6505
الجريدة الرسمية
عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016)
من قانون الأسرة التي تجيز للقاضي إعطاء الإذن بالزواج قبل السن القانونية المحددة. وهي سن 18 عاماً، والحرص على أن يعقد الزواج برضا الطرفين رضا لا إكراه فيه.» 73.
61 - لذا فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحث المشرع، بمناسبة هذا الرأي على حذف المادتين 20 و 21 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة" (كما تم تعديله وتتميمه) واللذان ينظمان زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، وسيمكن هذا الحذف، من إلغاء أي استثناء على مقتضيات المادة 19 من قانون الأسرة التي تنص على أنه « تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية».
إن الحجج المشار إليها أعلاه، هي التي تبرر توصية المجلس الوطني الحقوق الإنسان المتمثل في تعديل البند الثالث من الفصل 503-2-1 الجديد المقترح من القانون الجنائي، المتعلق بالزواج القسري وذلك بإقرار قاعدة المتابعة في حالة الزواج القسري ليس فقط بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة وإنما أيضا إقرار تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في حالة إكراه شخص قاصر (أي شخص يقل سنه عن 18 سنة) على الزواج. ويذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذا الخصوص أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت الدول في قرارها رقم 155/63 المعتمد بتاريخ 18 ديسمير 2008 والمعنون " تكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة» 75 إلى «اتخاذ تدابير فعالة لكي لا تصبح موافقة الضحية عقبة أمام مقاضاة مرتكبي العنف ضد المرأة. مع كفالة وجود الضمانات المناسبة لحماية الضحية».
62 - ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن يتضمن مشروع القانون 103.13 مقتضى تحذف بموجبه الفصل 418 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه «يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية» ويذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 86/52 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1998 المعنون "تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة" 76 وكذا وثيقة "الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال الجريمة والعدالة الجنائية" الملحقة بالقرار المذكور قد أشار في الفقرة 7 (نقطة د) من وثيقة الاستراتيجيات النموذجية السالف ذكرها إلى " عدم التمييز ضد المرأة في قواعد الدفاع ومبادئه ودعم تمكين مرتكبي العنف ضد المرأة من الإفلات من المسؤولية الجنائية على أساس دفوع من قبيل الشرف والاستفزاز" ومن البديهي. من منظور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذا الاستدلال ينطبق بالتبعية على ظروف التخفيف.
وضمن نفس المنطق، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتنصيص في الفصل 400 من القانون الجنائي، على متابعة الجرح أو الضرب العمديين في حالات العنف ضد النساء بغض النظر عما إذا نتج عنه أولم ينتج عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما.
ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يتم التنصيص الصريح في المادة 5 من مشروع القانون على تجريم المشاركة والمساهمة في جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة.
توصيات مشتركة بين المواد 4،3 و5 :
63 - يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في جميع الأحوال بتجريم الأفعال المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 من مشروع القانون بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الضحية والفاعل.
إن هذا التوجه ينسجم مع عدد من التشريعات المقارنة المتقدمة. فعلى سبيل المثال لا يتضمن القانون الجنائي الدانماركي " أي مقتضيات تتعلق بظروف تشديد العقوبات على جرائم العنف ضد النساء تبعا لصلة مرتكب العنف بالضحية ، ولكنه ينص بالمقابل على عقوبات تشمل مجمل حالات وأشكال العنف ضد النساء خاصة في الأبواب 23 (الجرائم ضد العلاقات الأسرية)، 24 (الجرائم الجنسية)، 25 (الجرائم ضد الأشخاص) و26 (الجرائم ضد الحرية الشخصية) . وضمن نفس المنحى لا يتضمن القانون الجنائي الألماني أي مقتضيات تتعلق بظروف تشديد العقوبات على جرائم العنف ضد النساء تبعا لصلة مرتكب العنف بالضحية، لكن المادة 1 من القانون الألماني المتعلق بتقوية حماية القانون المدني من الأعمال العنيفة وأشكال المطاردة وتسهيل التنازل على بيت الزوجية في حالة الطلاق، بتاريخ 11 ديسمبر 782001 تنص على أوامر الحماية بالنسبة للنساء ضحايا العنف. وفي غانا في قانون مكافحة العنف المنزلي لسنة 2007 يسمح للأشخاص المعنيين بأن يستصدروا أوامر الحماية وذلك باستقلال عن أية مسطرة أخرى، كما أن إجراء أي مسطرة جنائية أو مدنية لا يؤثر على حق الأشخاص المعنيين من ضحايا مباشرين أو غير مباشرين في الحصول على أمر بالحماية في إطار القانون المذكور.
64 - وفي تكامل مع ظروف التشديد المقترحة أعلاه من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو المنصوص عليها في مشروع القانون فإن المجلس يوصي بتشديد العقوبة بصفة ممنهجة في حالات العنف التالية : عندما يكون الفاعل (1) الزوج الحالي أو السابق، أو الخطيب الحالي أو السابق أو (2) أحد أفراد الأسرة، أو (3) شخصا يقيم مع الضحية، أو (4) شخصا أساء استعمال سلطته، أو (5) حالة العود. أو (6) ارتكبها ضد شخص أصبح في وضعية هشاشة بسبب ظروف خاصة، أو (7) ضد طفل أو بحضوره، أو (8) عند تعدد الجناة، أو (9) عندما تكون الجريمة مسبوقة أو مقترنة بعنف بالغ الخطورة، أو (10)