عدد 6496 - 28 ذو القعدة 1437 (فاتح سبتمبر 2016)
الجريدة الرسمية
كما يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعديل الفقرة الثانية من المادة 10 من مشروع القانون بإضافة مهمة تقديم خدمات خطة الأمان (بما فيها السكن الآمن للضحايا وأطفالهن) الواردة عناصرها في مقترحات المجلس الخاصة بالمادة 8 ضمن مهام خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وضمن نفس المنطق، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 10 من مشروع القانون وذلك بإضافة بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 10 من مشروع القانون وذلك بإضافة مقتضى يمكن بموجبه الاستعانة بأعضاء من جمعيات عاملة في مجال محاربة العنف ضد النساء لدعم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وذلك على أساس شراكات متعددة السنوات ومحددة الأهداف بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والجمعيات المذكورة.
توصيات تتعلق بالمادة 11 :
73 - يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بطبيعة مهام اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من جهة، وبالنظر إلى طبيعة المهام الدستورية لكل من الهيأة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة من جهة ثانية، وبالنظر للطبيعة الجنائية والمدنية لعدد من الإجراءات المتعلقة بالوقاية من العنف ضد النساء والحماية منه وزجره وجبر الأضرار الناتجة عنه، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بتعديل الفقرة الثانية من المادة 11 من مشروع القانون موضوع هذا الرأي بإشراك السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مسلسل اقتراح رئيس-رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا التنصيص على عضوية ممثل-ممثلة عن الهيأة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة باقتراح من رؤساء-رئيسات الهيأتين المذكورتين، وممثل عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض باقتراح من هذا الأخير و ثلاث ممثلين عن مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، تقترحهم السلطة المكلفة بالداخلية في عضوية اللجنة الوطنية المذكورة.
وضمن نفس المنطق يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تنص المادة 11 من مشروع القانون على عضوية ممثلين عن الجمعيات العاملة في مجال مكافحة العنف ضد النساء في اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وفقا لمعايير يحددها النص التنظيمي المشار إليه في البند الأخير من المادة 11. على أن يكون لهؤلاء الأعضاء دور تقريري.
74 - وفي حالة أخذ مقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعين الاعتبار، فإن النص التنظيمي المشار إليه في البند الأخير من المادة 11، يمكن أن يقتصر على تحديد كيفيات سير عمل اللجنة الوطنية إضافة إلى تحديد معايير اختيار الجمعيات العضو في اللجنة الوطنية وكذا في اللجان الجهوية والمحلية.
6509 ويذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 86/52 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1998 المعنون «تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة» 5® قد دعا لاعتبار «أنه ينبغي لأجهزة العدالة الجنائية أن تعمل في تعاون وثيق مع الممارسين في القطاعات الأخرى بما فيها الصحة والخدمات الاجتماعية والتعليم ومع أفراد المجتمع المحلي للتصدي لمشكلة العنف ضد المرأة» ، وهو ما يبرر أيضا مقترحات المجلس بشأن تأليف اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
توصيات تتعلق بالمواد، 13 ، 12 و15 :
75 - يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا بأن يضاف إلى البند الأول من مهام اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف مقتضى يكرس الطابع الاستراتيجي لمهام اللجنة الوطنية في إطار العمل الاستراتيجي لمختلف السلطات العمومية في مجال مكافحة العنف ضد النساء . وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حثت الدول في قرارها رقم 155/63 على اعتماد مقاربة شمولية ومنهجية ومتعددة القطاعات لوضع حد لإفلات مرتكبي العنف ضد المرأة من العقاب. كما طلبت من الدول وضع إستراتيجية وطنية وخطة عمل بناء على نتائج بحوث ميدانية وحذف جميع المقتضيات التمييزية من قوانينها الداخلية وتجريم كافة أنواع وأعمال العنف ضد النساء.
وضمن نفس منطق توصية المجلس المشار إليها في الفقرة السابقة يقترح تعديل المادتين 13 و15 من أجل التنصيص على عضوية عن الجمعيات العاملة في مجال مكافحة العنف ضد النساء في اللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
A/RES/50/42'
HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.ll) 2) (ص 329) (فق1)
'(HRI/GEN/1/Rev9 (Vol.ll) (ص 329) (فق 7)
"(HRW/GEN/1/Rev.9 (Vol.Al) (ص 329) (فق6)
A/HRC/RES/29/145 (فق1)
ا اتفاقية مجلم أوربا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما، اسطنبول 11 ماي 2011 ، رقم 210 ، تم اعتماد الترجمة الرسمية في موقع مجلمى أوربا /http://www.coe.int/fr/web istanbul-convention/text-of-the-convention
?A/HRC/RES/29/14 (فق9)
"A/RES/63/155 (فق 11)
* اللجنة المعنية بالقضاء على التمميز ضد المرأة، البلاغ رقم 2005/6، مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي والرابطة المعنية بتحقيق العدالة للمرأة. نهابة عن بانووغولين ومهليسا (ذرية المتوفاة، فاطمة يلبريم) CEDAW/C/39/D/6/2005 ،2007 غشت 6 ،ضد النمسا
41)A/HRC/23/4359ال ام مو
" اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، البلاغ رقم 2011/31. س. ف. ب. (لا يمثلها محام) ضد CEDAW/C/53/D/31/2011 . 2012 أكتوبر 12 . بلغاريا
HRI/GEN/1/Rev9 (Vol.l) 12) (ص 329) (فق9)