عدد 6501 - 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)
6669
الجريدة الرسمية
تحدد بدورية صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل شروط سير مهمة المقيمين العقاريين، ومناهج التقييم الواجب اعتمادها، وكذا كيفيات إعداد تقارير التقييم وإرسالها ووضعها رهن التصرف.
المادة 30
تعين شركة التدبير المقيمين العقاريين المشار إليهما في المادة 29 أعلاه، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من بين المقيمين العقاريين المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة المقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري المشار إليها في المادة 31 أدناه.
يجب أن يكون المقيمان العقاريان المعينان مستقلان عن مراقب أو مراقبي الحسابات وعن شركة التدبير وعن مؤسسة إيداع أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري المعنية.
ينتدب كل مقيم عقاري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. غير أنه لا يمكن تجديد انتداب أحد المقيمين العقاريين المعينين في هيئة توظيف جماعي عقاري أو قسم حين تأسيس الهيئة أو القسم المذكورين،
لا يجوز لشركة التدبير أن تضع حدا لانتداب مقيم عقاري قبل انتهاء مدة العقد، إلا بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
تضمن هوية المقيمين المعينين في جميع الوثائق الإعلامية والتقارير المنشورة من طرف هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم.
المادة 31
لأجل ممارسة مهام مقيم عقاري لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري، يجب أن يعتمد الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط المشار إليها في المادة 32 أدناه من طرف الإدارة المختصة، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 33 أدناه.
يجب على الإدارة المختصة أن تتحقق من تقيد المستفيد من الاعتماد بشروط منحه الاعتماد المذكور. إذا ثبت، أثناء عملية التحقق، عدم التقيد بواحد أو أكثر من الشروط المذكورة، يسحب الاعتماد بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المذكورة.
تقوم الإدارة المختصة بإعداد وتحيين قائمة المقيمين العقاريين الأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعتمدين. وتنشر هذه القائمة بالجريدة الرسمية.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح وسحب الاعتماد وكذا كيفيات تحقق الإدارة من تقيد المستفيد بشروط منح الاعتماد.
المادة 32
لا تجوز مزاولة مهام مقيم عقاري لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري إلا من قبل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط التالية :
• أن يكون نشاطهم الأساسي تقييم الأصول العقارية : • أن يكون موطنهم بالمغرب.
إذا كان المقيم العقاري شخصا ذاتيا :
- يجب أن يتوفر على الكفاءات المطلوبة وعلى خبرة كافية في مجال تقييم الأصول العقارية :
- يجب أن لا يكون قد تعرض لإدانة اكتسبت قوة الشيء المقضي به
من أجل خروقات لها علاقة بنشاطه.
إذا كان المقيم العقاري شخصا اعتباريا :
- أن يقدم ضمانات كافية فيما يخص تنظيمه وموارده البشرية
وخبرته في مجال تقييم الأصول العقارية :
- يجب أن لا يكون مسيروه والأشخاص المكلفين بتقييم الأصول العقارية قد تعرضوا لإدانة اكتسبت قوة الشيء المقضي به من أجل خروقات لها علاقة بنشاطهم :
- لا يمكن للمقيم العقاري أن يفوض لغيره مهامه التي تعاقد بشأنها مع شركة التدبير هيأة التوظيف الجماعي العقاري.
المادة 33
تحدث لجنة استشارية تكلف بإبداء رأيها في شأن طلبات اعتماد المقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري وسحب الاعتماد.
تضم اللجنة المذكورة ممثلي الدولة وممثلا عن بنك المغرب وممثلا عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وممثلا عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
يمكن للجنة، كل ما دعت الضرورة إلى ذلك، أن تستعين بكل شخص ذاتي أو اعتباري، بالنظر إلى معارفه أو كفاءاته أو تجربته في مجال الاستثمار العقاري.
يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة وطريقة سيرها.
المادة 34
يعتبر المقيمون العقاريون لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري مسؤولين، إزاء هذه الهيئة، عن كل خطأ أو إهمال قد يرتكبونه أثناء قيامهم بمهامهم.