6641
الجريدة الرسمية
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)
«غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية «أو ببناء على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات «الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير إذن سابق «يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك، يجب على السلطة الإدارية «المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف، وذلك دون «الإخلال بتطبيق العقوبة المقررة في هذا الشأن.»
«المادة 12.-11 - علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129 «من مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا «القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، حسب «الحالة، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال «والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي «في حالة عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 48 ساعة من علمهم بإرتكابها «وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين «سهلوا أو ساهموا في عملية البناء أو إنجاز التجزئة السكنية المخالفة «للقانون.
«الفرع الثاني «العقوبات الزجرية
«الفصل 13. - يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل «من باشر أو شيد بناء من غير الحصول على إذن سابق بذلك، في منطقة «غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود «في طور التشييد.
«إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة «الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى «مكتسبا لحجية الشيء المقضي به يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر «إلى سنة واحدة.
«الفصل 14. - يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، كل «من سلم له إذن بالبناء وقام بتشييد بناء خلافا للإذن المسلم له، وذلك «بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيهما أو المساحة «المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء.
«يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من سلم له «إذن بالبناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بزيادة «طابق أو طوابق إضافية.»
«الفصل 15. - يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم. «كل من خالف مقتضيات قرارات رئيس المجلس الجماعي المشار إليها «في الفصل 6 أعلاه.
«الفصل 16. - يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم، على «كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 12-3 أعلاه. المتعلقة «بمسك دفتر الورش.»
«الفصل 17. - يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، «على إحداث تجزئة عقارية من غير الحصول على إذن سابق بذلك.»
«الفصل 18. - يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة «من 100.000 إلى 200.000 درهم، على إحداث تجزئة عقارية في «منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة.»
«الفصل 19. - يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، «على إحداث تجزئة عقارية أو بناية فوق ملك من الأملاك العامة « أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات «السلالية، من غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين «والأنظمة الجاري بها العمل.
«تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال «أو الأبنية المخالفة، وكذا بهدم البناء المخالف وذلك على نفقة «المخالف.»
«الفصل 20. - تكون باطلة بطلانا مطلقا عقود البيع والإيجار «والقسمة المبرمة خلافا لأحكام الفصلين 10 و11 من هذا القانون.
«تقام دعوى البطلان من طرف الإدارة أو من طرف كل ذي «مصلحة.»
«الفصل 21. - دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، تأمر «المحكمة في حالة الإدانة، على نفقة المخالف، بهدم الأبنية والتجهيزات «المنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية موضوع المخالفة وبإعادة «الحالة إلى ما كانت عليه.»