6658
الجريدة الرسمية
«المادة 13.-157 - بالرغم من كل شرط مخالف وارد في العقد، يعتبر «كل عقد تأمين للمسؤولية المدنية العشرية متضمنا لشرط يبقي على «الضمان لنفس مدة المسؤولية المدنية المنصوص عليها في الفصل 769 «من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر.
«في حالة توقيف أو فسخ عقد التأمين المشار إليه في الفقرة الأولى «أعلاه، يجب على المؤمن تبليغ الإدارة بذلك بواسطة رسالة مضمونة «داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ هذا التوقيف أو الفسخ «الأجل التأكد من استيفاء إلزامية التأمين المشار إليها في المادة 10-157 «أعلاه.»
«المادة 14.-157 - مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الكتاب «الأول من هذا القانون وفي هذا الباب، يعد باطلا وعديم الأثر كل شرط «مضمن في عقد تأمين المسؤولية المدنية العشرية يقلص أو يترتب عنه «تقليص نطاق الضمان كما تم تحديده في هذا الباب.»
«المادة 15.-157 - يجب أن يرفق كل طلب رخصة سكن أو شهادة «مطابقة يخص منشأة تشملها إجبارية تأمين المسؤولية المدنية «العشرية، بشهادة تأمين، مؤرخة بأقل من ثلاثة (3) أشهر، مسلمة «من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين يفترض منها أن إجبارية «التأمين المذكورة قد استوفيت.
«عند عدم تقديم شهادة التأمين السالفة الذكر، يحرر رئيس «مجلس الجماعة محضرا بذلك ويحيله إلى وكيل الملك المختص «لا تخاذ ما يراه ملائما بشأنه ولا سيما لمباشرة أو الأمر بمباشرة جميع «الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات لأحكام هذا القسم «ومتابعتهم.»
«المادة 16.-157 - يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) «إلى مائة ألف (100.000) درهم، كل شخص خاضع لإجبارية تأمين «المسؤولية المدنية العشرية لم يستوف هذه الإجبارية. ولا يمكن أن «تطبق هذه الغرامة إلا مرة واحدة على نفس الشخص بالنسبة لنفس «المنشأة.»
«المادة 17.-157 - يجب أن يتضمن كل عقد نقل ملكية أو انتفاع «من منشأة تشملها إجبارية تأمين المسؤولية المدنية العشرية أبرم قبل «انتهاء أجل العشر سنوات المنصوص عليه في الفصل 769 من الظهير «الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر، الإشارة إلى «وجود أو غياب هذا التأمين.»
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) «الباب الثالث «مقتضيات مشتركة
«المادة 18.-157 - تطبق إجبارية التأمينات المنصوص عليها في «المادتين 1-157 و 10-157 أعلاه على كل بناء مخصص:
«1 - للسكن عندما يتألف هذا البناء من أزيد من ثلاثة (3) طوابق «أو عندما تفوق مساحته الإجمالية المغطاة 800 متر مربع:
«2- للسكن وفي نفس الوقت لواحد أو أكثر من الاستعمالات المشار «إليها في البنود من 3 إلى 7 من هذه الفقرة، عندما يتألف هذا البناء من «أكثر من ثلاثة (3) طوابق أو عندما تفوق مساحته الإجمالية المغطاة «800 متر مريع أو عندما تفوق المساحة المغطاة المخصصة للاستعمالات «المشار إليها في البنود من 3 إلى 7 من هذه الفقرة 400 متر مربع :
«3 - لغرض فندقي أو للإيواء أو كمركز للاصطياف:
«4 - لغرض صناعي أو تجاري أو حرفي أو للمكاتب أو للخدمات «أو كمرابد للسيارات :
«5 - لإقامة الشعائر الدينية أو لإقامة المؤتمرات أو كمؤسسة «تقدم خدمات طبية أو شبه طبية أو كمؤسسة تعليمية أو كمؤسسة «ذات طابع ثقافي أو اجتماعي :
«6 - لأنشطة رياضية :
7 - كمدرجات أو منصات نهائية لملعب باستثناء كل بناء بالهياكل «المعدنية ذي طابع مؤقت.
«لا تطبق إجبارية التأمينات السالفة الذكر فيما يخص المباني «المعدة لواحد أو أكثر من الاستعمالات المشار إليها في البنود من 3 إلى 7 «أعلاه إلا عندما تفوق المساحة الإجمالية المغطاة 400 متر مريع.
«بغض النظر عن الشروط المتعلقة بالمساحة وعدد الطوابق «المنصوص عليها أعلاه، تطبق إجبارية التأمينات على كل ورش يخص «إنشاء عدة مبان مسلمة عنها رخصة بناء واحدة ومخصصة لواحد «أو أكثر من الاستعمالات المشار إليها في البنود من 1 إلى 7 أعلاه.»
«المادة 19.-157 - لا تطبق إجبارية التأمينات المنصوص عليها في «المادة 18-157 أعلاه على ما يلي :
«1 - كل منشأة تشيد لصالح الدولة أو الجماعات الترابية : «2 - المنشآت البحرية والنهرية والتي تشيد في البحيرات :
«3 - تجهيزات البنيات التحتية والمنشآت الفنية أو منشآت الهندسة «المدنية، ولا سيما الطرق والطرق السيارة والقناطر والسدود والحواجز «ومستودعات وخزانات المياه: