6659
الجريدة الرسمية
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)
«4 - منشآت البنيات التحتية للطرق والموانئ البحرية والجوية «ومهابط المروحيات والسكك الحديدية وشبكات الطرق ومنشآت «مرور الراجلين ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت «تحت الأرضية وكذا منشآت نقل وإنتاج وتخزين وتوزيع الطاقة ؛
«5 - كل تغيير مدخل على المباني القائمة.
«علاوة على ذلك، لا تطبق إجبارية تأمين المسؤولية المدنية «العشرية، المنصوص عليها في المادة 10-157 أعلاه، على :
«- المنشآت التي لا تتوفر على هيكل حامل من الخرسانة و/أو من «الخرسانة المسلحة و/أو من الخرسانة المسلحة المعدة بالمعمل «و/أو من الحديد الصلب و/أو مبني بالحجارة :
«- مخازن الحبوب والمواد الأولية ومحطات معالجة المياه العدمة «ومحطات الطاقة الريحية والمصانع الكيميائية والبتروكيميائية.» «المادة 20-157 . - يمكن أن ينص عقد تأمين مخاطر الورش وعقد «تأمين المسؤولية المدنية العشرية على شروط متعلقة بسقوط الحق «في التعويض. غير أنه لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في التعويض «تجاه الأغيار أو ذوي حقوقهم ولا اتجاه صاحب المشروع فيما يخص ««ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش».
«في هذه الحالة، يقوم المؤمن بتسديد التعويض لحساب المسؤول «ويمكنه أن يرفع ضده دعوى استرجاع جميع المبالغ التي دفعها عوضا «عنه.
«غير أنه، يمكن الاحتجاج اتجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم بسقوط «الحق في التعويض المترتب عن التوقيف القانوني للضمان بسبب عدم «تسديد قسط أو اشتراك التأمين.»
«المادة 21.-157 - يمكن لصاحب المشروع الذي ينجز أو يكلف «شخصا آخر بإنجاز أشغال بناء متعلقة بمنشأة تشملها إجبارية التأمين «المنصوص عليها في المادتين 1-157 و 10-157 أعلاه، إما أن يلزم كل «شخص خاضع لهذه الإجبارية يقوم بأشغال داخل الورش بأن يقدم له «شهادة أو شهادتي التأمين التي يفترض منهما أن الإجبارية المذكورة قد «استوفيت وذلك تحت طائلة فسخ العقد المبرم مع الشخص المذكور، «وإما أن يكتتب لحساب هذا الشخص عقد أو عقدي التأمينات المشار «إليها في المادتين 1-157 و 10-157 أعلاه. وفي هذه الحالة، يمكن له أن «يرفع ضد الشخص المعني دعوى استرجاع قسط التأمين الذي دفعه «لحسابه بموجب العقد السالف الذكر.»
«المادة 22.-157 - يجب على صاحب المشروع أو أي شخص مفوض «من لدنه لهذا الغرض أن يقدم شهادات تأمين مسلمة من مقاولة «للتأمين وإعادة التأمين يفترض منها أن إجبارية التأمينات المنصوص «عليها في المادتين 1-157 و 10-157 أعلاه قد استوفيت، إلى الأعوان «المكلفين بمعاينة المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة «بالتعمير والذين يتحققون من استيفاء إجبارية التأمينات المذكورة «أعلاه.
«يحرر العون الذي عاين مخالفة عدم تقديم إحدى شهادات «التأمين المذكورة أو عدم استيفاء إجبارية أحد التأمينات السالفة «الذكر، محضرا بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من القانون المتعلق «بالمسطرة الجنائية ويقوم بإرساله إلى وكيل الملك المختص داخل أجل «لا يتعدى ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
«ترسل نسخة من محضر المخالفة إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى «المخالف.»
«المادة 23.-157 - يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف «(1.000) درهم، كل صاحب مشروع لم يتمكن من تقديم إحدى «شهادات التأمين المنصوص عليها في المادة 22-157 أعلاه.»
«المادة 24.-157 - تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة «لمزاولة عمليات تأمين البناء بقبول ضمان الأخطار المشار إليها في «المادتين 1-157 و 10-157 أعلاه.»
«المادة 25.-157 - يمكن لكل شخص خاضع لإجبارية التأمينات «المنصوص عليها في المادتين 1-157 و 10-157 أعلاه، قوبل طلب تأمينه «بالرفض من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة «عمليات تأمينات البناء أن يعرض الأمر على الهيئة التي تحدد مبلغ «القسط الذي تلزم مقاولة التأمين وإعادة التأمين بأن تضمن مقابله «الخطر المقترح عليها.»
المادة 4
تنسخ وتعوض كما يلي أحكام المواد 6 و42 و162 و164 و 2-239 و247 و278 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر:
«المادة 6 . - تحدد بوليصة التأمين مدة العقد التي يجب أن تكتب «بحروف بارزة جدا.
«غير أنه يمكن للمؤمن له، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتأمين «على الحياة الواردة بعده، أن ينسحب من العقد عند انصرام مدة «سنة ابتداء من تاريخ سريان العقد، شريطة أن يخبر المؤمن بذلك «وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 بعده، بواسطة إخطار تعادل «مدته على الأقل الأجل الأدنى المحدد في العقد. ويملك المؤمن كذلك «هذا الحق، الذي يتعين التنصيص عليه في كل عقد تأمين. ويجب أن «تتراوح مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار ما بين ثلاثين (30) وتسعين «(90) يوما. غير أنه يمكن أن تقل مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار المتعلق