عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)
الجريدة الرسمية
«- التي تسببت فيها كل عربة صنعت أو هيئت خصيصا لإنجاز «الأشغال داخل الورش وذلك أثناء استعمالها للقيام بهذه «الأشغال.»
«المادة 5.-157 - يراد بالأغيار المشار إلهم في الفقرة الثانية من «المادة 1-157 أعلاه، كل شخص باستثناء :
1 - صاحب المشروع :
«2 - المهندس والمهندس المعماري وكل شخص متدخل في الورش «أبرم مع صاحب المشروع عقد إجارة الصنعة أو عقد تقديم خدمة «ماعدا عقد الشغل وكذا المناولين المتدخلين في الورش :
«3 - الممثلين القانونيين للأشخاص الاعتباريين المشار إليهم في «البندين 1 و 2 من هذه المادة :
«4 - أجراء أو مأموري الأشخاص المشار إليهم في البندين 1 و 2 من «هذه المادة بالنسبة للأضرار البدنية وذلك أثناء مزاولة مهامهم.»
«المادة 6-157 . - لا يمكن أن يقل مبلغ «ضمان المسؤولية المدنية «المتعلقة بالورش»، حسب كل ورش وكل واقعة، عن مبلغ يتراوح بين «أربعة ملايين (4.000.000) درهم وأربعين مليون (40.000.000) درهم. «وتحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، كيفيات تحديد المبلغ الأدنى «لهذا الضمان.
«يمكن أن يتضمن «ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش» «خلوص التأمين. وتحدد الإدارة، باقتراح من الهيئة، شروط تحديد «خلوص التأمين. ولا يمكن الاحتجاج بأي حال من الأحوال بخلوص «التأمين تجاه الأغيار وتجاه صاحب المشروع فيما يتعلق بالأضرار «اللاحقة بالمنشأة.»
«المادة 7.-157 - مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب «الأول من هذا القانون وفي هذا الباب، يعد باطلا وعديم الأثر كل «شرط مضمن في عقد التأمين يقلص أو يترتب عنه تقليص نطاق تأمين «مخاطر الورش كما تم تحديده في هذا الباب.»
«المادة 8.-157 - يجب أن يكتتب كل عقد تأمين مخاطر الورش لمدة «تساوي مدة الورش.
«في حالة توقيف أو فسخ عقد التأمين المشار إليه في الفقرة الأولى «أعلاه، يجب على المؤمن تبليغ الإدارة بذلك بواسطة رسالة مضمونة «داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ هذا التوقيف أو الفسخ لأجل «التأكد من استيفاء الزامية التأمين المشار إليها في المادة 157-1 أعلاه.»
6657 «المادة 9.-157 - يعاقب بغرامة تساوي ستة (6) دراهم مضروبة «في عدد الأمتار المربعة للمساحة المغطاة المحدد في رخصة البناء، كل «صاحب مشروع لم يستوف إجبارية التأمين المنصوص عليها في الفقرة «الأولى من المادة 157-1 أعلاه. ولا يمكن أن تطبق هذه الغرامة إلا مرة «واحدة بالنسبة لنفس الورش.»
«يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى مائة ألف «(100.000) درهم كل شخص خاضع لإجبارية التأمين المشار إليها في «الفقرة الثانية من المادة 157-1 أعلاه لم يستوف هذه الإجبارية. «ولا يمكن أن تطبق هذه الغرامة إلا مرة واحدة على نفس الشخص «بالنسبة لنفس الورش.»
«الباب الثاني «تأمين المسؤولية المدنية العشرية
«المادة 10-157 - يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يمكن «أن تثار مسؤوليته المدنية العشرية بموجب الفصل 769 من الظهير «الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة «قانون الالتزامات والعقود أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين.»
«المادة 11.-157 - تشمل إجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية «التعويض عن جميع الأضرار اللاحقة بالمنشأة، باستثناء :
«- الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية «أو الفتن والاضطرابات الشعبية أو أعمال الإرهاب أو التخريب : « - الأضرار والخسائر الناجمة عن عدم مراعاة التحفظات ذات «الطابع التقني الصادرة عن مكتب المراقبة والتي تم تبليغها «بصفة قانونية إلى صاحب المشروع في حالة ما إذا لم يتم رفع «تلك التحفظات.
«يمكن أن ينص عقد التأمين على استثناءات أخرى من الضمان «تحدد قائمتها بنص تنظيمي باقتراح من الهيئة.»
«المادة 12.-157 - يمكن لعقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية أن «المادة 12.-157 - يمكن لعقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية أن «يتضمن سقفا للضمان. ويحدد بنص تنظيمي، باقتراح من الهيئة، «الحد الأدنى لهذا السقف، ولا سيما حسب مبلغ أشغال البناء وطبيعة «المنشأة أو الاستعمال المعدة له.
«يمكن أن يتضمن عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية أيضا «خلوص التأمين. وتحدد الإدارة، باقتراح من الهيئة، شروط تحديد «خلوص التأمين. ولا يمكن الاحتجاج بأي حال من الأحوال بخلوص «التأمين تجاه المستفيدين من التعويضات.»