BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

6662

الجريدة الرسمية

«إذا كان من الواجب الإدلاء بالوثائق أو القيام بالنشر في تواريخ «ثابتة، وبشكل دوري محدد، تطبق غرامة إدارية قدرها ألف «(1.000) درهم عن كل قائمة منصوص عليها في المادة 245 من هذا «القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وعن كل نشر وعن كل يوم تأخير «ابتداء من هذه التواريخ، إلا إذا تم تأجيل كلي أو جزئي لهذه التواريخ «من طرف الهيئة. وترفع هذه الغرامة إلى خمسة آلاف (5.000) درهم «عن كل قائمة وعن كل نشر وعن كل يوم تأخير ابتداء من اليوم «الثلاثين (30) الموالي للتواريخ السالفة الذكر. وإذا كانت الوثيقة «الواجب الإدلاء بها أو نشرها لا تعتبر قائمة، فإن الغرامة تطبق عن «كل وثيقة ضمن نفس الشروط.

«تستخلص الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة، بطلب من «الهيئة، وفق المسطرة المحددة في المادة 31 من القانون رقم 64.12 «القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.»

المادة 5

لا تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 165 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر، كما تم تغييرها أو تتميمها بموجب هذا القانون، إلا على الاعتمادات الممنوحة بعد تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

المادة 6

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ أبتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. غير أن أحكام القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات السالف الذكر، كما تمت إضافتها بموجب هذا القانون، لا تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ نشر النصوص التطبيقية المنصوص عليها في المواد 2-157 و 3-157 و 6-157 و 11-157 و 12-157 من القسم المذكور بالجريدة الرسمية. وفي جميع الحالات، لا تطبق أحكام القسم الرابع المذكور إلا على البنايات التي تم منح رخصة البناء بشأنها بعد تاريخ دخول أحكام القسم الرابع السالف الذكر حيز التنفيذ.

المادة 7

تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام المادة 137 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي السالف الذكر.

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) ظهير شريف رقم 1.16.130 صادر في 21 من ذي القعدة 1437

(25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

قانون رقم 70.14

يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

يمكن أن تحدث، وفقا لأحكام هذا القانون، هيئات توظيف جماعي عقاري. تتخذ إما شكل صندوق توظيف عقاري أو شكل شركة توظيف عقاري.

يحدد الغرض الرئيسي من هيئات التوظيف الجماعي العقاري في بناء أو اقتناء عقارات، حصرا بغرض كرائها، والتي تحوزها بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك العقارات التي توجد في طور الإنجاز، وكذا جميع العمليات اللازمة لاستعمالها أو إعادة بيعها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6501 ·