BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6496 بتاريخ 1 شتنبر 2016، الصفحة 56

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6496 ·

6506

الجريدة الرسمية

عند ارتكاب الجريمة باستعمال السلاح أو التهديد به، أو (11) عندما تتسبب الجريمة في ضرر جسدي أو نفسي بالغ للضحية، أو (12) عندما يكون الفاعل قد أدين سابقا بسبب أفعال ذات طبيعة مماثلة.

توصيات تتعلق بالمادة 6 :

65 - يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن تقوى الضمانات المسطرية لحماية النساء ضحايا العنف المنصوص عليها في المادة 6 من مشروع عبر ما يلي :

• إدراج مادة -982-1 جديدة في قانون المسطرة الجنائية بمقتضاها يبلغ ضباط وأعوان الشرطة القضائية والنيابة العامة، بجميع الوسائل المتاحة، الضحايا المتمتعين بحماية القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أن لهم الحق في : أولا، جبر الضرر الذي أصابهم ؛ ثانيا، أن يكونوا طرفا مدنيا إذا ما تم تحريك الدعوى من طرف النيابة العامة، أو الإبلاغ مباشرة عن وقائع العنف المشمولة بالقانون رقم 103.13 : ثالثا، أن يكونوا، إذا ما رغبوا في أن يكونوا طرفا مدنيا، مؤازرين بمحام أو مستفيدين من المساعدة القضائية : رابعا، أن تتم مساعدتهم من طرف آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف وباقي المصالح العمومية المختصة ومن جمعية مختصة في تقديم الدعم للنساء ضحايا العنف وبحقهم في المساعدة القضائية ؛ خامسا، أن يلتمسوا أمرا بالحماية، كما يتم إخبار الضحايا بالعقوبات المنصوص عليها في حق مرتكب أو مرتكبي العنف وشروط تنفيذ العقوبات التي قد تصدر في حقهم. وتجدر الإشارة إلى أنه سيترتب عن اعتبار توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذه، تعديل عنوان «القسم الثاني مكرر من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية والمعنون «حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين» ليشمل أيضا جرائم العنف ضد النساء المنصوص عليها في القانون رقم 103.13 وباقي مقتضيات القانون الجنائي ذات الصلة

• تعديل البند الثاني من المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية بإدراج إمكانية الاستماع عند الاقتضاء إلى الضحية في قضايا العنف ضد النساء باستخدام تقنيات تواصل ملائمة من أجل حماية الضحية واستفادتها من مواكبة مختصين في الصحة والدعم النفسيين أثناء الاستماع إلى الضحية. وتجدر الإشارة إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 86/52 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1998 المعنون «تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة» 7 وكذا وثيقة «الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال الجريمة والعدالة الجنائية» الملحقة بالقرار المذكور قد أشار في الفقرة 7 (نقطة ج) من وثيقة الاستراتيجيات النموذجية السالف ذكرها إلى ضرورة « إعطاء المرأة التي تعرضت

عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016) للعنف فرصة الإدلاء بشهادتها في الدعوى القضائية مساوية للفرص الممنوحة لغيرها من الشهود، وإتاحة تدابير تيسر للمرأة الإدلاء بشهادتها وتحمي حياتها الخاصة». ومن منظور مقارن فإن الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون الغاني المتعلق بالعنف المنزلي لسنة 2007 تنص على أنه في حالة ما إذا كان حضور المدعى عليه من شأنه أن يؤدي إلى إحداث اضطراب شديد لدى الضحية أو الشهود فإن للمحكمة إذا رأت ذلك ضروريا أن تتخذ تدابير لفصل الأطراف دون إحداث اختلال في المسطرة، كما أن القانون الكيني المتعلق بالجرائم الجنسية لسنة 2006 يتيح للأغيار اللجوء إلى المحاكم في حالات العنف ضد النساء إذا لم تتمكن الضحية من القيام بذلك بنفسها ؛

• إدراج مقتضى جديد على مستوى المادة 304 من قانون المسطرة الجنائية لإتاحة إمكانية الاستماع إلى الشهود في قضايا العنف ضد النساء باستخدام تقنيات تواصل ملائمة من أجل حماية الضحية. ويشير المجلس الوطني لحقوق الإنسان على سبيل المقارنة إلى أن القانون البرتغالي رقم 2009/112 الصادر في 16 سبتمبر 2009 المحدث للنظام القانوني المطبق على الوقاية من العنف المنزلي والحماية منه ومساعدة الضحايا 00 ينص في المادة 31 على ألا يتجاوز الأمر بالحماية 48 ساعة، كما نص القانون المذكور في المادة 32 على ترتيبات مسطرية تتضمن إمكانية شهادة الضحية باستخدام تقنية التواصل عبر الفيديو واستفادة الضحية من مواكبة مختصين في الصحة والدعم النفسي أثناء تقديم شكايتها أو شهادتها. كما يمكن للضحية أن تستفيد بمقتضى المادة 44 من القانون من ضمانات إضافية تتمثل في الأسبقية في تغيير مقر العمل في إطار الحركية الجغرافية ؛

• إدراج مقتضى جديد على مستوى المادة 304 من قانون المسطرة الجنائية تنص على عدد من التدابير الضرورية لحماية حقوق واحتياجات الأطفال الشهود على أي شكل من أشكال العنف بما في ذلك تحديد الحق في الحضانة والحق في الزبارة، والحرمان من الحق في الزيارة إذا كان مخالفا لإرادة الطفل، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المتناسب مع سن الطفل الشاهد.

• إدراج مادة 296-1 جديدة من قانون المسطرة الجنائية بمقتضاها يقع عبء الإثبات (أي إثبات عدم التحرش) في حال التحرش الجنمي المنصوص عليه في المادة 503-1 من القانون الجنائي على المدعى عليه في حالة ما إذا كانت له سلطة على الضحية في المجالين المهني أو الدراسي. ويشير المجلس الوطني لحقوق الإنسان على سبيل المقارنة إلى أن المادة 32 المكررة ثلاثة عشر مرة (الفقرة الثانية) من القانون البلجيكي المتعلق بالحماية من العنف والتحرش المعنوي والجنمي في العمل تنص على أن عبى الإثبات في حالة التحرش المعنوي أو الجنسي في العمل يقع

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6496 ·