهامه أو إذا كانت الضحية في وضعية هشاشة بسبب السن، أو المرض أو الوضعية. وبصيغة مشابهة فإن القانون البلجيكي ل 11 يونيو 662002 المتعلق بالحماية من العنف والتحرش المعنوي والجنسي في العمل يعرف في مادته 32 المكررة ثلاث مرات التحرش الجنسي في العمل بوصفه أي سلوك لفظي أو غير لفظي أوجسماني ذي طبيعة جنسية والذي يكون مرتكبه على معرفة أويتعين عليه معرفة أنه يمس بكرامة النساء والرجال في أماكن العمل.

وفي كينيا فإن التحرش الجنسي مؤطر بثلاث نصوص قانونية : المادة 23 من القانون بشأن الجرائم الجنسية لسنة 2006 التي تجرم التحرش الجنمي المرتكب من كل شخص له سلطة أو من موظف عمومي، المادة 6 من القانون المتعلق بالتشغيل لسنة 2007 التي تجرم التحرش المرتكب من المشغلين أو من الزملاء المهنيين وكذا المادة 21 من القانون المتعلق بمدونة سلوك الموظفين لسنة 2003 التي تجرم التحرش في إطار الوظيفة العمومية وفي تقديم الخدمات العمومية.

52 - ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يتم التنصيص الصريح في المادة 2 من مشروع القانون على تجريم المشاركة والمساهمة في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة.

توصيات تتعلق بالمادة 4 :

53 - يوصي المجلس بخصوص التتميم المقترح في مشروع القانون على الفصل 61 من القانون الجنائي بتدقيق التدبير الوقائي العاشر المقترح والمتمثل في «منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية» وذلك بأن يشمل تعريف هذا التدبير منع دخول مرتكب العنف إلى منزل الضحية، أو منع إقامة مرتكب العنف في محيط معين حول منزل الضحية أو التردد على أماكن ترتادها الضحية بصفة معتادة أو تعمد اختلاق لقاء مع الضحية. ومن الممكن من وجهة نظر المجلس الوطني الحقوق الإنسان أن يتم إلحاق تدبير منع إقامة مرتكب العنف في محيط معين حول منزل الضحية كإحدى التدابير الوقائية الشخصية المتفرعة عن التدبير الوقائي الشخصي الثالث في المادة 61 وهو المنع من الإقامة، وفي هذه الحالة يوصي المجلس المشرع باستحضار مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون الجنائي التي تنص على أنه « في حالة إصدار عقوبة بالحبس من أجل جنحة، فلا يجوز الحكم بالمنع

6503 من الإقامة إلا إذا كان مقررا في النص الذي يعاقب على تلك الجنحة»، ومن ثم يعود للمشرع تحديد جرائم العنف ضد النساء التي يمكن أن تكون محل هذا التدبير الشخصي الوقائي ويستحسن أن يتم ذلك في إطار مشروع القانون 103.13 موضوع هذا الرأي".

54 - وفيما يتعلق بالتتميم المقترح في مشروع القانون على الفصل 407 من القانون الجنائي فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح إضافة الخطيب الحالي أو السابق إلى الأشخاص الذين تضاعف عقوبتهم في حال قيامهم بالأفعال المجرمة بمقتضى الفصل المذكور0. وذلك للأسباب والحجج التي تمت الإشارة إليها في توصيات المجلس بخصوص المادة 2 من مشروع القانون موضوع هذا الرأي .

توصيات تتعلق بالمادة 5 :

55 - رفعا لكل لبس يتعلق بنطاق تطبيق الفصل 88-1 الجديد المقترح إدراجه في القانون الجنائي، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يضاف الاغتصاب إلى الجرائم التي يمكن للمحكمة الحكم بالتدابير الإضافية المقترحة في الفصل 88-1 بشأنها.

وضمن نفس المنطق يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تضاف التدابير التالية بين البندين الأول والثاني من الفصل 88-1 الجديد المقترح :

• الخضوع لدورة تدريبية أو تكوين داخل مصلحة أو مرفق صحي، أو اجتماعي أو مني أو جمعية متخصصة في مكافحة العنف ضد النساء لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في أجل لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا، ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة، غير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي، في إطار تصور واقعي، مواكبة ذلك بوضع كافة الترتيبات التنظيمية والمؤسساتية الضرورية لجعل هذا التدبير الإضافي ممكنا ؛

• عدم مغادرة التراب الوطني وتسليم جواز السفر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة.

56 - وفيما يتعلق بالفصل 88-3 الجديد المقترح إدراجه في القانون الجنائي، وفيما يخص الإمكانية الجديدة المتمثلة في أمر النيابة العامة أو قاضي التحقيق في حال المتابعة من أجل الجرائم المشار إلها في الفصل 88-1 الجديد المقترح بمنع الشخص المتابع من الاقتراب من الضحية، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح أن تتم إضافة مقتضى يفصل هذا التدبير بموجبه يمكن أن يتضمن التدبير المذكور بأن يقيم خارج مقر سكن الزوجين.

· فهرس العدد 6496 ·