BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6501 ·

6666

الجريدة الرسمية

الجريدة المادة 16

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال دراسة ملف طلب الاعتماد، أن تطلب من شركة التدبير، داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة، يحتسب من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه، كل وثيقة تكميلية ترى أنه من الواجب الإدلاء بها.

المادة 17

يجب أن تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرار منح أو رفض الاعتماد إلى شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة تثبت التسلم، داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة يحتسب ابتداء من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه، أو من تاريخ إيداع أخر وثيقة تكميلية تمت المطالبة بها وفقا لأحكام المادة 16 أعلاه.

يجب أن يكون قرار رفض الاعتماد معللا.

يخضع كل تغيير يطرأ على نظام تسيير هيئة توظيف جماعي عقاري أو على ملحق قسم لاعتماد جديد من قبل الهيئة المغربية السوق الرساميل، وفقا لنفس الشروط والأشكال المطبقة على الاعتماد الأول.

يجب على الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إلى الإدارة المختصة قصد الإخبار بالنسبة لكل هيئة من هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو قسم، التي تعتمدها نسخة من نظام تسييرها والملحق الخاص به.

المادة 18

يجب أن تبين هيئات التوظيف الجماعي العقاري في جميع العقود والوثائق والمنشورات، كيفما كان حاملها، تسميتها متبوعة، حسب الحالة، ببيان «صندوق التوظيف العقاري» أو «شركة التوظيف العقاري» أو «صندوق التوظيف العقاري ذي قواعد تسيير مخففة» أو «شركة التوظيف العقاري ذات قواعد تسيير مخففة» وكذا مراجع الاعتماد.

كما يجب أن تبين الوثائق الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي العقاري تسمية وعنوان المقر الاجتماعي لكل من شركة التدبير ومؤسسة الإيداع والمقيمين العقاريين.

المادة 19

يعد صندوق التوظيف العقاري ملكية مشتركة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية. ولا يعتبر صندوق التوظيف العقاري شركة مدنية أو شركة محاصة.

عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016) يعتبر كل صندوق توظيف عقاري محدثا بصفة صحيحة بمجرد إصدار حصتين على الأقل تمثلان الأصول المخصصة له.

تمثل حصص صندوق توظيف عقاري أو أحد أقسامه حقوق ملكية مشتركة على أصول الصندوق أو القسم المذكور.

يتم إصدار حصص صندوق توظيف عقاري أو إعادة شرائها وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير الصندوق المذكور، مقابل قيمة التصفية كما هي معرفة في المادة 2 أعلاه.

فيما يخص صناديق التوظيف العقاري المقيدة في جدول أسعار البورصة، يتم إصدار الحصص أو إعادة شرائها وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة ببورصة القيم.

يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف العقاري شروط وكيفيات إصدار وإعادة شراء الحصص، وعند الاقتضاء، شروط وكيفيات حصر عمليات إصدار أو إعادة شراء الحصص أو تقييدها أو تعليقها.

فيما يخص صناديق التوظيف العقاري المقيدة في جدول أسعار البورصة، يجب أن تتقيد الشروط والكيفيات المذكورة بالنصوص التشريعية المتعلقة ببورصة القيم.

المادة 20

يجوز أن يحل تعيين صندوق التوظيف العقاري أو القسم المعني بصفة صحيحة محل الشركاء في ملكية الصندوق المذكور أو القسم. في جميع الحالات التي تنص فيها أحكام متعلقة بالملكية العقارية أو بالشركات أو بالأدوات المالية، على وجوب تحديد حامل الأصول أو السندات، وكذا في جميع العمليات المنجزة لحساب الشركاء.

المادة 21

لا تطبق أحكام الفصول من 960 إلى 981 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود سالف الذكر والمواد من 24 إلى 36 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على صناديق التوظيف العقاري.

المادة 22

تؤسس شركة التوظيف العقاري في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال متغير.

يتم إصدار أسهم شركة التوظيف العقاري أو إعادة شرائها مقابل قيمة التصفية كما هي معرفة في المادة 2 أعلاه، وفق أحكام هذا القانون ونظام التسيير.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6501 ·