6646
الجريدة الرسمية
«تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الاتجار بالبشر قاصرا دون «الثامنة عشر.
«الفصل 11.-448 - يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص «عليها في هذا الفرع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
«الفصل 12.-448 - يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا «الفرع، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه «عن جريمة الاتجار بالبشر قبل تنفيذها أو الشروع في تنفيذها أو مكن «من الحيلولة دون إتمامها.
«إذا حصل التبليغ عن الجريمة، فإنه يجوز إعفاء الجاني المبلغ من «العقوبة أو تخفيفها، حسب ظروف التبليغ، إذا مكن السلطات المختصة «أثناء التحقيق من القبض على باقي الجناة. وتستثنى من ذلك الجرائم «المؤدية إلى وفاة الضحية أو إصابتها بعاهة دائمة أو بمرض عضوي «أو نفسي أو عقلي عضال.
«الفصل 13.-448 - مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، تصادر «لفائدة الخزينة العامة الأموال والأدوات التي استعملت أو كانت «ستستعمل في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو التي تحصلت منها.
«علاوة على ذلك، يجب الحكم بنشر المقرر القضائي الصادر بالإدانة «أو تعليقه أو بثه عبر وسائل الاتصال السمعي البصري.
«الفصل 14.-448 - لا يكون ضحية الاتجار بالبشر مسؤولا جنائيا «أو مدنيا عن أي فعل قام به تحت التهديد متى أرتبط ذلك الفعل مباشرة «بكونه شخصيا ضحية الاتجار بالبشر، إلا إذا ارتكب فعلا مجرما «بمحض إرادته دون أن يتعرض لأي تهديد.»
المادة الثانية
تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1432 (3 أكتوبر 2002) بالمادة 1-5-82 :
«المادة 1.-5-82 - إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر، يجب، في «جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، العمل فورا على التعرف «على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها.
«يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع «المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار «بالبشر،
«يمكن أيضا للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص «للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات «المحاكمة.
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) «تسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه على الشهود والخبراء «والمبلغين في جريمة الاتجار بالبشر.»
المادة الثالثة
تتمم على النحو التالي أحكام المادة 7-82 من القانون المذكور رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية :
«المادة 7-82 . - يمكن لوكيل الملك . ..... أو غسل الأموال « أو الاتجار بالبشر أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من « هذا القانون..
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الرابعة
تكفل الدولة في حدود الوسائل المتاحة إلى توفير الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر والعمل على توفير أماكن لإيوائهم بصفة مؤقتة وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، وتيسير سبل اندماجهم في الحياة الاجتماعية أو تيسير عودتهم الطوعية إلى بلدهم الأصلي أو بلد إقامتهم حسب الحالة إذا كانوا أجانب.
المادة الخامسة
بالرغم عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة، ولا سيما أحكام القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.238 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)، يعفى ضحايا الاتجار بالبشر من الرسوم القضائية المرتبطة بالدعوى المدنية التي يرفعونها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن هذه الجريمة.
يستفيد أيضا ضحايا الاتجار بالبشر أو ذوو حقوقهم من المساعدة القضائية بحكم القانون في كل دعوى، بما في ذلك الاستئناف، وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
المادة السادسة
تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، يشار إليها بعده باسم «اللجنة».