عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)
الجريدة الرسمية
«المادة 63.-3 - يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة «بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال «التجهيز أو البناء مازالت في طور الإنجاز، ويرفق الأمر المذكور الموجه «إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة. وتبلغ بذلك كل من السلطة «الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.
«إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال «يمكن للمراقب حجز المعدات والأدوات ومواد البناء، وكذا إغلاق «الورش ووضع الأختام عليه ويحرر محضرا تفصيليا بذلك يوجهه إلى «وكيل الملك.
«يمكن للمراقب أن يعين المخالف حارسا على الأشياء المحجوزة «أو يأمر بنقلها إلى مستودع خاص.
«يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة «فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء سواء «في حالة تسوية المخالفة أو في حالة صدور قرار من المحكمة الإدارية «بإلغاء الإجراءات الصادرة في حق المعني بالأمر.
«في حالة الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة «مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية.»
«المادة 63.-4 - يصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف «باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن «عشرة (10) أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا إذا كانت الأفعال المكونة «للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بالمقتضيات «المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. «ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي «ومدير الوكالة الحضرية.
«تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية «المتعلقة بإحداث التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية المخالفة، إذا «لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، أن المخالف «لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه.
«يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف ويحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز «أشغال الهدم. وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك تولت لجنة «إدارية القيام بذلك داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة وعلى نفقة «المخالف.
«وتتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالإضافة إلى «ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتهم بنص تنظيمي، من :
6637 «- والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا : «- رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله :
«يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في «الفقرة الثالثة من هذه المادة بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا «المقتضيات القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
«تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم.»
«المادة 63.-5 - لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون «تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية.»
«المادة 63.-6 - تطبق مقتضيات الفقرات الثانية والثالثة والرابعة «من المادة 63-4 أعلاه، إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام بإحداث «تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو القيام ببناء من غير الحصول على «إذن سابق بذلك.
«غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية «أو مجموعة سكنية على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة «والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية «أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد «أو الموجود في طور التشييد، من غير إذن سابق يجب الحصول عليه «قبل مباشرة ذلك، يجب على السلطة المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا «وعلى نفقة المخالف. ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى «العمومية ولا يترتب عنه انقضاؤها إذا كانت جارية.»
«المادة 64. - يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية «المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات «المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون.»
«الفرع الثاني «العقوبات الزجرية
«المادة 65. - يعاقب بغرامة من 100.000 درهم إلى 5.000.000 «درهم، كل من قام بإحداث :
« - تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية من غير إذن سابق :
« - تقسيم مخالف لأحكام المادة 58 من هذا القانون.»