6642
الجريدة الرسمية
ظهير شريف رقم 1.16.126 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية،
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كبران.
*
* *
قانون رقم 02.13 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية
الباب الأول
التعريف ومجال التطبيق
المادة الأولى
يراد بالغش في مدلول هذا القانون ممارسة المترشحة أو المترشح أو غيرهما أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والدبلومات الوطنية.
وتعتبر، من بين حالات الغش في مفهوم هذا القانون، الأفعال التالية :
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) 1 - تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان
2 - حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان :
3 - حالات الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين :
4 - الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان : 5 - انتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان :
6 - تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية :
7 - المساهمة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها ؛
8 - الإتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون، على حالات الغش المرتكبة داخل الفضاءات التالية :
- مؤسسات التعليم والتكوين العمومي التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الخاضعة لمراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين :
- مؤسسات التكوين المهي العمومي ومؤسسات التكوين المهي الخصوصي المعتمدة والخاضعة شهاداتها ودبلوماتها للمعادلة مع الشهادات والدبلومات الوطنية :
- المقرات الإدارية التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان من مرحلة الإعداد إلى مرحلة توزيعها على المترشحات والمترشحين.
كما تسري هذه المقتضيات على الوسائل المستعملة لنقل مواضيع الامتحان من المقرات الإدارية السالفة الذكر إلى فضاء اجتياز الامتحانات.