BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)

«الفصل 2.-448- دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب «بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 «درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.

«الفصل 3.-448 - دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، ترفع «عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة «من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في الحالات التالية :

«1 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء «أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير :

«2 - إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبئ : «3 - إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عموميا استغل وظيفته «لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها :

«4 - إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار «بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال :

«5 - إذا ارتكبت الجريمة من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين «أصليين أو مساهمين أو مشاركين :

«6 - إذا كان مرتكب الفعل معتادا على ارتكابه :

7 - إذا ارتكبت الجريمة ضد عدة أشخاص مجتمعين.

«الفصل 4.-448 - يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من «عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم في «الحالات التالية:

1 - إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشر :

«2 - إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة «بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي «أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل :

«3 - إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها «أو فروعها أو وصيا عليها أو كافلا لها أو مكلف برعايتها أو كانت له سلطة «عليها.

«الفصل 5.-448 - دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، «يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 1.000.000 «إلى 6.000.000 درهم عن جريمة الاتجار بالبشر، إذا ارتكبت الجريمة « بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج «عن الجريمة وفاة الضحية.

6645 «وترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى السجن «المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.

«الفصل 6.-448 - يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 10.000.000 «درهم، الشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة الاتجار بالبشر دون «الإخلال بالعقوبات التي تطبق على الشخص الذاتي الذي يمثله «أو يديره أو يعمل لحسابه.

«علاوة على ذلك، يجب على المحكمة الحكم بحل الشخص «الاعتباري وبالتدبيرين الوقائيين المنصوص عليهما في الفصل 62 من «هذا القانون.

«الفصل 7.-448 - يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات «وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من علم بارتكاب جريمة «الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغها إلى السلطات المختصة.

«غير أنه يجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن «التبليغ زوجا لمرتكب الجريمة أو كان من أحد أصوله أو فروعه.

«الفصل 8.-448 - يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات «وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من أستعمل العنف «أو التهديد باستعماله أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادته «أو تقديم أدلة، أو حرضه على الإدلاء بشهادة زور، أو على الامتناع عن «تقديم أدلة، أو على تقديم إقرارات أو تصريحات أو أدلة غير صحيحة «تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي سلطة مختصة. وفي أي مرحلة «من مراحل التقاضي بشأنها.

«الفصل 9.-448 - يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات «وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من عرض للخطر عمدا «ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر أو الشاهد، بالكشف عن هويته «أو مكان إقامته أو عرقلة إجراءات الحماية المتخذة لفائدته.

«يقصد بضعية من ضحايا الاتجار بالبشر كل شخص ذاتي، مغربيا «كان أو أجنبيا، ثبت تعرضه، لأي ضرر مادي أو معنوي ناتج مباشرة عن «الاتجار بالبشر طبقا للتعريف المنصوص عليه في هذا القانون.

«الفصل 10.-448 - يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات «وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، كل من استفاد، مع علمه «بجريمة الاتجار بالبشر من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه ضحية من «ضحايا الاتجار بالبشر.

· فهرس العدد 6501 ·