الجريدة الرسمية
عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)
فيما يخص شركات التوظيف العقاري المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، يتم إصدار وإعادة شراء الأسهم وفق النصوص التشريعية المتعلقة ببورصة القيم.
يحدد نظام تسيير شركة التوظيف العقاري شروط وكيفيات إصدار وإعادة شراء الأسهم، وعند الاقتضاء، شروط وكيفيات حصر عمليات الإصدار وإعادة شراء الأسهم أو تقييدها أو تعليقها.
فيما يخص شركات التوظيف العقاري المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم، يجب أن تتقيد الشروط والكيفيات المذكورة بالنصوص التشريعية المتعلقة ببورصة القيم.
المادة 23
استثناء من أحكام المادة 451 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، تخضع شركات التوظيف العقاري لأحكام القانون سالف الذكر، باستثناء المواد 4 و 17 و19 (الفقرة الثانية) و 22 و23 (الفقرة الثانية) و44 و45 و 47 و67 و70 و212 و219 ومن 236 إلى 239 و 241 ومن 293 إلى 315 منه.
المادة 24
لا تطبق على شركات التوظيف العقاري أحكام الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 سالف الذكر، تخضع شركات التوظيف العقاري للأحكام التالية :
1 - يمكن أن تنعقد الجمعية العامة العادية دون اشتراط أي نصاب قانوني. وتطبق نفس القاعدة فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية بعد دعوة ثانية لانعقادها :
2 - لا يتمتع المساهمون في حالة زيادة رأس المال بأي حق تفضيلي للاكتتاب في الأسهم الجديدة :
3 - لا يجوز أن ينص نظام التسيير على مزايا خاصة، سوى لفائدة شركة التدبير أو لفائدة وكلائها :
4 - لا تلزم شركة التوظيف العقاري بتأسيس الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 329 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر :
5 - يباشر بتغيير رأس المال في كل وقت وبحكم القانون مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام تسيير شركة التوظيف العقاري :
6 - تعفى الجمعية العامة من الموافقة على الحسابات إذا تم الإشهاد عليها من قبل مراقب أو مراقبي الحسابات :
7- يحدد عدد المساهمين في الشركة في ثلاثة على الأقل :
8 - يمكن أن تؤول رئاسة شركة التوظيف العقاري وإدارتها العامة لشخصية اعتبارية :
الرسمية. 6667
9 - تحرر جميع أسهم شركة التوظيف العقاري حين إصدارها.
المادة 25
تتولى شركة تدبير شركة التوظيف العقاري تحت مسؤوليتها الإدارة العامة للشركة المذكورة. ويتم تعيين شركة التدبير في نظام التسيير.
استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 سالف الذكر، تتم تسمية المتصرفين الأوائل لمجلس إدارة شركة التوظيف العقاري خلال الجمعية العامة الأولى لفترة انتداب لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات. ويعينون في نظام التسيير. وتتم تسمية المتصرفين الموالين من طرف الجمعية العامة العادية لفترة انتداب لا تتجاوز مدة ست (6) سنوات. ويمكن إعادة انتخابهم ما لم ينص نظام التسيير على خلاف ذلك.
الفرع الثاني تركيبة أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 26
يمكن أن تؤسس هيئة توظيف جماعي عقاري بتقديم حصص، نقدية أو عينية، مكونة من الأصول العقارية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون. ويجوز تقديم حصص جديدة، نقدية كانت أم عينية، لفائدة الهيئة بعد تأسيسها. إذا نص نظام التسيير على ذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام المذكور.
لا يجوز تحرير الحصص، ولا يجوز الاكتتاب في السندات بعد تأسيس هيئة التوظيف الجماعي العقاري من خلال إجراء مقاصة مع ديون سائلة ومستحقة على الهيئة.
يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات، تحت مسؤوليتهم. بتقدير قيمة كل حصة عينية، بناء على التقييم المنجز من قبل المقيمين العقاريين المشار إليهما في المادة 29 أدناه.
يتضمن نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري تقييم الحصص العينية المقدمة خلال تأسيس الهيئة. وتوضع نسخة من ملخص تقرير التقييم المتعلق بالحصص العينية ومن تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات رهن تصرف حاملي سندات الهيئة أو القسم المعني عند الاقتضاء، كما تبلغ نسخة منه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل،