BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6496 بتاريخ 1 شتنبر 2016، الصفحة 54

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6496 ·

6504

٦ - -

الجريدة الرسمية

57 - وبخصوص الفصلين 429-1 و 436-1 الجديدين المقترحين فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح إضافة كل من الخطيب الحالي أو السابق والطليق إلى قائمة الأشخاص الذين تضاعف علهم العقوبة في حال ارتكابهم للجرائم المنصوص عليها في 427 ،426 ،425، و 429 من القانون الجنائي أو تشدد عليهم العقوبة في حال ارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في الفصل 436 من القانون الجنائي. ويجد هذا المقترح مبرره في توسيع نطاق حماية النساء من تعرضهم للعنف من طرف أشخاص كانت الضحية على صلة به. وضمن نفس المنطق يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعديل الفصل 448-3 الجديد المقترح من القانون الجنائي وذلك بأن يضاف الطليق إلى قائمة الأشخاص الذين تضاعف عقوبتهم في حال ارتكابهم للجرائم المنصوص عليها في الفصلين 448-1 و 448-2 الجديدين المقترحين.

58 - وإذ يثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدراج مشروع القانون موضوع هذا الرأي فصلا جديدا مقترحا في القانون الجناني يتمثل في الفصل 503-1-1 فإن المجلس يوصي بتعديل الفصل 503-1-1 بما يلي:

• اعتبار جريمة التعقب والمضايقة (أي ما يمسى باللغة الإنجليزية stalking) جريمة قائمة الذات وليس شكلا من أشكال التحرش الجنسي ؛ • إضافة الاتصال عبر شخص ثالث إلى أشكال الإمعان في مضايقة

الغير ؛

• إضافة استعمال المعطيات الشخصية للضحية لتقديم سلع أو خدمات له أو التسبب في اتصال شخص ثالث به :

• إضافة القيام بأعمال مضايقة مماثلة من شأنها أن تنتهك أسلوب حياة الضحية بصفة جدية كعنصر أسامي في تعريف جريمة المضايقة، مما سيمكن من عدم اختزال هذه الجريمة في «الأغراض الجنسية» ويوسع نطاق حماية النساء ضحايا العنف، عبر اعتماد معيار «انتهاك أسلوب حياة الضحية» :

• إضافة كل من الزوج والطليق والخطيب إلى قائمة الأشخاص الذين يتعرضون لمضاعفة عقوبة المضايقة.

وعلى سبيل المقارنة فإن المادة 238 من القانون الجنائي الألماني 69 في تعديل صادر سنة 2007 ، تنص على مقتضى مماثل عبر تجريم من يقوم بطريقة مخالفة للقانون بتعقب شخص ومضايقته stalking عبر الاقتراب منه، أو محاولة الاتصال به بوسائل الاتصال أو غيرها أو عبر شخص ثالث أو استعمال معطياته الشخصية لتقديم سلع أو خدمات له أو التسبب في اتصال شخص ثالث به، أو تهديد شخصه أو شخص قريب منه بفقدان حياته أو الإضرار بصحته أو فقدان حريته أو القيام بأعمال مماثلة من شأنها أن تنتهك أسلوب حياته بصفة جدية حيث تعاقب هذه المادة الأفعال المذكورة بما لا يتجاوز 3 سنوات سجنا أوبغرامة.

عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016) 59 - وفيما يتعلق بالفصل 503-2-1 الجديد المقترح في مشروع القانون، فإن المجلس يذكر باتجاه الهيئات الأممية للمعاهدات المستمر إلى حث الدول على تحديد السن الأدنى للزواج في 18 سنة دون تمييز بين الفتيان والفتيات. وفي هذا الإطار أعادت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقم 21 بعنوان «المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية» 7 التذكير بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على أنه « ليس لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد من أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً.» كما أن لجنة حقوق الطفل قد أكدت في تعليقها العام رقم (4 (2003 بعنوان «صحة المراهقين ونموّهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل " قلقها لكون» الزواج والحمل في سن مبكرة يعتبران عاملاً من العوامل الهامة في المشاكل الصحية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك متلازمة نقص المناعة البشرية/الإيدز. وما زالت كل من السن الدنيا القانونية والسن الفعلية للزواج، لا سيما بالنسبة للبنات، منخفضة جدًا في العديد من الدول الأعضاء. وينطوي ذلك أيضاً على شواغل لا علاقة لها بالصحة: فالأطفال المتزوجون، خاصة الفتيات، غالباً ما يُرغمون على الخروج من نظام التعليم ويُستبعدون من الأنشطة الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الأطفال المتزوجون في بعض الدول الأطراف بالغين من الناحية القانونية، حتى وإن تمَّ الزواج قبل الثامنة عشرة من العمر، مما يحرمهم من جميع تدابير الحماية الخاصة التي تحق لهم بموجب الاتفاقية» (أي اتفاقية حقوق الطفل) ، وبناء على هذه الخلاصة أوصت اللجنة بشدة «الدول الأطراف باستعراض التشريعات والممارسات، وإصلاحها عند الضرورة، بغية رفع السن الدنيا للزواج بموافقة أو بدون موافقة الوالدين، إلى الثامنة عشرة، بالنسبة للفتيات والفتيان على السواء» .

60 - وضمن نفس الإطار أكدت لجنة حقوق الطفل في تعليقها العام رقم 13 المعنون «حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف» 72 أنه « تماشيا مع التوصية التي قدمتها اللجنة سابقا إلى الدول الأطراف بأن ترفع سن الزواج إلى 18 عاما للفتيات والفتيان على السواء (التعليق العام رقم 2003)4) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل، الفقرة 20)، ونظرا إلى ضعف الأطفال بوجه خاص إزاء سوء المعاملة، ترى اللجنة أن المادة 19 تنطبق أيضاً على الأطفال الذين تقل سنهم عن 18 سنة وبلغوا سن الرشد أو التحرر من خلال الزواج المبكرو/أو الزواج القسري».

ويذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قد دعت المغرب في ملاحظاتها الختامية، الصادرة في 8 أكتوبر 2015 إلى « تعديل مشروع القانون لتحديد الثامنة عشرة سناً دُنيا للزواج، وإلغاء المادة 20

· فهرس العدد 6496 ·