6508
الجريدة الرسمية
• إرجاع المبالغ موضوع التبديد أو التفويت أو موضوع النفقة أو السكن أو المستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أواقتسام الممتلكات؛
• دفع غرامة التسوية للخزينة العامة. يتم تحديد مبلغ الغرامة وفقا لخطورة الأفعال ومداخيل ونفقات الشخص المعني. ويمكن دفعها مجزأة وفقا لجدول زمني يحدده رئيس المحكمة المختصة في غضون فترة لا تتجاوز سنة واحدة. ولا يجب أن يتجاوز مبلغ الغرامة الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في القانون ؛ • الخضوع لبرنامج للتأهيل والتحسيس لفترة لا تقل عن ستة أشهر
ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو القيام بعمل بدون أجر، لمدة ستين ساعة في أجل لا يتجاوز ستة أشهر، لفائدة المجتمع، لدى هيئة عمومية أوهيئة خاصة مكلفة بمهام المرفق العمومي أو جمعية؛ أو الخضوع لدورة تدريبية أو تكوين داخل مؤسسة صحية، أو اجتماعية أو مهنية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في أجل لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا: أو عدم مغادرة التراب الوطني وتسليم جواز السفر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر :
- ويمكن تبليغ مقترح التسوية الجنائية الصادر عن رئيس المحكمة المختصة إلى مرتكب الأفعال عن طريق ضابط للشرطة القضائية. وفي هذه الحالة يكون المقترح موضوع قرار كتابي موقع من طرف رئيس المحكمة المختصة، ويوضح طبيعة ونوعية التدابير المقترحة ويتم إرفاقه بالمسطرة ؛
• يبلغ الشخص الذي تقترح عليه تسوية جنائية أن بإمكانه أن يؤازر من طرف محام قبل موافقته على مقترح رئيس المحكمة المختصة. وتسجل هذه الموافقة في محضر، تسلم إليه نسخة منه ؛
• عندما يوافق مرتكب الجنحة على التدابير المقترحة، يخبر رئيس المحكمة المختصة الضحية :
• يمكن لرئيس المحكمة أن يلجأ إلى مسطرة الاستماع إلى مرتكب الأفعال والضحية، مؤازرين، عند الاقتضاء، بمحامهما. إذا صدر عن رئيس المحكمة أمر المصادقة على هذه التسوية، يتم مباشرة الشروع في تنفيذ الإجراءات المقررة ؛
• إذا رفض الشخص المعني التسوية الجنائية، أو لم ينفذ كل الإجراءات المقررة فيها بعد موافقته عليها، يحرك وكيل الملك الدعوى العمومية إلا إذا جد عنصر جديد. وفي حالة المتابعة والإدانة، يؤخذ بعين الاعتبار العمل الذي قام به الشخص المعني من قبل، إذا ما تم فعلا، والمبالغ التي تم دفعها من طرفه.
توصيات تتعلق بإدراج مادة جديدة في مشروع القانون بين المادتين 8و9 :
عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016) 70 - يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعديل المادة الأولى من قانون رقم 04.00 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1383 (13 نوفمبر 1963) حول الزامية التعليم الأساسي وذلك بإدراج مقتضى يضمن لأبناء النساء ضحايا العنف اللواتي غيرن مكان إقامتهن في إطار أو امر الحماية أو التدابير الوقائية بالالتحاق فورا بأقرب مدرسة لمحل إقامتهم الجديد.
وضمن نفس المنطق يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتنصيص في القانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل على حق العاملة ضحية حالات العنف المنصوص عليها في القانون 103.13 في الاستفادة، مقابل الإدلاء بالأمر بالحماية الصادر لفائدتها، بتخفيض أو إعادة تنظيم ساعات عملها أو نقلها إلى مقر آخر. وفي نفس السياق، يقترح أن تتضمن مدونة الشغل مقتضى يسمع باعتبار الغياب أو التأخر عن العمل الناجم عن حالات العنف المنصوص عليه في القانون 103.13 غيابا أو تأخرا مبررا.
وتجدر الإشارة على سبيل المقارنة إلى أن القانون التنظيمي الإسباني رقم 1/2004 الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2004 المتعلق بتدابير الحماية الشاملة ضد عنف النوع".
توصيات تتعلق بالمادة 10 :
71 - يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء يندرج بمقتضى المادة 87 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ضمن الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة حيث يمكن للجماعة أن تساهم في إحداث المراكز المذكورة، كما أن المادة 89 من القانون التنظيمي 113.14 تنص على أنه « يمكن للجماعة، بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة، إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها».
وإذ يحث المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجماعات على المساهمة بشراكة مع الدولة في إحداث المراكز الاجتماعية لإيواء النساء ضحايا العنف مما سيمكن من ضمان مستوى هام من القرب في مجال حماية النساء ضحايا العنف.
72 - وانطلاقا من هذين التذكيرين يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإضافة مقتضى إلى الفقرة الأولى من المادة 10 من مشروع القانون 103.13 موضوع هذا الرأي تحدث بموجبه خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمراكز الاجتماعية للإيواء المحدثة بالجماعات وعند الاقتضاء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها.