عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)
6661
الجريدة الرسمية
«واستثمارات خارج المغرب وكذا بتوظيفات بالقيم الأجنبية في حدود «خمسة في المائة (5%) من مجموع أصولها وبعد موافقة مسبقة من «الهيئة. ويتم حساب السقف السالف الذكر على أساس الحصيلة «المعدة من طرف المقاولة المعنية برسم السنة المالية المنصرمة، دون «اعتبار مبلغ الأصول التي توجد في حوزة المقاولات الأجنبية المحيلة «أو تلك المودعة لدى هذه المقاولات لتمثيل حصة المقاولة المعنية في «الاحتياطيات التقنية المتعلقة بعمليات القبول. ويعتبر مقبولا من «لدن الهيئة كل طلب ظل دون رد بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما «ابتداء من تاريخ تسلمه من لدنها.
«غير أن الإيداعات والاستثمارات والتوظيفات المشار إليها في الفقرة «الأولى أعلاه والممثلة لإلتزامات معبر عنها بعملة أجنبية أو متخذة . «بالخارج يمكن أن تفوق سقف خمسة في المائة (5%) السالف الذكر «وذلك بعد موافقة مسبقة من الهيئة.
«يجب تعليل كل رفض.»
«المادة 2.-239 - يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تضع «نظاما للمراقبة الداخلية يهدف إلى التعرف على الأخطار والوقاية «منها وتقييمها وتدبيرها ومتابعتها. كما يجب عليها وضع نظام للحكامة «يتلاءم مع نشاطها ويضمن تسييرا سليما وشفافا لها ويحدد بوضوح «مسطرة اتخاذ القرارات وكذا مهام ومسؤوليات الأشخاص المكلفين «بإدارتها أو تسييرها.
«ولهذا الغرض، يمكن للهيئة أن تطلب من مقاولات التأمين وإعادة «التأمين إحداث لجن خاصة تتلاءم مع نشاطها. وتحدد شروط «وكيفيات تسيير هذه اللجن من طرف الهيئة.
«بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات «التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، يجب أن يشمل نظام «المراقبة الداخلية أيضا التعرف والوقاية من خطر عدم مطابقة «هذه العمليات وأنشطة المقاولات المذكورة للأراء بالمطابقة الصادرة «عن المجلس العلمي الأعلى. كما يشمل أيضا ضمان تتبع تطبيق الآراء «بالمطابقة السالفة الذكر ومراقبة احترامها ولا سيما عبر وضع المساطر «والدلائل الواجب اتباعها للتقيد بهذه الآراء.
«ويجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تتوفر أيضا على «جهاز للتدقيق الداخلي تابع مباشرة لمجلس الإدارة أو الرقابة تكون «مهمته على الخصوص التحقق من فعالية نظام المراقبة الداخلية. «ويعد هذا الجهاز على الأقل مرة في السنة تقريرا عن نشاطه يسلمه «لمراقبي حسابات المقاولة.
«بالنسبة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات «التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، يجب على جهاز التدقيق «الداخلي أن يعد أيضا، مرة في السنة على الأقل، تقريرا خاصا حول «مدى احترام عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي للأراء «بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى. ولهذا الغرض، يجب «أن يتوفر هذا الجهاز على الموارد البشرية التي تتوفر فيها الكفاءات «الضرورية في هذا المجال. ويعد هذا التقرير ويرسل إلى الهيئة وفق «الشروط المحددة بمنشور تصدره الهيئة. وترسل الهيئة نسخة من «هذا التقرير فور التوصل به إلى المجلس العلمي الأعلى.»
«المادة 247. - يجب أن يكون كل نموذج عقد تأمين تعتزم مقاولة «للتأمين وإعادة التأمين إصداره لأول مرة مصادقا عليه، قبل إصداره، «من طرف الممثلين القانونيين للمقاولة أو الأشخاص المفوضين من «لدنهم لهذا الغرض وذلك وفق الكيفيات المحددة من طرف الهيئة.
«ويجب إرسال نموذج كل عقد تأمين تم إصداره إلى الهيئة داخل «أجل عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ إصداره. غير أنه يمكن للهيئة، «إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا، أن تلزم مقاولة للتأمين وإعادة التأمين «إرسال نماذج عقود التأمين التي تعتزم إصدارها لأول مرة وذلك قبل «إصدارها
«علاوة على نماذج عقود التأمين، يمكن للهيئة أن تفرض كذلك «إرسال جميع الوثائق ذات الطابع التعاقدي أو الإشهاري المتعلقة «بعملية للتأمين أو إعادة التأمين.
«إذا تبين أن إحدى الوثائق تخالف الأحكام المنصوص عليها في «هذا القانون أو في النصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للهيئة أن تلزم «بتغييرها أو تقرر سحبها.
«يمكن توزيع أو تسليم أو نشر الوثائق التي تفرض الهيئة إرسالها «مسبقا، في غياب أي ملاحظة من طرفها داخل أجل ثلاثين (30) يوما «ابتداء من تاريخ التوصل بها.»
«المادة 278. - إن مقاولات التأمين وإعادة التأمين التي لم تقم «داخل الآجال المضروبة لها بالإدلاء بالوثائق أو بعمليات النشر «المنصوص عليها في هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه «أو بالإدلاء بالوثائق المطلوبة من طرف الهيئة طبقا للمادة 242 «أعلاه، تتعرض، في كل حالة، لغرامة إدارية قدرها ألف (1.000) «درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم الثلاثين (30) الموالي لتوصل «المقاولة بمقرها الاجتماعي بإنذار بواسطة رسالة مضمونة. وترفع «هذه الغرامة إلى خمسة آلاف (5.000) درهم عن كل يوم تأخير ابتداء «من اليوم الستين (60) الموالي لتوصل المقاولة بالرسالة السالفة «الذكر.