الجريدة الرسمية
6636
« - تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف «المتدخلين المعنيين، خصوصا المهندس المعماري المشرف على «المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي : «- شهادة التصريح بإغلاق الورش و بانتهاء الأشغال.»
المادة السابعة
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من القانون المذكور رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات :
«الفصل الأول
«مقتضيات زجرية
«الفرع الأول
«المخالفات والبحث عنها ومعاينتها
«المادة 63. - يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة لأحكام هذا «القانون :
«- إحداث تجزئات عقارية أو مجموعات سكنية أو تقسيم عقارات : « • من غير إذن سابق :
« • دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع «الأذون المسلمة في شأنها :
«• في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة : « • فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات «الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون إذن «سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك :
« - استعمال بناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة «المطابقة المشار إليهما في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، «الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي «الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ؛
« - ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من «القانون المذكور رقم 12.90 المتعلق بالتعمير:
« - الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 - 2 أعلاه، المتعلقة «بمسك دفتر الورش :
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) « - بيع أو إيجار أو قسمة أو القيام ببيع أو بإيجار بقعة داخل تجزئة «أو سكن داخل مجموعة سكنية، عندما تكون التجزئة أو المجموعة «السكنية غير مرخصة أو لم يحرر بشأنها محضر للتسلم المؤقت «للأشغال مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع «العقارات في طور الإنجاز.»
«المادة 63. - 1 - يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في المادة 63 «أعلاه وتحرير محاضر بشأنها :
« - ضباط الشرطة القضائية :
« - مراقبو التعمير التابعون للوالي أو للعامل أو للإدارة المخولة لهم «صفة ضابط الشرطة القضائية.
«لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب «تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم.
«تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي «أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم أعلاه، وذلك وفق الإجراءات والكيفيات «المحددة بموجب بنص تنظيمي.
«تحدد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل «أو للإدارة المشار إليهم في هذه المادة وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص «تنظيمي»
«المادة 63. - 2 - يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من «السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير «الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين «لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية.
«يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في «المادة 63 أعلاه، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من قانون «المسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة «أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين مشهود بمطابقتهما «للأصل وكذا بصورة رقمية لورش أو أعمال البناء أو الإصلاح موضوع «المخالفة أو أية وسيلة أخرى تمكن من تحديد وضعية المخالفة وبجميع «الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة.
«توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة «الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية «وكذا إلى المخالف.»