BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

6644

الجريدة الرسمية

ظهير شريف رقم 1.16.127 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر،

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

* *

قانون رقم 27.14 يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر

المادة الأولى

تتمم أحكام الباب السابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نونبر 1962) بالفرع السادس التالي:

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) « الفرع السادس « في الاتجار بالبشر

«الفصل 1.-448- يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص «أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة «في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف «أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال «السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة «أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول «على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

«لا يشترط استعمال أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في «الفقرة الأولى أعلاه لقيام جريمة الاتجار بالبشر تجاه الأطفال الذين «تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة بمجرد تحقق قصد الاستغلال.

«يشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما «استغلال دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما في ذلك «وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي ، ويشمل أيضا الاستغلال عن «طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات «الشبهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، «أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، «أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.

«لا يتحقق هذا الاستغلال إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص «وحرمانه من حرية تغيير وضعه وإهدار كرامته الإنسانية، بأي وسيلة «كانت ولو تلقى مقابلا أو أجرا عن ذلك.

«يقصد بالسخرة في مفهوم هذا القانون جميع الأعمال أو الخدمات «التي تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد، والتي لا يكون هذا «الشخص قد تطوع لأدائها بمحض اختياره. ولا يدخل في مفهوم «السخرة الأعمال المفروضة لأداء خدمة عسكرية إلزامية، أو نتيجة «إدانة قضائية، أو أي عمل أو خدمة أخرى تفرض في حالة الطوارئ .

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6501 ·