BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6496 بتاريخ 1 شتنبر 2016، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6496 ·

عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016)

6507

الجريدة الرسمية

على المشغل في حال طرد الأجير أو في حال تغيير شروط عمله من جانب واحد خلال الإثنا عشر شهرا اللاحقة على وضع الشكاية أو الشهادة. ويستفاد من هذه التجربة المقارنة أن الصيغة التي يقترحها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تضمن نطاقا أوسع لقلب عبء الإثبات في سياقين هما السياقين المهي والدراسي يمكن أن يحدد فيها بمقتضى القوانين والأنظمة الخاصة بهما من له سلطة على الضحية.

توصيات تتعلق بالمادة 7 :

66 - يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوصيته الواردة في مذكرته حول حرية الجمعيات والمتمثلة في تعديل المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية وذلك لتمكين جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية والمختصة، وليس فقط الجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة، من أن تنتصب في حدود مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي طرفا مدنيا في كل دعوى مدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة.

وسيؤدي اعتبار هذه التوصية إلى تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة العنف ضد النساء طبقا لقانونها الأسامي ، والمتوفرة على الشرط الثاني الوارد في المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية الحالي، أي التأسيس بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، أن تنتصب طرفا مدنيا في كل دعوى مدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أوجنحة أو مخالفة تتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.

ويذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا أن مجلس حقوق الإنسان قد أكد في القرار رقم 15/26 ، المعتمد بتاريخ 26 يونيو 2014 المعنون «التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة: العنف ضد المرأة كحاجز أمام تمكينها سياسياً واقتصاديا»82 على دور الجمعيات في مكافحة العنف ضد النساء، حيث أكد مجلس حقوق الإنسان على «الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ... والمجتمع المدني بما يشمل المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات أرباب العمل، ونقابات العمال، ووسائط الإعلام، وغير ذلك من المنظمات ذات الصلة، في دعم الإجراءات التي تتخذها الدول من أجل تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها سياسياً، مما يمكن أن يساعد في الحد من العنف ضد النساء والفتيات». 83

توصيات تتعلق بالمادة 8 :

67 - فيما يتعلق بالمادة رقم 82-5-1 الجديدة المقترحة من قانون المسطرة الجنائية ، فإن المجلس يوصي بإضافة تدابير الحماية التالية التي تتخذ فورا من طرف الشرطة القضائية أو النيابة العامة، حسب الحالة، في قضايا العنف ضد النساء :

• توجيه الضحية نحو خلية استقبال النساء ضحايا العنف : • الترخيص للضحية باختيار عنوان مخابرته لدى مكتب المحامي الذي يمثله أولدى شخص معنوي مؤهل يرافقه خلال فترة الأمر بالحماية ؛

• تمكين الضحية من قائمة من الأشخاص المعنويين المؤهلين القابلين لمواكبته خلال كامل فترة الأمر بالحماية (مثلا جمعيات متخصصة). ويمكن له، بعد موافقته، تبليغ الشخص المعنوي المؤهل بعنوان الضحية الفعلي، بغرض الاتصال به.

وتجدر الإشارة بهذا الصدد على سبيل المقارن بأنه حسب المادة 9 من القانون الناميي لمكافحة الاغتصاب لسنة 2000 فإن النيابة العامة مكلفة بتقديم جميع المعلومات الضرورية للمشتكية الناجية من العنف.

68 - وإذ يذكر المجلس بتوصيته الواردة في مذكرته السابقة بشأن الإطار القانوني لمكافحة العنف ضد النساء والتي تؤكد فيما يتعلق بجميع أشكال العنف التي تدخل في نطاق تطبيق مشروع القانون، على حظر الطرق البديلة لتسوية النزاعات، بما في ذلك الوساطة والصلح، ووعيا من المجلس بأن التسوية الجنائية لا يشكل وساطة أو صلحا وإنما عقوبة بديلة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح أن تضاف مادة جديدة في المسطرة الجنائية، تتعلق بالتسوية الجنانية في حالة جريمة تبديد أو تفويت الأموال بين الزوجين أو في حالة التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن أو المستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات.

69- وفي هذا الإطار يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن يتم تكريس المسار المسطري للتسوية الجنائية في جريمة تبديد أو تفويت الأموال بين الزوجين أو في حالة التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن أو المستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات كما يلي :

يمكن لرئيس المحكمة المختصة أن يقترح، مباشرة أو عن طريق شخص مؤهل لذلك، تسوية جنائية على الشخص الذي يقر بارتكاب جريمة تبديد أو تفويت الأموال بين الزوجين أو في حالة التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن أو المستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات ، ويمكن لهذه التسوية أن تتضمن الإجراءات التالية :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6496 ·