BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)

الجريدة الرسمية

«الأشخاص المكلفون بإدارة أو تسيبر مقاولة للتأمين وإعادة التأمين «المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه هم رئيس مجلس الإدارة والمدير «العام والمدراء العامون المنتدبون ورئيس مجلس الإدارة الجماعية «وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية الحاملون لصفة مدير عام وكذا، «عند الاقتضاء، الأشخاص المزاولون فعليا إحدى هذه المهام.»

«المادة 2.-245 - يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين نشر «المعلومات المتعلقة بنشاطها في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية «والإدارية بالجريدة الرسمية أو في جريدة توزع على المستوى الوطني «مخول لها نشر الإعلانات القانونية. ويحدد محتوى المعلومات المذكورة «وشروط نشرها بمنشور تصدره الهيئة.»

«المادة 1.-247 - خلافا لأحكام الفقرات الثانية والثالثة والخامسة «من المادة 247 أعلاه، يجب إرسال نماذج عقود التأمين التكافلي التي «تعتزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين «التكافلي إصدارها لأول مرة إلى الهيئة وذلك قبل إصدارها. وعلاوة على «نماذج عقود التأمين، يجب إرسال جميع الوثائق ذات طابع تعاقدي «أو إشهاري تتعلق بعمليات التأمين السالفة الذكر إلى الهيئة.

«في جميع الحالات، لا يمكن توزيع نماذج عقود التأمين التكافلي «وكذا الوثائق السالفة الذكر المتعلقة بها أو تسليمها أو نشرها إلا بعد «موافقة الهيئة والرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى.»

«المادة 2.-247 - يجب أن تتم إعادة تأمين الأخطار المضمونة «بموجب عقود التأمين التكافلي لدى مقاولات معتمدة لمزاولة إعادة «التأمين التكافلي.

«غير أنه في غياب عروض لإعادة التأمين التكافلي أو عدم كفاية «هذه العروض، يمكن إعادة تأمين الأخطار المذكورة لدى باقي معيدي «التأمين.

«وتحدد بمنشور تصدره الهيئة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.» «المادة 3.-247 - يجب أن تتضمن اتفاقية إعادة التأمين التكافلي «على الخصوص:

«- الشروط العامة والخاصة لإعادة التأمين التكافلي:

«- كيفية أداء أجرة لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة «إعادة التأمين التكافلي مقابل تسيير حساب إعادة التأمين «التكافلي ومبلغ هذه الأجرة:

«- كيفية توزيع الفوائض التقنية والمالية على مقاولات التأمين «وإعادة التأمين المحيلة من أجل إيداعها في حسابات التأمين «التكافلي، المكلفة بتسييرها؛

«- الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة «التأمين المعتمدة لمزاولة إعادة التأمين التكافلي، بالنسبة «لحساب إعادة التأمين التكافلي.

6655 « يجب إرسال نموذج كل عقد لإعادة التأمين التكافلي المتضمن «للشروط العامة لإعادة التأمين التكافلي التي تعتزم مقاولة للتأمين «وإعادة التأمين، معتمدة لمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي، «إصدارها لأول مرة إلى الهيئة وذلك قبل إصدارها.

«علاوة على نماذج عقود إعادة التأمين التكافلي، يجب كذلك أن «ترسل إلى الهيئة الشروط الخاصة لإعادة التأمين التكافلي في حالة «مخالفتها للشروط العامة.

«لا يمكن إبرام اتفاقية لإعادة التأمين التكافلي، المتضمنة للشروط «العامة والشروط الخاصة المخالفة لها المشار إليهما في الفقرتين الأولى «والثانية أعلاه، إلا بعد إبداء الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس «العلمي الأعلى.»

«المادة 1.-248 - يمكن للإدارة، باقتراح من الهيئة وبعد الرأي «بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، أن تحدد :

«- كيفيات أداء أجرة تسيير حساب التأمين التكافلي إلى مقاولات «التأمين وإعادة التأمين وكذا معايير تحديد هذه الأجرة :

«- كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات التأمين «التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.»

«المادة 1.-254 - عندما يفرض على مقاولة للتأمين وإعادة التأمين «أن تقدم برنامجا تمويليا أو مخططا للتقويم طبقا، على التوالي، «للمادتين 253 و 254 أعلاه، يمكن للهيئة تعيين مستخدم محلف «مشار إليه في المادة 246 أعلاه الذي يتمتع بجميع صلاحيات التحري «داخل المقاولة.

«يجب أن يتم إشعار المستخدم المذكور فورا بكل قرار يتخذه «مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية للمقاولة. كما يجب أن يخبر «باستمرار بمراحل تهييئ برنامج التمويل أو مخطط التقويم، وأن يبلغ «بتنفيذ القرارات والتدابير التي يتضمنها البرنامج أو المخطط. وأن «يراقب تنفيذها،

«يتم تبليغ تعيين المستخدم المحلف للمقاولة في نفس وقت تبليغها «بمقرر إخضاعها لبرنامج التمويل أو لمخطط التقويم.»

«المادة 1.-278 - تتعرض لغرامة إدارية من خمسة آلاف (5.000) إلى «خمسين ألف (50.000) درهم، كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين لم «تبلغ، تطبيقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه. إلى واحد أو أكثر من المكتتبين «المعلومات التي تمكن من تقدير التزاماتهم المتبادلة.

«ويكون مبلغ الغرامة الإدارية المذكورة من عشرة آلاف (10.000) «إلى مائة ألف (100.000) درهم إذا تجاوز عدد المكتتبين الذين لم «يتم تبليغهم، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، «بالمعلومات السالفة الذكر عددا يحدد بمنشور تصدره الهيئة.

· فهرس العدد 6501 ·