BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 14

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

الجريدة الرسمية

6640

«تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي «أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم أعلاه، وذلك وفق إجراءات تحدد بنص «تنظيمي.

«يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة «بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص «عليها في الفصل 12 - 4 من هذا القانون.

«تحدد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير التابعين إلى الوالي «أو العامل أو الإدارة المشار إليهم في هذا الفصل وكذا نطاق ممارستهم «لمهامهم بنص تنظيمي.»

«الفصل 12. - 6 - . يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب «من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير «الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين «لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية.

«يمكن لضابط الشرطة القضائية أو المراقب، معاينة مخالفة «مرتكبة داخل محلات معتمرة، بناء على إذن كتابي للنيابة العامة «المختصة وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام.

«يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في «الفصل 12-4 أعلاه، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من «قانون المسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه «ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين مشهود بمطابقتهما «للأصل وكذا بصورة رقمية لورش أو أعمال البناء أو الإصلاح موضوع «المخالفة أو أية وسيلة أخرى تمكن من تحديد وضعية المخالفة وبجميع «الوثائق الأخرى المتعلقة بالمخالفة.

«توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة «الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا «إلى المخالف.»

«الفصل 12. - 7 - يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، «مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت «أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز ويرفق الأمر «المذكور بنسخة من محضر المعاينة. ويبلغ بذلك كلا من السلطة «الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) «إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال «يمكن للمراقب حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق «الورش ووضع الأختام عليه ويحرر محضر ا تفصيليا بذلك، يوجهه إلى «وكيل الملك.

«يمكن تعيين المخالف حارسا على الأشياء المحجوزة أو يؤمر بنقلها «إلى مستودع خاص.

«يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة «فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء.

«في حالة الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة «مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية.»

«الفصل 12. - 8 - يصدر المراقب أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير «اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة (10) أيام «ولا أن يتجاوز شهرا واحدا، إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن «تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم «خرقها. وتبلغ بذلك كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس «الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.

«تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية «المخالفة يبلغ إلى المخالف. إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه «أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه وإذا لم ينجز الهدم «في الأجل المضروب لذلك، تولت لجنة إدارية القيام بذلك على نفقة «المخالف.

«تتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالإضافة إلى «ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتهم بنص تنظيمي من :

«-والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا : «- رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله :

« - مدير الوكالة الحضرية أو من يمثله.

«يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في «الفقرة الثانية من هذا الفصل بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا «لمقتضيات القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

«تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وكذا «شروط وضوابط إفراغ البنايات موضوع المخالفات من معتمريها.»

«الفصل 12.-9 - لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون «تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية.»

«الفصل 12.-10- تطبق مقتضيات الفقرتين 2 و3 من الفصل 12-7 «أعلاه، إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية «أو القيام ببناء من غير الحصول على إذن سابق بذلك.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6501 ·