6638
الجريدة الرسمية
«المادة 66. - يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من « 100.000 إلى 200.000 درهم، على احداث تجزئة عقارية أو مجموعة «سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة.»
«المادة 67. - يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، «كل من قام بإحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية أو تقسيم «أو شيد بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة «والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من «غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري «بها العمل.»
«المادة 68. - يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة «من 100.000 إلى 200.000 درهم، كل من قام ببيع أو إيجار أو قسمة «أو عرض للبيع أو الإيجار بقعا من تجزئة أو مساكن من مجموعة «سكنية أو توسط في ذلك، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم «يؤذن في إحدائهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت للأشغال، مع مراعاة «أحكام القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز.»
«المادة 69. - يعتبر كل بيع أو إيجار لبقعة من تجزئة أو لسكن من «مجموعة سكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل التسلم المؤقت «للأشغال بمثابة مخالفة مستقلة.»
«المادة 70. - يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم، كل إخلال «بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 17 - 2 أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر «الورش.»
«المادة 71. - تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل «إذا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة ممائلة داخل أجل السنة «الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى غير «قابل لأي طعن.»
«المادة 71. - 1 - دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، «تأمر المحكمة في حالة الإدانة، على نفقة المخالف، بهدم الأبنية «والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية «موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.»
«المادة 71. - 2 - في حالة تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية غير «قانونية يمكن أن تأمر المحكمة، على نفقة المخالفين وبحسب الحالة، «بإعادة هيكلة التجزئة العقارية أو المجموعة السكنية المحدثة موضوع «المخالفة.»
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) «المادة 71.-3 علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل129 «من مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا «القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، حسب «الحالة، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال «والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي «في حالة عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 48 ساعة من علمهم «بارتكابها، وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة والأشخاص «الذين سهلوا أو ساهموا في عملية التجزئة السكنية المخالفة «للقانون.»
الباب الثالث أحكام تغير وتتمم الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية المادة الثامنة
تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام الفصل 6 من الجزء الثالث من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية :
«الفصل 6. - يصدر رؤساء المجالس الجماعية في العمارات القروية «المشار إليها في الفصل الأول أعلاه قرارات يباشر بموجبها توسيع الطرق «والساحات العمومية الموجودة أو تسويتها أو إلغاؤها كلا أو بعضا، «وكذا إنشاء طرق أو ساحات عمومية جديدة. وتوضع هذه القرارات في «الصيغ المحددة في المواد من 32 إلى 36 من القانون رقم 12.90 المتعلق «بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من «ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992).
«تخضع هذه القرارات في مفعولها إلى مقتضيات المادتين 37 و 38 «من القانون المذكور أعلاه رقم 12.90.»
المادة التاسعة
تتمم على النحو التالي بالجزء الخامس المكرر أحكام الظهير الشريف المذكور رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية:
«الجزء الخامس المكرر «تنظيم الورش
«الفصل 12. - 1 - تخضع لمقتضيات هذا الجزء المشاريع الواقعة «في نطاق العمارات القروية الخاضعة لتصميم خاص للتوسيع والتي «ستحدد طبيعتها وخصائصها بنص تنظيمي.»