الجريدة الرسمية
6654
المادة 2
تتمم أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر بالمواد 1-10 و 2-10 و 3-10 و 4-10 و 5-10 و 1-86 و 1-158 و 1-165 و 1-172 و 1-227 و 2-245 و247-1 و 2-247 و 3-247 و 1-248 و 1-254 و 1-278 و 279-2، كما يلي :
«المادة 1.-10 - تصدر الآراء بالمطابقة المتعلقة بعمليات التأمين «التكافلي وإعادة التأمين التكافلي عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص «عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 المشار إليه أعلاه.»
«المادة 2.-10 - يتحمل مجموع المشتركين، في التأمين التكافلي، «الأخطار المضمونة، وذلك في حدود أشتراكاتهم في حسابات التأمين «التكافلي، وبالنسبة لإعادة التأمين التكافلي. تتحمل حسابات التأمين «التكافلي الأخطار المعاد تأمينها، وذلك في حدود اشتراكاتها في حسابات «إعادة التأمين التكافلي.
«ولهذا الغرض، يجب على المقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين «التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي مسك وتدبير حسابات التأمين «التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي بصفة منفصلة عن حساباتها «الخاصة. ويجب أن يتضح هذا الفصل من خلال القوائم التركيبية «لمقاولة التأمين وإعادة التأمين.»
«المادة 3-10 - توزع كل الفوائض التقنية والمالية المحققة في «التأمين التكافلي على المشتركين بعد خصم التسبيقات التكافلية عند «الاقتضاء. وتوزع كل الفوائض المذكورة المحققة في إعادة التأمين «التكافلي على حسابات التأمين التكافلي بعد خصم التسبيقات «التكافلية عند الاقتضاء.
«لا يمكن توزيع الفوائض التقنية والمالية إلا بعد تكوين الاحتياطيات «والمخصصات.
«في حالة عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية مقارنة «مع هذه الاحتياطيات، يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين «المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي سد «هذا العجز بتسبيقات تكافلية وذلك وفق الكيفيات المحددة بمنشور «تصدره الهيئة. ويجب التذكير بهذا المقتضى في كل عقد للتأمين «التكافلي.
«تحدد بمنشور تصدره الهيئة كيفيات تحديد الفوائض التقنية «والمالية وكذا استرجاع التسبيقات التكافلية المؤداة من قبل مقاولة «التأمين وإعادة التأمين التكافلي.»
«المادة 4.-10 - تعرض مسبقا على المجلس العلمي الأعلى مشاريع «مناشير الهيئة المتعلقة بالتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي «قصد إبداء الرأي بالمطابقة بشأنها.»
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) «المادة 5.-10 - تطبق على عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين «التكافلي الأحكام الخاصة بها الواردة في هذا القانون. وعند عدم وجود «أحكام خاصة بها، تطبق عليها باقي أحكام هذا القانون ما لم تتناف «مع القواعد والمبادئ المنظمة للعمليات المذكورة وشروطها وطبيعتها، «وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.
«يتخذ بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، كل تدبير ضروري «للتطبيق الكامل لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتأمين التكافلي «وإعادة التأمين التكافلي وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن «المجلس العلمي الأعلى.»
«المادة 1.-86 - في حالة انتهاء عقد التأمين قبل الأجل المتفق عليه «مسبقا بسبب واقعة غير منصوص عليها في العقد، يجب على المؤمن «أن يرجع إلى المكتتب جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم «يعد فيها ضمان الخطر ساريا.»
«المادة 1.-158 - تطبق على المقاولات المعتمدة لمزاولة عمليات «التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي الأحكام الخاصة بها الواردة «في هذا القانون. وعند عدم وجود أحكام خاصة بها، تطبق عليها باقي «أحكام هذا القانون ما لم تتناف مع طبيعة وغرض المقاولات المذكورة، «وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى فيما «يخص العمليات السالفة الذكر.»
«المادة 1.-165 - استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 165 «أعلاه، يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة قبل تاريخ «دخول القانون رقم 39.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «رقم 1.06.17 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) حيز التنفيذ «أن تزاول، في الوقت نفسه، أصنافا من عمليات تأمينات الحياة «والرسملة وأصنافا من عمليات تأمينات الأضرار، أن تعتمد لمزاولة «أي صنف آخر من عمليات التأمين وإعادة التأمين ماعدا عمليات «الإسعاف وعمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي.»
«المادة 1.-172 - يتم تعيين مراقبي الحسابات من طرف مقاولات «التأمين وإعادة التأمين، بعد موافقة الهيئة. وتحدد كيفية هذه «الموافقة بمنشور تصدره الهيئة.»
«المادة 1.-227 - يمكن للهيئة أن تعترض، بقرار معلل، على تعيين «الأشخاص المكلفين بإدارة أو تسيير مقاولة للتأمين وإعادة التأمين «ولا سيما إذا اعتبرت أن هؤلاء الأشخاص لا يتوفرون على الاستقامة «والكفاءة والتجربة اللازمة لأداء مهامهم.
«ولهذا الغرض، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن «تعرض على الهيئة، وفق الكيفيات المحددة من لدن الهيئة، كل تغيير «للأشخاص المشار إليهم أعلاه.